الحكومة الإثيوبية تعلن استعادة مدينتين استراتيجيتين من جبهة تيغراي

أديس أبابا - أكدت الحكومة الإثيوبية استعادة مدينتين استراتيجيتين (ديسي وكومبولشا) في شمال البلاد بعد أكثر من شهر على إعلان مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة عليهما، في وقت حثّ فيه عدد من الدول الغربية سلطات البلاد على وقف الاعتقالات غير القانونية.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة في تغريدة له “مدينة ديسي التاريخية ومدينة كومبولشا التجارية والصناعية، حُرّرتا من جانب قوات الأمن المشتركة الشجاعة”.

وفي وقت سابق هدّد متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي بالزحف على أديس أبابا بعدما سيطروا على ديسي وكومبولشا الواقعتين على طريق سريع يربط العاصمة بشمال البلاد وبجيبوتي.

وأعلن المتمرّدون سيطرتهم على شيوا روبت الواقعة على بعد 220 كيلومترا شمال شرق أديس أبابا.

وبعدما أن أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أنه يتولى منذ مطلع ديسمبر إدارة المعارك على الأرض، أعلنت الحكومة عن تحقيق انتصارات عدة على حساب المتمردين.

ونقلت المؤسسة الإثيوبية للإرسال (حكومية) عن آبي قوله، إن “المتمرّدين تكبدوا خسائر فادحة وكانوا عاجزين عن مقاومة هجوم الجيش المتحالف مع ميليشيات عدة موالية للحكومة”، مضيفا “سنهزم العدو والانتصار سيتواصل”.

وأعلنت السلطات الإثيوبية أن القوات الموالية للحكومة استعادت السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي والذي سقط في أغسطس بين أيدي متمردي إقليم تيغراي.

وأكد المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاشو رضا في تغريدة أن المتمردين انسحبوا من مدن عدة بينها كومبولشا وديسي، مؤكدا أن هذا الأمر “من ضمن خطتنا”.

آبي أحمد: المتمردون تكبدوا خسائر فادحة والانتصار سيتواصل

والأحد نفى زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريتسيون جبر ميخائيل أن تكون كفة الحكومة باتت مرجحة الآن، مؤكدا أن المتمردين بصدد إجراء إعادة تنظيم استراتيجية لصفوفهم ولم يهزموا، قائلا إن “العدو يزداد قوة، لذا علينا أن نكون أيضا أقوياء وأن نعزز نضالنا”.

وأعلن مكتب خدمة الاتصال الحكومي في إثيوبيا الاثنين أن جبهة تيغراي نفّذت مذابح بحق المدنيين في غاشينا وشمال شوا.

وكشفت وزيرة الدولة للاتصالات سلامويت كاسا، أن الجرائم التي ارتكبتها الجبهة في إقليمي عفر وأمهرة ترتقي للإبادة الجماعية، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية.

وعبّرت ست دول بقيادة الولايات المتحدة الاثنين عن “قلقها البالغ” من تقارير عن احتجاز إثيوبيا أعدادا كبيرة من المواطنين على أساس أصولهم العرقية، وحثت الحكومة على وقف هذه الاعتقالات فورا.

وقال بيان مشترك من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، وأستراليا والدنمارك وهولندا “هناك أفراد يعتقلون ويحتجزون دون اتهامات أو المثول أمام المحكمة، وتشير تقارير إلى أنهم محتجزون في ظروف غير إنسانية، ومن المحتمل أن تشكل العديد من هذه التصرفات انتهاكات للقانون الدولي، ويجب أن تتوقف على الفور”.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أعلن في الثاني من ديسمبر الجاري، أن تطور النزاع في إثيوبيا إلى أعمال عنف طائفية يمكن أن يفكك نسيج المجتمع وأن يؤدي إلى نزوح يذكر بمشاهد الفوضى التي عمت مطار كابول في أغسطس الماضي.

وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة في شمال إثيوبيا قد تكون تسببت بالأزمة الإنسانية التي تثير أشد القلق، محذرا من أن “معارك في العاصمة أديس أبابا وتزايد العنف الطائفي قد يؤديان إلى تفاقم الوضع بشكل كبير”.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن الحرب أوقعت الآلاف من القتلى وتسببت بنزوح مليوني شخص وأغرقت الآلاف من الأشخاص الآخرين في ظروف قريبة من المجاعة منذ أن اندلع النزاع في نوفمبر 2020.