الحكومة الأردنية ترمي قنبلة ضريبة الدخل في أحضان البرلمان
عمان - أشعل مشروع قانون “ضريبة الدخل” المعدل، الذي أعلنت عنه الحكومة الأردنية في 11 سبتمبر الجاري، مواجهة مبكرة بين الحكومة والبرلمان، وسط دعوات متصاعدة لعودة الاحتجاجات إلى الشارع.
ووجدت حكومة عمر الرزاز نفسها في موقف صعب بعد أن أظهرت جولات الوزراء للتسويق للمشروع حجم الرفض الشعبي له، وهذا ما دفعها إلى اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام بإلقاء المسؤولية إلى مجلس النواب.
وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، في تصريح متلفز، الخميس، إن “صندوق النقد طلب من الحكومة موافقة مجلس النواب على الصيغة الحالية لمسودة قانون الضريبة”، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات.
وأضاف أن الحكومة ستقدم حجم الاحتجاجات على مشروع قانون الضريبة لصندوق النقد، مشيرا إلى أن عدالة توزيع العبء الضريبي مفقودة.
وأثارت تصريحات نائب رئيس الوزراء الذي تولى صياغة مشروع القانون الجديد، حفيظة رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عاطف الطراونة.
ورد الطراونة في بيان أعقب تصريحات المعشر، أن “المجلس لا يتلقى تعليمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي، ولن يراعي في الاعتبار سوى المصلحة الوطنية عند وصول تعديلات قانون الضريبة إلى المجلس”.
وأضاف “نستغرب ما نُقِل على لسان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، بإقحام مجلس النواب في مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي”. وزاد “مجلس النواب سيد نفسه في ما يراه مناسبا حيال التعديلات على القانون.. والحفاظ على ديمومة وتماسك الطبقتين الفقيرة والوسطى، يتقدم على كل الأولويات”.
وأكد الطراونة أن “ما جاء في كتاب التكليف السامي للحكومة يستوجب منها اليوم العمل على إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني”.
وبدا مجلس النواب في الفترة الأخيرة يحاول أن ينأى بنفسه عن الجدل المتصاعد حول مشروع الضريبة على الدخل الذي بدا نسخة منقحة عن مشروع سابق أثار احتجاجات شعبية غير مسبوقة في مايو الماضي أدت إلى إسقاط حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز.
ويخشى مجلس النواب من أن يجد نفسه في مواجهة غضب الشارع، الأمر الذي يجعله يبدي حذرا كبيرا في التعاطي مع المسألة، قبل أن يتم تحويل المشروع إليه.
وذكرت وسائل إعلام محلية عزم الحكومة تحويل مشروع قانون ضريبة الدخل، الأسبوع المقبل، إلى مجلس النواب بعد أن أكملت جولات تشاورية بشأنه في محافظات المملكة.
ويستبعد أن يقبل المجلس مناقشة المشروع خلال دورته الاستثنائية الحالية بسبب ضيق الوقت وبالتالي يرجح أن يفتح هذا الملف خلال الدورة العادية له.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي الخميس، إن خيارات تعامل النواب مع مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل “مفتوحة”.
وأوضح خلال ندوة حوارية أن رسالة الشعب الأردني واضحة بأن مشروع قانون ضريبة الدخل كما ورد في مسودة المشروع لا يمكن قبوله، مؤكدا انحياز النواب إلى صف المواطن.
