الحكومة العراقية تفتح تحقيقا في تجاوزات صادمة للجنة أبورغيف

بغداد - وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمحاسبة أي جهة استعملت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوّة، وذلك في أول رد رسمي على تحقيق صادم نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية بشأن استخدام لجنة أبورغيف المعنية بمكافحة الفساد أساليب غير إنسانية، من بينها انتهاكات جنسية، لانتزاع اعترافات من مسؤولين كبار ورجال أعمال.

وقال زيدان خلف مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان في بيان "تنفيذا للالتزامات الواردة في المنهاج الوزاري لحكومة السوداني إزاء ادعاءات الشكاوى التي تحدّثت عن حصول حالات تعذيب وانتزاع للاعترافات بالقوّة، وتأكيداً للرفض التام لهذه الممارسات، تمت إحالة ملفات ادعاءات انتهاكات لجنة الأمر الديواني (29 لسنة 2020) إلى جهاز الادّعاء العام من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القوانين المرعية النافذة".

وذكر التحقيق الصحفي الذي نشر مؤخرا أن مقابلات جرت مع أكثر من عشرين شخصا، بمن فيهم خمسة رجال احتجزتهم اللجنة، وتسعة أفراد من ذوي المعتقلين وأحد عشر مسؤولا عراقيا وغربيا تابعوا عمل اللجنة المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة، أظهرت أن الحملة التي قامت بها اتسمت بالإساءة والإذلال وكانت تركز بشكل أكبر على الحصول على اعترافات مكتوبة مسبقا بدلا من المساءلة عن أعمال الفساد.

وذكر أحد المعتقلين السابقين أن أساليب التعذيب تضمنت "الصعق الكهربائي والخنق بأكياس بلاستيكية والتعليق بالسقف واليدان مشدودتان للخلف والتجريد من الملابس". وأكدت صحيفة واشنطن بوست في التحقيق الذي أثار ضجة واسعة في العراق أن حالة وفاة واحدة على الأقل حصلت لأحد المعتقلين وهو مسؤول رفيع سابق يدعى قاسم حمود منصور وكان يشغل منصب مدير عام شركة المواد الغذائية في وزارة التجارة.

وذكرت الصحيفة أن صورا حصلت عليها من عائلة منصور، أظهرت فقدانه لعدد من الأسنان مع وجود كدمات حادة على جبهته. ونقلت عن معتقلين سابقين القول إنهم كانوا يحتجزون في الكثير من الأحيان في زنازين صغيرة داخل منشأة في مطار بغداد يديرها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وعادة ما يستخدم لاستجواب واحتجاز المشتبه بهم في قضايا متصلة بالإرهاب.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمرت في مارس الماضي بإلغاء لجنة أبورغيف. وقالت المحكمة إن قرار إلغاء اللجنة جاء نتيجة "مخالفتها أحكام الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء".

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي أعلن في أغسطس 2020 تشكيل لجنة تحقيق عليا في ملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أول أحمد أبورغيف. ومنحت اللجنة صلاحيات واسعة، واعتقلت العديد من المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد، لكن عملها لم يخل من انتقادات.