الحكومة الإسرائيلية أمام خيارين: البقاء على شفا حفرة أو الانهيار

القدس - بعد مرور عام على تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ليس بالإمكان الجزم ببقائها أو انهيارها قريبا، لكن الجميع في إسرائيل، بمن فيهم أركان الحكومة، يتفقون على أنها في وضع "صعب للغاية".

وصعوبة أوضاع الحكومة جعلت وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لا يجزم حتى ببقاء هذه الحكومة حتى الثالث عشر من شهر يوليو المقبل، وهو موعد وصول الرئيس الأميركي جو بايدن في زيارته الأولى إلى إسرائيل، منذ تسلمه مهام منصبه.

وردا على سؤال للصحافيين الإسرائيليين الأربعاء عما إن كان واثقا من بقاء الحكومة حتى موعد زيارة بايدن، قال لبيد "لا أعرف ما إذا كنت واثقا، لكنني سأفعل كل ما في وسعي للتأكد من ذلك… أنا لست معلقا سياسيا، ولكن أعتقد أن هذه الحكومة ستكون هناك للترحيب بالرئيس بايدن على السجادة الحمراء".

وتشكّلت الحكومة قبل عام، من خليط غير متجانس من أحزاب اليمين والوسط واليسار، التي حصلت للمرة الأولى على دعم حزب عربي. لكن هذه لم تكن السابقة الأولى، فرئيس الوزراء نفتالي بينيت شكّل الحكومة، رغم أن حزبه "يمينا" اليميني لم يحصل سوى على سبعة مقاعد من مقاعد الكنيست الـ120.

وإضافة إلى "يمينا"، تضم الحكومة من اليمين أحزاب “إسرائيل بيتنا”، و”أمل جديد”، ومن الوسط أحزاب “هناك مستقبل” و”العمل” و”أزرق أبيض”، ومن اليسار “ميرتس”، وبدعم من القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

وبموجب اتفاق تشكيل الحكومة، يتناوب على رئاستها بينيت ولبيد، الذي يفترض أن يترأس الحكومة في سبتمبر 2023. ونظر الإسرائيليون إلى الحكومة التي جاءت بعد أربع عمليات انتخابية، كمخرج معقول رغم أنها لم تحظ سوى بدعم 61 عضو كنيست.

إيال زيسر: الحكومة تواجه تحديات خطيرة، من الصعب أن تبقى

وصمدت الحكومة أمام الكثير من العقبات، إلى أن أعلنت عضو الكنيست من حزب "يمينا" عيديت سيلمان مطلع أبريل سحب دعمها للحكومة، ما جعلها من دون أغلبية في الكنيست.

وتفاقمت صعوبات الحكومة مع رفض أو امتناع عدد من أعضاء الأحزاب المشكلّة للحكومة عن دعم تمديد قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية، التي تعامل نحو نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية، معاملة المواطنين في إسرائيل.

وتواجه الحكومة معارضة صلبة، يقودها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي يطمح للعودة إلى الحكم رغم محاكمته بتهم الفساد. وتشير تقديرات إلى أن المعارضة ستعمد قريبا إلى طرح مشروع قانون حلّ الكنيست، كخطوة أولى نحو تحديد موعد للانتخابات المبكرة.

ورأى البروفيسور إيال زيسر، نائب رئيس جامعة تل أبيب، رئيس مركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، أن أمام الحكومة خيارين: إما البقاء بصعوبة وإما الانهيار.

وقال “في البداية، جلبت لنا هذه الحكومة بعض الاستقرار وبعض التغيير لأنها حكومة ائتلاف من أحزاب من اليسار واليمين، وشكّل هذا جوا إيجابيا لأننا كنا نخشى الذهاب من انتخابات إلى أخرى، فمع تكرار الحملات الانتخابية أصبح الجو مسمما”. وأضاف “ولذا، فإنها في البداية جلبت أجواء إيجابية، وحاولت دفع الكثير من الأمور إلى الأمام، وتم الترحيب بها من قبل المجتمع الدولي”.

واستدرك “لكن، بالطبع فإن السياسة هي السياسة، منذ البداية كانت حكومة بأغلبية مقعد واحد بالكنيست، وأعضاء الحكومة كانوا تحت ضغط كبير من اليمين واليسار، ولذا كان من الصعب إبقاؤها حية، وهي الآن تواجه تحديات خطيرة”.

وقال “الأمر لا يتعلق بما قامت أو لم تقم به الحكومة، ولكن الجو العام فرض هذه التحديات". وأضاف البروفيسور زيسر "من الصعب التكهن بمستقبل الحكومة، السيناريو الأول هو أن تبقى، والآخر هو الانهيار، ودفع الأمور باتجاه انتخابات مبكرة خلال أسابيع أو أشهر، وسنعلم اتجاه الأمور قريبا".

وتواجه الحكومة صعوبات بالغة في تمرير مشاريع قوانين في الكنيست، ولكن في حال لن تتمكن حتى نهاية العام الجاري من تمرير مشروع قانون الميزانية العامة، فإن هذا سيعني سقوطها.

وردا على سؤال عما إن كان يرى فرصة لعودة نتنياهو إلى الحكم، قال زيسر "قد يكون الأمر صعبا، لأن أناسا قالوا إنهم لن يدعموه، ولكن السياسة هي السياسة، ولا أحد يدري، فنظريا يمكن أن يحدث هذا الأمر".