الحكومة الأردنية لا تتوقع تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال العامين المقبلين

عمّان - قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن “التنبؤات سواء من البنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية تشير إلى وجود تحديات اقتصادية خلال العامين المقبلين والأردن سيتأثر بذلك، ونحن لا نعمل في فراغ، نحن نتأثر بهذه البيئة الاقتصادية الدولية ونتأثر بالاعتبارات الإقليمية كثيرا”.

وأضاف خلال لقاء تفاعلي عقدته الحكومة السبت لاستعراض سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025 بمشاركة قيادات اقتصادية من السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، أنه رغم تلك التحديات فإن الأردن يتطلع إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5.5 في المئة في نهاية 10 سنوات، أي بعد تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

واعتبر أن تحقيق 70 أو 80 في المئة من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي يعد إنجازا في ظل “هذا الواقع الاقتصادي الدولي وحالة عدم اليقين الموجودة في هذا المشهد والحراك الاقتصادي والجيوسياسي الدولي”.

وتسعى الحكومة الأردنية لمواجهة التحديات الاقتصادية عبر رؤية التحديث الاقتصادي التي جرى إطلاقها في يونيو الماضي في ظل معدل مرتفع للبطالة يصل إلى 23 في المئة، فيما بلغ الدين العام حوالي 42.8 مليار دولار أي 88 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد 10 مليارات دولار ديونا لمؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية.

وتستهدف خطة التحديث الاقتصادي خلال 10 سنوات تحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، وتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5.6 في المئة وتوفير مليون فرصة عمل بواقع 100 ألف سنوياً وكذلك استقطاب استثمارات بحوالي 56 مليار دولار.

ورأى الخصاونة خلال حديثه أن جذب استثمارات بمعدل 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار) وتحفيز وتمكين الاستثمارات الوطنية بمعدل 2.5 مليار تحدٍ كبير من 2023 إلى 2025، ومرتكز أساسي لتحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية.

وأشار إلى أن القطاع العام “في أحسن حالاته” بشقيه المدني والعسكري “لا يستطيع أن يخلق فرص عمل لأكثر من 15 ألف شخص”، فيما مدخلات سنوية إلى سوق العمل تشكل أضعافا مضاعفة من هذا الرقم، وأن الطريقة الوحيدة لإيجاد فرص عمل “تكمن في تمكين القطاع الخاص على قاعدة أنه شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية وفي تنمية الاقتصاد وتكبير الاقتصاد وخلق فرص عمل”.

ولفت الخصاونة إلى أن مخصصات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بلغت هذا العام 670 مليون دينار من الموازنة والمساعدات الخارجية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي خلال اللقاء إن قرابة 18 ألف شخص وقعوا عقود عمل ضمن برنامج التشغيل الوطني منذ 7 أشهر وحتى اليوم، مشيرا إلى أن هناك 450 ألف أردني متعطل عن العمل “نصفهم دون الثانوية” في ظل وجود مليون عامل وافد منهم 360 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل.

ومن جهتها، قالت وزيرة الاستثمار خلود السقا إن الحكومة وضعت استكمال إصدار التشريعات المرتبطة بقانون البيئة الاستثمارية “أول أولوية” لها خلال العام الحالي، مشيرة إلى “مراجعة التشريعات الناظمة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص”.