الحكومة الأردنية تحصل على ثقة مجلس النواب على الرغم من مزايدات الإخوان

عمان - وافق مجلس النواب الأردني بالأغلبية، الأربعاء، على منح الثقة لحكومة جعفر حسان بعد نقاشات استمرت لأربعة أيام، بدأت بإلقاء الحكومة خطاب الثقة يوم الأحد الماضي.

وحصلت حكومة حسان على ثقة 82 نائبا في حين حجب الثقة عنها 53 نائبًا وامتنع إثنان عن التصويت، ولا يبدو الرقم مطمئنا بالنسبة لرئيس الوزراء حيث لم يحصل على أغلبية مريحة، ما يبقيه تحت الضغط.  وشهد مجلس النواب على مدى الأيام الأربعة المنقضية نقاشات حامية حول بيان منح الثقة للحكومة، وذهب بعض النواب بعيدا بمطالبة رئيس الوزراء جعفر حسان بالرحيل.

ولم تخلُ الجلسات من مزايدات بين النواب في توجيه سهام نقدهم للحكومة، وكان هناك أشبه ما يكون بعملية استعراضية هدفها إثبات الذات، لكن رغم الصخب الحاصل، فإن حكومة حسان حصلت في النهاية على ثقة المجلس.

وكان الهجوم الأكبر على الحكومة من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وهذا أمر يمكن فهمه، خصوصا وأن الكتلة وجدت نفسها أقلية في مجلس النواب العشرين، بعد أن كانت تأمل في أن تكون لها الأغلبية، كتتويج لحصولها على إحدى وثلاثين مقعدا في الانتخابات النيابية التي جرت في سبتمبر.

وتشعر جماعة الإخوان أنه جرى تحييدها من قبل دوائر متحكمة في المشهد السياسي، وتحجيم حضورها النيابي الذي انحصر في عضوية اللجان، فيما آلت المواقع القيادية داخل المجلس للقوى الوسطية.

كما أن حزب جبهة العمل الإسلامي لم ينس لرئيس الوزراء أنه تجاهله في المشاورات التي أجراها لتشكيل حكومته والتي ضمت شخصيات حزبية. وقال رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة العمل الإسلامي صالح العرموطي، قبيل التصويت على منح الثقة، إن “الحكومة قهرت الشعب الأردني كله في بيانها لطلب الثقة، والذي لا يحمل بصلا ولا عسل.”

وهاجم العرموطي، الذي كان خسر المنافسة على رئاسة مجلس النواب أمام أحمد الصفدي، صمت الحكومة تجاه ما قال إنها “مخططات إسرائيلية بشطب الأردن من الخارطة.” ولفت إلى أن الأردن تقدم على الدول العربية كافة في تقديمه للمساعدات لقطاع غزة، لكن ذلك غير كاف فيجب قطع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي وتقييم العلاقات مع الدول على هذا الأساس.

وأضاف، أن العشائر الأردنية أقوى من كل الأحزاب على الساحة، ومع ذلك هنالك من يريد تهميش دور هذه العشائر. وبين أن كتلة العمل الإسلامي مدت يدها للحكومة لكن الحكومة لم تمد يدها بالمقابل، وإذا لم ترد ذلك فلنا الله. وتوجه العرموطي إلى رئيس الوزراء بالسؤال: هل تمارس ولايتك على مرافق الدولة؟ “إذا كنت كذلك فلتوقف القبضة الأمنية“.

ويرى نشطاء سياسيون أردنيون أن تقليل العرموطي من قيمة بيان منح الثقة أمر كان متوقعا، لكن اللافت هو إشارته إلى أن العشائر أكبر من الأحزاب، وهذا ينطوي على توجه مستقبلي لجماعة الإخوان بالرهان على التقارب مع المكون العشائري، بعد أن فشلت في جذب القوى الحزبية حتى تلك التي تعتبر قريبة منها. ولفت النشطاء إلى أن التصريح يحمل دلالات خطيرة لجهة محاولات الإيحاء بأن هناك استهدافا للعشائر، وسط مخاوف جدية من أن يكون التمشي المقبل هو دق إسفين في العلاقة بين العشائر والسلطة.

وفي كلمته خلال مناقشة بيان الثقة، طالب النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي حسن الرياطي حكومة رئيس الوزراء بالرحيل “إذا لم تستطع انتزاع ولايتك العامة، وحتى لا تكون حكومتك كالحكومات السابقة التي كانت تنتظر الأوامر والتعليمات، وإذا لم تكن حكومتك تختلف عن الحكومات السابقة التي أغرقت الدولة بالديون.” وقال الرياطي “إرحل يا دولة الرئيس إذا لم تسطع محاربة الفساد بجميع أشكاله، واتق الله فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته“.

ووصف البيان الوزاري بالاعتيادي الذي لم يرتق لآمال وطموحات الشعب، متسائلا “هل سنشاهد حكومة جديدة كالحكومات السابقة التي أثبتت فشلها بإدارة الشأن العام، ولم نر منها إلا زيادة المديونية والعجز والبطالة“. وشهدت مرحلة التصويت على الثقة بالحكومة مشادة بين رئيس مجلس النواب ورئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي.

واعترض الصفدي على حديث العرموطي عند تصويته بعبارة “بناء على قرار كتلة جبهة العمل الإسلامي “حجب”، ليمنعه الصفدي ويقول له “ما بصير” ويطلب منه أن يصوت بكلمة “ثقة” فرد العرموطي وانتقد عدم السماح له. وجاء انتقاد العرموطي بعد تصويت أحد النواب من حزب إرادة بالثقة قائلًا “بناء على قرار كتلة إرادة ‘ثقة’.”