الحكومة الأردنية تفعّل منظومة الرقابة لاحتواء التجاوزات

عمان - يبدي رئيس الحكومة الأردنية جعفر حسان حرصا على سد الثغرات التي قد يستغلها البعض للتصويب على حكومته، في ظل إدراكه بحساسية الوضع الداخلي وما يفرضه ذلك من عمل حكومي مضاعف.

ووجّه رئيس الوزراء الأردني الفريق المعني بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة بالتعامل مع جميع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2023 وتصويبها، وبما يتفق وأحكام التشريعات الناظمة، واحتواء أيّ مخالفات مستقبليَّة وتصويبها على الفور.

وطالب حسان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة ما يستدعي من المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء، وإعلان ذلك عبر وسائل الإعلام من قبيل الشفافية.

جاء ذلك خلال تسلّم رئيس الحكومة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 من رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، الاثنين، بحضور وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان رئيس الفريق المكلف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة، ووزير دولة لتحديث القطاع العام خير أبوصعيليك.

وديوان المحاسبة هو هيئة مستقلة تعنى بمراقبة المؤسسات الحكومية والهيئات العمومية، وتصدر سنويا تقريرها الخاص وتحيله إلى مجلس الأمة، وأيضا نسخة منه لرئاسة الحكومة.

وقد أثار التقرير السنوي الأخير ردود فعل متباينة، واتخذته بعض القوى النيابية على غرار كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي مستندا لنيل من الجهود الحكومية في مواجهة الفساد.

وكان الديوان سجّل في تقريره الأخير تراجعا في عدد التجاوزات بالوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، لافتا إلى أنه ليس هناك فساد ممنهج في الأردن، وأن مثل هذا الاعتقاد هو فقط في أذهان الناس.

وتصريح راضي الحمادين لاقى آنذاك ردود فعل مشككة من قبل نواب في البرلمان الأردني، الذين ذهب بعضهم حد المطالبة بإقالة رئيس ديوان المحاسبة، وإجراء تعديل قانوني يتم بموجبه إشراك مجلس النواب في اختيار من سيتولى المنصب.

ويقول مراقبون إن تعامل رئيس الحكومة مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة يعكس حسا بالمسؤولية، وحرصا من حسان على إحداث الفارق في العمل الحكومي.

وكانت الحكومات المتعاقبة واجهت الكثير من الانتقادات لجهة عدم التعاطي بالشكل المطلوب مع التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة، وعدم محاسبة المتورطين في قضايا فساد وإخلالات لاسيما من المسؤولين الكبار.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ الحكومة ستتعامل مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بكلّ حزم، وستراقب مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة على تصويب المخالفات بما يرسّخ قيم النزاهة والشفافية داخل الإدارة العامة الأردنية، مثمّناً دور ديوان المحاسبة وجهوده، ومؤكِّداً على استقلاليته وتمكينه ليواصل دوره في الرقابة على المال العام والأداء والالتزام.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستتعامل بجدية واهتمام وضمن المقتضى الدستوري مع تقرير اللجنة المالية النيابية وتنفيذ مخرجاته، مؤكّداً أن الحكومة وفور تسلّمها لتقرير ديوان المحاسبة، ستبدأ باتخاذ إجراءات لتصويب المخالفات، وإجراءات أخرى وقائية لتفادي أيّ مخالفات مستقبلية.

وأكد على ضرورة أن تعمل المؤسسات على تحسين الأداء وتصويب الخلل أينما كان، لذا كرّست الحكومة منذ تسلّمها مهامها نهج تفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية وممارسات التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات العامّة والتي يتكامل عملها مع عمل ديوان المحاسبة وتمكينها وفق أعلى المستويات.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تنفيذ برامج متخصصة لرفع قدرات العاملين والمعنيين في لجان الشراء والتدقيق ومعاملات رخص الأبنية، وتنفيذ برامج تدقيق الامتثال وتدقيق الالتزام، وذلك ضمن برنامج عمل الحكومة لتحديث القطاع العام، وبما يسهم بمعالجة المخالفات والأخطاء قبل حدوثها، مقدّراً دور ديوان المحاسبة في تدريب كوادر وحدات الرقابة الداخلية.

بدوره، عرض رئيس ديوان المحاسبة أبرز ملامح التقرير السنوي والإجراءات التي تم اتخاذها، والجهود التي يعمل عليها ديوان المحاسبة لتطوير أدواته الرقابية وتحقيق أهدافه في الحفاظ على المال العام، مشيداً بالتعاون مع الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة.

ونوَّه إلى أن عدد المخالفات تراجع في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023؛ ما يدل على فاعلية منظومة الرقابة الوطنية وآلية التصويب الدورية المتبعة.

ويتولى رئاسة الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ويضم في عضويته أمين عام رئاسة الوزراء وأمين عام ديوان المحاسبة ومدير مديرية التقارير في ديوان المحاسبة ومندوبا من وزارة المالية ومقررا للجنة من رئاسة الوزراء، ويجتمع بشكل دوري لمراجعة الاستيضاحات وتصويب ما يتم رصده من مخالفات أولاً بأول.