الحكومة السودانية تراهن على مؤتمر باريس لإنعاش الوضع الاقتصادي

باريس – يراهن السودان على المؤتمر الدولي الذي سيعقد الثلاثاء في باريس لإنعاش الوضع الاقتصادي للبلاد ودعم جهود حكومة الخرطوم الانتقالية.

وفي وقت سابق الأحد، غادر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على رأس وفد حكومي إلى فرنسا، للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

وتستمر زيارة الوفد السوداني عدة أيام يشارك فيها رئيس الوزراء في المؤتمر الخاص المتعلق بدعم البلاد، بالإضافة إلى مؤتمر دعم الاستثمار الفرنسي بأفريقيا. كما سيلتقي عددا من مدراء الشركات الكبرى لبحث آفاق الاستثمار بالبلاد.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ سنوات، وشكلت هذه الأزمة أحد الأسباب التي أدت إلى انتفاضة ضد حكم الرئيس عمر البشير.

وتحظى الخرطوم بدعم من السعودية ومصر من أجل تسوية ملف ديونها المثقل، إذ من المقرر أن يشارك وفد سعودي في المؤتمر الداعم للسودان، فيما من المنتظر أن يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى باريس الأحد للمشاركة في المؤتمر.

وقال مسؤول سعودي سيشارك مباشرة في محادثات إعادة هيكلة ديون السوادن، إن المملكة ستضغط من أجل اتفاق واسع لخفض ديون الخرطوم التي تتجاوز 50 مليار دولار.

وتكابد الحكومة الانتقالية في السودان لتطبيق إصلاحات صعبة تمكنها من الحصول على مساعدات مالية واقتصادية، مع سعيها لتخفيف عبء الدين المستحق لدول أجنبية ومؤسسات مالية عالمية ومقرضين تجاريين.

وقال المسؤول السعودي إن تأجيل سداد الديون وحده لن يساعد السودان، "سأبحث عن أصدقاء مثل السعودية وآخرين لإتاحة خفض (الدين). سندعم أي جهود من جانب المجتمع الدولي لتحقيق ذلك".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال المؤتمر على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وتفيد بيانات صندوق النقد الدولي بأن السعودية أكبر دولة دائنة للسودان، بحوالي 4.6 مليار دولار.

ومن حق السودان الحصول على إغاثة من الدين بموجب مبادرة صندوق النقد والبنك الدولي المخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.

وبعد تسوية متأخرات ديون مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، تبقى عقبة وحيدة هي بلوغ "نقطة القرار" في ما يتعلق بأهليته للاستفادة من المبادرة. ومن المتوقع أن يصل السودان إليها في نهاية يونيو.

وكان صندوق النقد وافق الأسبوع الماضي على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة، لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان.

ولقي السودان دعما لحملة خفض الدين من دائنين مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وقال المسؤول السعودي إن بلاده ستستخدم حقوق السحب الخاصة بها لدى صندوق النقد، فضلا عن تقديم منحة نقدية كبيرة.

وقال "أنا متفائل بسد الفجوة بحلول يوم الاثنين والسير قدما نحو خطة إعادة هيكلة".

والأسبوع الماضي توقع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إعفاء بلاده من ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وعاش السودان عقودا من العقوبات الاقتصادية والعزلة في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية لعدة أشهر.

وفي مارس الماضي تعهدت السعودية باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان.

وقال المسؤول السعودي الذي يشارك في مؤتمر باريس "نحن جادون للغاية بشأن الثلاثة مليارات دولار.. نبحث (الآن) التفاصيل".

وتابع "نود أيضا أن نتأكد من كونها محفزا لاستثمارات أخرى… ليس فقط من الدول، بل ومن القطاع الخاص".