الحكومة الأردنية ترمي فشلها على الخارج

عمّان - ترمي الحكومة الأردنية فشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد على العوامل الخارجية مثل الحرب الروسية على أوكرانيا والإضطرابات التي تعيشها المنطقة، في خطوة يقول محللون إنها تزيد من تعميق الهوة بين الأردنيين وحكومة بشر الخصاونة التي يطالبون برحيلها منذ فترة.

ولجأت الحكومات الأردنية المتعاقبة إلى الترويج لمثل هذه العراقيل الخارجية للدفاع عن نفسها وتبرئة ساحتها مما يحدث داخل المملكة من ارتفاع للاسعار وتآكل المقدرة الشرائية للأردنيين بشكل حاد، لكن مراقبين يشيرون إلى أن حكومة الخصاونة سترحل قريبا، رغم عدم تحمس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لمثل هذه الخطوة.

والحديث عن مطالب حل الحكومة، يرافقه كذلك حديث آخر عن مدى الاستفادة المحققة من إقالة الحكومة، لاسيما وأن هذا الحل كان قد جربته القيادة الأردنية سابقا، لكنه لم ينفع ولم يتم تحقيق مطالب الشارع الأردني.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة إن “الهم الأكبر لدى المواطن هو الهم المعيشي والضغوطات التي تترتب، والتي أتت بمجملها بسبب أزمات لم يكن للأردن علاقة مباشرة بها، مثل جائحة كورونا وأزمة الطاقة والغذاء، والتي نتجت عن الحرب الروسية – الأوكرانية، والتضخم الذي عانت منه اقتصادات رئيسية”.

وأضاف الشريدة “أي اقتصاد كالاقتصاد الأردني وهو صغير الحجم يتأثر أكثر مما يؤثر في المناخ العالمي”.

ويعاني الأردن، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات، أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وتصاعدت معدلات الفقر والبطالة أثناء جائحة كورونا بسبب ضعف قدرة السوق على إيجاد وظائف جديدة، ونتيجة فقدان وظائف وتوقّف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية وإفلاسها.

ويؤكد اقتصاديون أن الوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي يتطلب خططا قصيرة وطويلة المدى تتجاوز الحكومات لمعالجة الأزمات واستعادة نسق النمو، وذلك يمر أساسا عبر تنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية وتغيير التشريعات والقوانين لتسهيل التعافي.

ويجمع هؤلاء على ضرورة تشكيل لجنة قطاعية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع خطط عاجلة بقرارات جريئة واستثنائية كإنشاء صندوق لتعويض القطاعات المتضررة، ولاسيما السياحة والخدمات، وضخّ سيولة في السوق المحلية موزعة بين المواطنين والقطاع الخاص بفائدة قريبة من الصفر وشروط بسيطة.

وفرض غلاء أسعار السلع الاستهلاكية نفسه على الأسواق الأردنية في الأشهر الأخيرة، حيث سُجلت زيادات حادة في أسعار سلع رئيسية أرجعها وكلاء إلى الغلاء الذي يشهده العالم.

وتجد الحكومة الأردنية نفسها أمام معادلة صعبة للتوفيق بين ارتفاع الأسعار عالميا ومراعاة القدرة الشرائية لمواطنيها الذين تراجعت قدرتهم الشرائية بشكل كبير.

ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة 38 في المئة، في محاولة للتخفيف من آلام الأردنيين الاقتصادية، إلا أن هذه الخطوات تظل ترقيعية وغير قادرة على بلوغ أهدافها.

ويشهد الأردن منذ مطلع ديسمبر الماضي مظاهرات في مواقع عدة في البلاد احتجاجا على قرارات الحكومة برفع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، في وقت لا تجد فيه عمان حلولا جذرية لمنع كرة الثلج من التدحرج، فأدت المظاهرات إلى مواجهات مع قوات الأمن تسببت في مقتل العديد من الأشخاص.

وتعتمد الحكومة الأردنية في تأمين مصروفاتها السنوية في الغالب على المساعدات الخارجية، إذ لا يمتلك الأردن أي موارد اقتصادية ومالية، وبالتالي إذا انقطع الدعم الخارجي فإن الأمور تتدهور في الداخل.

وشهد الأردن رفع أسعار المحروقات 16 مرة منذ العام 2020، وارتفعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 50 في المئة، ما دفع فئات واسعة من الشعب إلى التظاهر والاحتجاج على السياسة الاقتصادية.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الأردن تتحدث الحكومة عن تحسّن قادم، وذلك بعد أن أعلنت الموازنة الجديدة للعام 2023، وقالت إن الموازنة تشهد زيادة في نسبة النمو وتخفيض الدّين العام وزيادة الإيرادات.