الحكومة الأردنية في دائرة الاتهام: تعيينات حسب الولاءات

عمان – انتقد نواب أردنيون خلال جلسة برلمانية الأربعاء استمرار المحسوبية والولاءات في التعيينات التي تجرى على مستوى مجالس الإدارات في المؤسسات الحكومية، خلال عهد حكومة بشر الخصاونة الذي لم يمض عليه إلا بضعة أشهر.

وتأتي هذه الانتقادات في ضوء احتقان شعبي متزايد جراء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة منذ سنوات، والتي يعزو جزء كبير من الشارع الأردني أسبابها إلى سوء الإدارة والحوكمة وتفشي الفساد.

وأثرت الأزمة التي يبدو أن لا أفق لاحتوائها في ظل تراجع الدعم الدولي، على شريحة كبيرة من الأردنيين، وهو ما ترجمه تراجع القدرة الشرائية وارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت سقف الـ24 في المئة، لاسيما في صفوف حملة الشهائد العليا.

وفي خضم ذلك لا مؤشرات على تغير في طريقة العمل الحكومي وأدائه الذي بات محل انتقاد واسع ينذر بانفجار، وحذر النائب فواز الزعبي من الطريقة التي يجري اعتمادها في تعيين أعضاء مجالس الإدارات، مشيرا إلى أن الوزراء يتجاوزون كل التشريعات في الأردن.

وقال الزعبي إنه تم تعيين 5 أعضاء في شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، بينهم شخص صديق لوزير المالية عمره 63 عاما براتب 3 آلاف دينار، رغم أن هناك قرارا صادرا عن الحكومات السابقة يقضي بإحالة من بلغ الستين على التقاعد.

وأكد النائب أنه على مدار 30 سنة يجري تعيين أعضاء مجالس الإدارات في الأردن عبر العلاقات الشخصية والنسب والحسب وليس بحسب الكفاءة، متسائلا “كيف تتجاوز الحكومات التشريعات؟”.

وأضاف أن الهيئات المستقلة خسرت 17 مليونا في 15 عاما، وتابع “نحن نشرع لأشخاص وليس للدولة.. للعلاقات”.

ولطالما كان ملف التعيينات أحد المنغصات بين الحكومات المتعاقبة ونشطاء الحراك الاحتجاجي، لاسيما مع ما يتكشف بين الحين والآخر من تعيين كادر أو مسؤول، فقط لأن له علاقة أو صلة بإحدى الشخصيات النافذة.

وسبق أن راسل رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي رئيس الوزراء بشر الخصاونة بشأن ملاحظاته المتعلقة بشروط التعيينات في الوظائف القيادية، مشيرا إلى أنه كان هناك عدم وضوح وضبابية.

ويرى نشطاء في الأردن أن ظاهرة المحسوبية تطول حتى المناصب العليا، وهناك من يتمتع بمنصب برتبة وزير فقط لأن لديه حظوة، فيما هناك من يحصل على منصب كبير كمكافأة له على نهاية الخدمة.

وتوجد في الأردن عدة هيئات تعنى بمحاربة الفساد، فإلى جانب هيئة النزاهة هناك أيضا ديوان المحاسبة، لكن هذه المؤسسات لم تنجح في احتواء ظاهرة الفساد الإداري والمالي في غياب الإرادة السياسية.