الحكومة التونسية تتصدى لمحاولة المعارضة استغلال الرياضة سياسيا

تونس - قطعت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن الاثنين الطريق أمام الأحزاب السياسية المعارضة، التي حاولت استغلال إمكانية مشاركة لاعبة إسرائيلية في دورة رياضية دولية في البلاد سياسيا، بنفي السماح لها بالدخول.
وقال مدير الرياضة بوزارة الرياضة والشباب منصف الشلغاف الاثنين، إن السلطات اتخذت كل الإجراءات والاحتياطات لمنع مشاركة لاعبة من إسرائيل في الدورة الدولية لرياضة الترياتلون في نسختها الخامسة بمدينة الحمامات.
ويشارك في الدورة التي تنطلق في الرابع من يونيو المقبل حوالي 700 لاعب يمثلون أكثر من 30 دولة من بينهم اللاعبة هاجار كوهين كاليف من إسرائيل.
وظهر اسم اللاعبة على قائمة المشاركين في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للعبة، ما جعل أحزابا سياسية معارضة تسعى لاستغلال ذلك سياسيا لضرب رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي سبق وأن اعتبر أن إقامة علاقات مع إسرائيل خيانة.
وقال مدير الرياضة بوزارة الرياضة والشباب إن "المشاركة في الدورة يتم عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي، منذ الثاني والعشرين من أبريل قمنا بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للترياتلون واتخذنا كافة الاحتياطات اللازمة حتى لا تكون هذه اللاعبة متواجدة بتونس".
وزارة الرياضة أعلنت أنها اتخذت الإجراءات لمنع مشاركة لاعبة من إسرائيل في الدورة الدولية لرياضة الترياتلون في الحمامات
وأكد الشلغاف في تصريحات بثتها إذاعة "موزاييك.أف.أم" الخاصة والمحلية، حصول منظمي الدورة على تأكيدات وضمانات لعدم حضور اللاعبة، مضيفا "لقد صدرت قائمة للدول المشاركة رسميا في الدورة". وتتيح الدورة للمشاركين تجميع نقاط وتحسين ترتيبهم الدولي ما يتيح لهم فرصة المشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
وقالت وزارة الرياضة والشباب في بيان لها إنها "ملتزمة بالثوابت الوطنية المناهضة للتطبيع (مع إسرائيل) والداعمة لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في استرجاع حقوقه المشروعة".
وهذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها السلطات التونسية مشاركة إسرائيليين في تظاهرات رياضية أو ثقافية في البلاد، وصدرت في ذلك قرارات مؤيدة من القضاء في قضايا استعجالية. وتصاعد التوتر مع إسرائيل منذ صعود الرئيس سعيّد إلى الرئاسة في تونس في انتخابات 2019 بعد اعتماده على شعارات منتقدة لسياسات إسرائيل.
وقال الرئيس سعيد في حملته الانتخابية إن تونس لا تزال في "حرب" مع إسرائيل على خلفية قصف سلاح الجو الإسرائيلي لمدينة حمام الشط التونسية في عام 1985 مستهدفا مقرا لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما تسبب في مقتل العشرات من الفلسطينيين والتونسيين في هجوم لقي إدانة نادرة من مجلس الأمن الدولي.
وقبل نحو أسبوعين زار سياح من إسرائيل احتفالات كنيس الغريبة السنوية في جزيرة جربة جنوب تونس عبر رحلات غير مباشرة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن من هيئة الكنيس.
وسارع الحزب الجمهوري بقيادة عصام الشابي الذي يعتبر من أبرز منتقدي الرئيس سعيد إلى إصدار بيان اتهم فيه السلطات بالسماح لمن وصفهم بالمستوطنين بالمشاركة في الدورة الرياضية.
وقال الحزب إن "سلطة الخامس والعشرين من يوليو الماضي (في إشارة إلى الرئيس سعيد وحكومته) تعمد إلى فك عزلتها الدولية عبر خطوات تطبيعية غير مسبوقة عبر استقبال جحافل الصهاينة في مدينة جربة تحت غطاء ديني وفتح المجال أمام التطبيع الرياضي".
الحزب الجمهوري الذي يعتبر من أبرز منتقدي الرئيس سعيد سارع إلى إصدار بيان اتهم فيه السلطات بالسماح لمن وصفهم بالمستوطنين بالمشاركة في الدورة الرياضية
واعتبر وزير الخارجية السابق والدبلوماسي أحمد ونيس، الاثنين أنّه "بالنسبة إلى شركاء تونس في الخارج لا شكّ أنّهم واعون بأنّ الأزمة الداخلية لازالت متوغّلة في بلادنا ولكن العنصر الطيّب في هذه الحالة المسجّلة هو أنّ شركاءها من بينهم الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو غيرهم من المؤسسات الدولية تجاوبوا بالتضامن مع تونس حول تأثير الأزمة السياسية الداخلية على العلاقات الجغراسياسية لتونس مع شركائها".
وتقول المعارضة مرارا إن تونس تعاني من عزلة دولية وهو ما تنفيه أوساط سياسية مطلعة، مشيرة إلى أن التعاون بين البلاد وشركائها الخارجيين مستمر رغم تلك المزاعم ومحاولات تأليب الرأي العام الدولي على تونس عبر الادعاء بوجود قمع وإقصاء للقوى السياسية المعارضة.
وأضاف ونيس في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية، أنّ "انتشال الشركاء العالميين لتونس من الأزمة المالية التي تواجهها أمر متواصل ويقوى يوميا، حيث هناك أمل لتونس وتأكيد من شركائها على أنّ إنقاذها أمر مهم، وبالتالي يمكن التعويل على شركاء تونس التقليديين"، معتبرا أنّ "الأمر لازال تحت السيطرة، ويؤكد أنّه يمكن التغلّب على المصاعب السياسة المطروحة أمام تونس حاليا".
ويقود الرئيس سعيّد جل السلطات في تونس منذ الخامس والعشرين من يوليو تاريخ اتخاذه سلسلة من القرارات التي أدت إلى الإطاحة بالبرلمان الذي كان تهيمن عليه حركة النهضة الإسلامية والحكومة المدعومة من طرفها برئاسة هشام المشيشي في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب.