الحكومة الإسرائيلية على المحك وسط مطالبات بإقالة درعي ومقاطعة وزراء

القدس – من المقرر أن يقيل رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو الأحد رئيس حزب "شاس" أرييه درعي من منصبه كوزير للصحة والداخلية، امتثالا لقرار المحكمة العليا، في وقت يعتزم وزراء حزب الصهيونية الدينية مقاطعة الجلسة الحكومية على خلفية قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية "أور حاييم" العشوائية التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وهذه التطورات تنبئ بأن مستقبل الائتلاف الحاكم في إسرائيل بات على المحك، خصوصا في ظل الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث، حيث شهدت مدن عدة في البلاد ليلة السبت تظاهرات للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا إقالة درعي المدان بتهم جنائية، والعدول عن خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي. وقد شارك في المظاهرة التي جرت في تل أبيب حوالي مئة ألف شخص.

وأوضح باراك سيري، المتحدث السابق باسم الوزير، لإذاعة الجيش أن درعي، الذي أصبح وزيرا للداخلية والصحة في التاسع والعشرين من ديسمبر، سيُبقي حزبه المتشدد شاس في الحكومة الائتلافية.

وأثار حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي ضد تعيين درعي، بالنظر إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن، نقاشا عاصفا في إسرائيل بالتزامن مع احتجاجات واسعة على قيود تقترحها الحكومة على النظام القضائي.

وقال سيري إن درعي سيظهر للمرة الأخيرة كوزير للداخلية والصحة في جلسة مجلس الوزراء، وفي ختامها سيقيله نتنياهو رسميا.

وأضاف سيري لراديو الجيش أنه ناقش الأمر مع درعي مساء السبت، وأوضح أنه "سيبقى في موقع له نفوذ وسيظل يسيطر بلا منازع على شاس".

ويبدو أن الائتلاف الحاكم الديني القومي الذي لم يتجاوز عمره الشهر يشهد أزمة لسبب آخر أيضا، إذ يخطط شريك يميني متطرف لمقاطعة جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في ما يتعلق بنزاع حول سياسات الاستيطان اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة الـ12 العبرية "لن يحضر وزراء الصهيونية الدينية الجلسة الأسبوعية للحكومة احتجاجا على إخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية أور حاييم، خلافا لتعليمات الوزير سموتريتش".

وأقيمت البؤرة الاستيطانية الجمعة في وسط الضفة الغربية، وبحسب حزب "الصهيونية الدينية"، فإن التوجيه بإخلائها يعد انتهاكا لاتفاق الائتلاف، ويطالب بتحديد الصلاحيات بدقة بين الوزير سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت على الفور، وفقا للقناة.

ونقلت القناة عن مصادر في حزب "الصهيونية الدينية" أن الحزب يفكر في اتخاذ المزيد من الخطوات، أبرزها مطالبة رئيس الوزراء نتنياهو بتنظيم تقسيم السلطات بين وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير الثاني بوزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش.

وأشارت إلى أن مصدر الخلاف هو اختلاف موقف الدولة من البؤر الاستيطانية القديمة والبؤر الاستيطانية الجديدة، بين وزارة الدفاع ومنسق العمليات في المناطق الخاضعة لسلطة سموتريتش.

وفي الأثناء أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه سيطلب إخلاء بلدة الخان الأحمر الفلسطينية بشكل فوري خلال جلسة الحكومة التي ستنعقد الأحد.

واعتبر بن غفير أنه "لن يكون هناك قانون سار على اليهود وآخر على العرب"، مضيفا أنه "يتقبل سيادة القانون وتجنب الفوضى، لكن في المقابل يجب أن تطبق السياسة نفسها على العرب".

وقال نتنياهو تعقيبا على انتقادات ائتلافه الحكومي، والتي صدرت عن بن غفير وسموتريتش، اللذين شددا على أن إخلاء البؤرة يعد "تناقضا تاما مع الاتفاقيات الائتلافية التي تشكل أساس وجود الحكومة"، إن "الحكومة تؤيد الاستيطان فقط عندما يتم بشكل قانوني، وبتنسيق مسبق مع رئيس الحكومة، والأجهزة الأمنية، وهو ما لم يتم في هذه الحالة".

وقال غالانت في بيان صدر عن مكتبه إنّ "كل عمل ميداني يجب أن يتم وفق القانون، وبالتنسيق الكامل، وخاضع لتقييم الوضع الأمني"، وذلك في محادثة أجراها مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي.

كانت جهات دولية حذرت من تداعيات إخلاء خان الأحمر على مشارف القدس الشرقية.

وسيتم تكريس قسم من جلسة الحكومة للتباحث في البدائل المطروحة أمام الحكومة في هذين الموضوعين.