الحكومة الانتقالية تعجز عن احتواء الاحتجاجات شرق السودان

الخرطوم - قتل 3 أشخاص بينهم شرطي، الخميس، إثر تجدد المواجهات بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن في ولاية كسلا، شرقي السودان، ضمن احتجاجات على إقالة حاكم الولاية صالح عمار.

وأشار شهود عيان، أن ذلك أسفر عن اندلاع مواجهات بين الجانبين، أدت إلى مقتل أحد رجال الشرطة.

وأكد أحد زعماء قبيلة "البني عامر" (المنتمي إليها عمار)، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالولاية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العشرات.

وأضاف "قتل خلال التظاهرات كل من عمار بابكر (20 عاما)، وماجد ياسين (16 عاما)".

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، الخميس، أن مجموعة من المتظاهرين "المتفلتين" توجهوا بعد انتهاء المسيرة السلمية إلى
كبري القاش قصد إغلاقه واحتلال أمانة حكومة الولاية فتصدت لهم قوة التأمين المتمركزة في المنطقة.

وأضافت أن القوة العسكرية اضطرت لإطلاق القنابل المسيلة للدموع ثم الرصاص بعد أن تبين أن بعض المتظاهرين يحملون أسلحة حسب مصادر نظامية.

وسقط خلال المواجهات ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى من بينهم عناصر من القوات النظامية، قبل أن تتمكن الشرطة والقوات العسكرية من تفريق المتظاهرين.

والأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) مقتل 6 وإصابة 20 آخرين، في مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر (شرق)، إثر اشتباكات قبلية على خلفية قرار حكومي بإقالة الوالي عمار.

وفرضت السلطات، الأربعاء، حظرا شاملا للتجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن، إثر اندلاع احتجاجات عنيفة جراء إقالة حاكم ولاية كسلا.

وفي يوليو، أدى عمار اليمين الدستورية، واليا على كسلا المتاخمة لإريتريا، غير أنه لم يتمكن من تسلم مهام منصبه، بسبب اندلاع نزاع قبلي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وجاء النزاع القبلي بسبب رفض قبيلة "الهدندوة" في كسلا، منح منصب الوالي لشخص ينتمي إلى قبيلة "البني عامر" المنافسة لها.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة إعفاء والي كسلا من منصبه دون تسمية خلف له، لنزع فتيل نزاع قبلي مستمر منذ نحو 3 أشهر، شرقي البلاد.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عين 18 حاكما لولايات السودان، التزاما بالوثيقة الدستورية التي وقعت بين العسكريين والمدنيين في سبتمبر 2019.