الحكومة العراقية تحتوي الغضب الشعبي في ذي قار بتعيينات براتب يومي

بغداد - قررت الحكومة العراقية الأحد توظيف 1850 شخصا من حملة الشهادات في المجال النفطي، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي في محافظة ذي قار (جنوب)، بعد صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وقال محافظ ذي قار أحمد الخفاجي لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن رئيس الحكومة مصطفى "الكاظمي وافق على تعيين مجموعتين من الخريجين، الأولى تضم ألفا والثانية تضم 850 خريجا، وسيتم تعيينهم براتب يومي في وزارة النفط".

ويأتي الإعلان بعد ساعات على إغلاق مقر الحكومة المحلية، وسط مدينة الناصرية في ذي قار، من جانب المئات من المحتجين من حملة الشهادات في الاختصاصات النفطية، للمطالبة بتوفير وظائف لهم.

واندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين الأحد لمطالبة السلطات بتوفير فرص عمل، لاسيما في شركة نفط ذي قار المملوكة للدولة.

ويبحث المئات من خريجي المعاهد العليا والجامعات عن فرص عمل في القطاع العام منذ سنوات، ولكن دون جدوى.

وأكد المتظاهرون عدم تراجعهم عن إغلاق المؤسسات النفطية في المحافظة حتى إصدار أوامر تعيينهم.

ومحافظة ذي قار هي إحدى البؤر النشطة للاحتجاجات الشعبية، ويقطنها أكثر من مليوني شخص، ويحتج قطاع واسع من سكانها على سوء الإدارة وتردي الخدمات وندرة فرص العمل.

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت عن تعيينات جديدة في يونيو الماضي، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بتشغيل الموظفين اليوميين لديها في الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان إنه "استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بتشغيل الموظفين اليوميين، تدعو وزارة النفط ذوي الاختصاصات الهندسية إلى التقديم عبر النافذة الإلكترونية".

وقرر مجلس رئاسة الوزراء السماح للشركات النفطية الرابحة، بتشغيل الموظفين اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية والفنية، وفق الإعلان والتنافس الشفاف، بحسب البيان.

وكان مجلس الوزراء قرر في 8 سبتمبر 2019، اعتماد آليات معالجة أوضاع العاملين بصفة عقود وموظفين يوميين في المؤسسات الحكومية.

ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد، الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات، ومجالس المحافظات كافة، بـ"تنفيذ القرار الذي حمل الرقم 315 لسنة 2019، باستكمال إجراءات تحويل الموظفين اليوميين إلى عقود ممن مضى على تشغيلهم براتب (مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط).

وبحسب توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، يجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للموظفين اليوميين إلا ضمن استمارات التشغيل، وألا  تتجاوز مدة عمل الموظف (ثلاثة أشهر) غير قابلة للتجديد، كما يجري اعتماد جداول احتساب رواتب المتعاقدين حدا أدنى يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الأمية.

وفي العراق الغني بالنفط، تبلغ نسبة البطالة 27 في المئة، فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7 في المئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط.

وتشهد البلاد احتجاجات مستمرة على نحو متقطع، منذ أكتوبر 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي، وفق المحتجين.

ووفق إحصاءات رسمية، كلف الفساد الدولة العراقية 450 مليار دولار منذ 2003، نقل ثلثها إلى خارج البلاد، وتساوي نصف العائدات النفطية ومرتين إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

ويعتبر فساد المسؤولين من مختلف الدرجات وكذلك قادة الأحزاب أمرا اعتياديا في العراق، ولذلك تحوّلت محاربة الفساد إلى مطلب شعبي مرفوع بشكل رئيسي في الاحتجاجات والمظاهرات التي لا تكاد تنقطع في البلد، خصوصا منذ خريف سنة 2019 الذي كان منطلق انتفاضة شعبية عارمة.

ويرفع رئيس الوزراء العراقي شعار مكافحة الفساد، لكنّ مراقبين يشككّون في قدرته على المضي بعيدا في اجتثاث الظاهرة، نظرا لكون قوى نافذة متورّطة فيها وأثبتت في أكثر من مناسبة قدرتها على حماية نفسها من المحاسبة.

وفي أغسطس الماضي شكل الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق في ملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.