الحكومة الإسرائيلية تخفق في تمرير قانون "لم الشمل" بالكنيست

تل أبيب - فشلت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء في تمرير قانون "المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية خلال جلسة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هيئة البث الرسمية، إن القانون سقط لعدم حصوله على العدد المطلوب لتمريره، حيث نال 59 صوتا من أصل 120.

وامتنع اثنان من أعضاء حزب القائمة العربية الموحدة (جزء من الائتلاف الحكومي)، عن التصويت لصالح القانون، فيما صوّت عضو من حزب "يمينا"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينيت ضده.

وحاولت المعارضة، بزعامة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، تحويل التصويت إلى حجب ثقة عن الحكومة، لكنها لم تتمكن من جمع الأصوات اللازمة لذلك (61 صوتا).

وشهدت جلسة الكنيست حالة من الفوضى، بعد اعتراض أحزاب المعارضة بقيادة نتنياهو على تسوية توصل إليها الائتلاف الحكومي حول القانون.

وكان حزبا "ميرتس" (يساري) والقائمة العربية الموحدة الشريكان في الائتلاف الحكومي سبق وأعلنا رفضهما تمديد القانون بشكله الحالي، ما هدد بفشل حزب "يمينا" وباقي أحزاب الائتلاف في الحصول على الأغلبية اللازمة بالكنيست لصالح تمديده.

وأعلنت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد (يمينا) التوصل إلى تسوية مع "ميرتس" والقائمة العربية الموحدة، تقضي بتمديد العمل بالقانون الذي يحول دون جمع شمل العائلات الفلسطينية في إسرائيل لمدة 6 أشهر فقط، مع منح 1600 فلسطيني يعيشون في إسرائيل الإقامة الدائمة، وتشكيل لجنة لفحص الحالات الإنسانية.

وتقدمت شاكيد بطلب جديد لرئيس الكنيست لتمديد القانون بنصف عام فقط.

وقالت من على منصة الكنيست "سيتم اختيار 1600 شخص ومنحهم إقامة دائمة من أصل 9000 (فلسطيني) لديهم تصاريح إقامة مؤقتة"، لكنّ نواب المعارضة أعلنوا رفضهم تغيير مدة سريان القانون وجعلها 6 أشهر، وقالوا إن ذلك ضد القواعد المعمول بها في الكنيست.

وشهدت الجلسة مناوشات كلامية بين نواب الائتلاف الحكومي من جهة، ونواب المعارضة الذين هتفوا ضد التسوية ووصفوها بـ"العار".

وكان من المقرر التصويت على القانون بالكنيست في يونيو الماضي، ولكن جرى تأجيله في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع القائمة العربية الموحدة.

ووفق القناة الإخبارية الإسرائيلية 12، تم تقديم عرض لمنصور عباس بالامتناع عن التصويت على تمديد القانون، مقابل حصول من تقدموا بطلبات لم شمل قبل سن القانون عام 2003 على إقامة، ما يعني أن المئات من الفلسطينيين الذين تزوجوا من إسرائيليين قبل عام 2003 سيحصلون على إقامة في إسرائيل.

وأضافت أنه "سيتم منح الإقامة المؤقتة للعائلات التي قدمت طلبات لم شمل بعد سن القانون، شريطة أن تكون قد حصلت على موافقة أمنية".

وقانون لم شمل العائلات، الذي يمنع منح الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة للفلسطينيين على أساس الزواج من مواطن إسرائيلي، تم سنه لأول مرة في عام 2003، ومنذ ذلك الحين يتم تمديده بشكل سنوي.

وتم تعديل آخر على القانون في العام 2007 بتوسيع المنع ليشمل أيضا منع توحيد العائلات في حال كان أحد الأزواج من مواطني أو سكان إيران ـ لبنان أو سوريا والعراق.

وفي عام 2008، أضيف قرار المجلس الوزاري المصغّر بفرض تقييدات جديدة متعلقة بسكّان قطاع غزّة.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) إن "الآلاف من العائلات الفلسطينيّة تُمس من هذا القانون وتجبر على العيش منفصلة، والانتقال إلى خارج البلاد أو العيش في إسرائيل تحت تهديد التهجير الدائم".

ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم)، إن "تجميد معالجة طلبات لم الشمل خلق واقع حياة جديدا لعشرات الآلاف من الفلسطينيين".

وأضاف "لا يستطيع الزوجان العيش معا تحت سقف واحد، يضطر الأولاد إلى أن يكبروا دون أحد الوالدين، سكان المناطق الفلسطينية الذين لم يتم تعريف مكانتهم يُمنعون من المغادرة إلى الخارج، حتى عندما يحتاجون إلى العلاج الطبي، خوفا من منعهم من العودة إلى البلاد، عشرات الآلاف من النساء الأجنبيات يسكنّ في المناطق الفلسطينية ولا يستطعن ترتيب مكانتهن وخطر الطرد من البلاد يخيم على رؤوسهن، وهن حبيسات في بيوتهن ولا يستطعن مزاولة حياتهن الطبيعية".