الحكومة الأميركية تقر حماية المصادر الصحافية

واشنطن - منع وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الاثنين الفرق التابعة له من اللجوء إلى مذكرات أو استدعاءات قضائية لإجبار الصحافيين على كشف مصادرهم، وذلك بعدما تبين أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بذلت جهودا في هذا السياق.

وكتب الوزير في مذكرة موجهة إلى المدعين الفيدراليين أن “وزارة العدل لن تستخدم بعد اليوم الآلية القانونية الإلزامية بهدف الحصول على معلومات حول أفراد في وسائل الإعلام، ترتبط بأنشطتهم لجمع المعلومات”.

وأوضح أن القاعدة الجديدة تنطبق أيضا على نشر معلومات سرية.

لكنها تتضمن بعض الاستثناءات، من أبرزها: إذا اشتبه في ارتكاب الصحافي فعلا غير قانوني أو استخدامه وسيلة محظورة كاختراق أنظمة محمية إذا كان الهدف منع وقوع عمل خطير (خطف أو هجوم…).

ولضمان استمرارية تطبيق هذا الإجراء طلب ميريك غارلاند أيضًا من أجهزته مراجعة جميع القواعد المتعلقة بالصحافيين من أجل تسهيل تمرير قانون في الكونغرس.

وتأتي هذه التوجيهات بعد الكشف عن معركة قضائية خاضتها إدارة دونالد ترامب بعيدا عن الأضواء من أجل الحصول على البريد الإلكتروني لمراسلي “نيويورك تايمز” لكشف مصادرهم.

وقالت شبكة “سي.أن.أن” أيضاً إن الإدارة السابقة بحثت سراً عن التسجيلات الهاتفية ومواد البريد الإلكتروني لأحد مراسليها وحصلت عليها.

وفي الولايات المتحدة يعد تسريب المعلومات السرية أمرًا غير قانوني ويمكن للمدعين الفيدراليين إصدار أوامر تفتيش لتتبع المصدر.

وأصدرت الحكومات الجمهورية والديمقراطية مذكرات استدعاء بحق صحافيين في الماضي. وبعد فضيحة في عام 2013 وضعت حكومة الرئيس الأسبق باراك أوباما قواعد جديدة وفرضت الحصول على الضوء الأخضر من كبار المسؤولين في وزارة العدل لأي مذكرة بحق صحافيين، دون التخلي عن هذه الممارسة.

وكشف موقع ذا إنترسيبت في تحقيق عام 2018 أنه يمكن للحكومة الأميركية أن تراقب الصحافيين على أراضي الولايات المتحدة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي يسمح لها بالتجسس.

وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف.بي.آي” مذكرتين اثنتين تكشفان عن أن المدعي العام هو الذي يحدد “إجراءات تنفيذ تطبيقات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي يستهدف الكيانات الإعلامية المعروفة أو الأعضاء المعروفين في وسائل الإعلام”.

ويمكن لمحكمة مراقبة الصحافيين الأجانب أن تأذن بإجراء عمليات تفتيش وجمع أكثر غزارة بكثير، بما في ذلك التفتيش عن محتوى الاتصالات وجمعه، وأن تفعل ذلك من خلال جلسات استماع تجري سراً وصادرة عن نوع من الإجراءات القضائية العادية التي تسمح للصحافيين وغيرهم باعتراضها بشكل منظم من خلال الطعن في صحتها.