لندن - قال ناظم الزهاوي رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا الأحد إن الحكومة البريطانية تدرس الاستعانة بالجيش للمساعدة في ضمان استمرار الخدمات العامة إذا أضرب العاملون في قطاعات رئيسية، من بينها هيئة الصحة العامة.

وتشهد بريطانيا بالفعل إضرابات في مجموعة من القطاعات، ولكنها تواجه الآن إضرابا من قبل آلاف الممرضين والممرضات في إنجلترا وموظفي الإسعاف في إنجلترا وويلز والذين يعتزمون الإضراب في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب الرواتب وظروف العمل.

ودعت الحكومة العمال مرارا إلى وقف الإضراب، قائلة إنها لا تستطيع تحمل زيادات في الرواتب بما يتماشى مع التضخم وإنه حتى لو استطاعت تلبية مطالبهم فإن مثل هذه الزيادات ستزيد من التضخم.

وقال الزهاوي لقناة “سكاي نيوز” “رسالتنا للنقابات العمالية هي أن هذا ليس وقت الإضراب، بل وقت السعي والتفاوض. لكن في غياب ذلك من المهم أن تكون لدى الحكومة… خطط بديلة”.

وتابع قائلا “ندرس الاستعانة بالجيش، بقوة استجابة متخصصة… بالطاقة القصوى”، مضيفا أنه يمكن الاستعانة بالجيش لقيادة سيارات الإسعاف.

ويواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي تولى السلطة منذ أكثر من شهر بقليل مجموعة من المشاكل منها ما يمكن أن يكون ركودا طويل الأمد في الفترة التي تسبق الانتخابات التي تشير استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين سيخسرونها.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن سوناك قد يحيي خططا للحد من الحق في الإضراب للعاملين في القطاع العام، ومن بينهم موظفو هيئة الصحة العامة والمعلمون ورجال الإطفاء، بينما قالت صحيفة صنداي تليغراف إنه يمكن الاستعانة بالصيادلة لمساعدة المرضى إذا أضرب العاملون في قطاع الصحة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأنحى الزهاوي باللوم مرة أخرى على غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا في تأجيج ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم ودعا العاملين في القطاع العام إلى “التكاتف”.

وأعلنت نقابات تمثّل المزيد من العاملين في القطاعين العام والخاص عن تحرّك جديد تم التخطيط له أو عمليات تصويت على الإضراب.

ويأتي الإعلان الذي سينضم في إطاره الموظفون في قطاع العناية بالطرقات السريعة والمئات من العاملين ضمن الطواقم الأرضية في مطار هيثرو إلى قائمة العمال المضربين، في ظل شتاء قاتم تسوده مشاعر عدم الرضا في بريطانيا.

وتتضاعف الإضرابات في مختلف قطاعات الاقتصاد وفي القطاع العام احتجاجا على الرواتب التي تفقد قيمتها في ظل تضخم يعد الأعلى منذ عقود وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وانضم المسعفون الأربعاء إلى الممرضين في التصويت لصالح الإضراب قبل عيد الميلاد، بينما يتوقع أن يضرب موظفو الأمن في شركة “يوروستار” المشغلة للقطارات السريعة هذا الشهر.

ونفّذ العديد من الموظفين الآخرين، من عمال السكك الحديد وصولا إلى المحامين، إضرابات هذا العام فيما تشهد البلاد أسوأ أزمة تكاليف معيشة منذ أجيال.

وأعلن اتحاد الخدمات العامة والتجارية الذي يمثّل العديد من موظفي الحكومة أن العاملين المعنيين بالطرقات السريعة سينفّذون سلسلة إضرابات من 16 ديسمبر حتى السابع من يناير.

ومن شأن ذلك أن يشل الحياة في البلاد إذ سيتزامن الإضراب مع إضرابات أخرى مقررة لعمال السكك الحديد.

ويعقب التحرّك تصويت 124 دائرة حكومية وغيرها من الهيئات العامة الشهر الماضي لصالح الإضراب للمطالبة بزيادة الرواتب بنسبة 10 في المئة وغير ذلك.

وأوضح اتحاد الخدمات العامة والتجارية الثلاثاء أن “الموجة الأولى” للإضرابات التي أفضى إليها التصويت ستشهد مشاركة القائمين على اختبارات قيادة السيارات والمسؤولين عن المدفوعات الريفية في أكثر من 250 موقعا في أنحاء المملكة المتحدة في سلسلة إضرابات متقطعة تستمر مدة شهر اعتبارا من منتصف ديسمبر.

وذكر اتحاد “يونايت” (اتحدوا) بدوره الجمعة أن حوالى 350 من أعضائه العاملين ضمن طواقم الخدمات الأرضية مع المتعهد الخاص “منزيس” في هيثرو سيضربون لمدة 72 ساعة اعتبارا من صباح 16 ديسمبر. ولفت “يونايت” إلى أن ما عرض على أعضاء النقابة خلال المفاوضات يعد “خفضا فعليا للرواتب”.

وكشفت “رابطة العاملين براتب في مجال النقل” التي تمثل عمال السكك الحديد على خط إليزابيث الجديد في لندن أنها ستنظم اقتراعا لأعضائها لتحديد إن كانت ستتحرّك.

وتفيد النقابة بأن أعضاءها يحصلون على رواتب “أقل بكثير” من غيرهم من العاملين ضمن الشبكة.

وحافظت حكومة سوناك على نهج الحكومات السابقة القائم على تجنّب الوزراء التدخل مباشرة في المفاوضات على الرواتب.

لكن أعضاءها قالوا في مقابلات جرت مؤخرا إن البلاد لا يمكنها تحمّل زيادات “ترفع التضخم” بينما أشاروا إلى توصيات الهيئات المعنية بالنظر في الرواتب بالنسبة إلى العاملين في القطاع العام.

وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى نسبة له منذ 41 عاما في أكتوبر عند 11.1 في المئة في ظل ارتفاع كبير في فواتير الطاقة والمواد الغذائية.