الحكومة الأردنية تتحسب لتقليص المساعدات الأميركية

عمان - تواجه الحكومة الأردنية تحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادي في ظل مخاوف من تقلص المساعدات الأميركية بعد قرار تجميدها لمدة تسعين يوما.

وأعلنت الحكومة الأردنية عن جملة من الاجراءات والتدابير العاجلة، من بينها ترشيد النفقات ومحاربة الهدر.

ويعتمد الأردن، الذي يعاني من شح في الموارد، بشكل كبير على المساعدات المقدمة من الدول الحليفة والصديقة ولاسيما من الولايات المتحدة.

واتخذ الرئيس الأميركي العائد دونالد ترامب، منذ الأيام الأولى من تسلمه مهامه في البيت الأبيض قرارا بتجميد المساعدات المقدمة من الوكلات والهيئات الأميركية وخصوصا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، للعديد من دول العالم ومن بينها الأردن في إطار مراجعة ما إذا كانت تلك المساعدات تتوافق أو تخدم سياسة الإدارة الأميركية.

ويرى خبراء أن إمكانية إقدام واشنطن على تقليص المساعدات الاقتصادية للأردن، واردة، في سياق الضغط على المملكة في عدد من الملفات ومنها المتعلقة بقطاع غزة.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة، حيث من المرجح أن يلتقي الثلاثاء الرئيس ترامب.

وتأتي الزيارة التي جاءت بدعوة من ترامب، بعد مقترح للأخير يقضي بنقل سكان غزة إلى مصر والأردن، وهو موقف أعلن البلدان عن رفضهما القاطع له.

ويتصرف ترامب مع المساعدات بعقلية المستثمر، ويقول الخبراء إن على الحكومة الأردنية التصرف بناء على فرضية تقلص المساعدات الأميركية، حتى لا تجد نفسها في وضع صعب.

وأكد وزير المالية عبدالحكيم الشبلي أن إصدار الأمر المالي رقم 2 لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية يتوافق مع توجهات الحكومة الرامية إلى متابعة عملية الصرف وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة.

وأوضح الشبلي في تصريح صحفي أن صرف أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة، وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.

وأضاف الوزير الأردني أن عمليات الصرف تخضع لعملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأسمالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضح الرامي إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الذي من الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.

وأشار الشبلي إلى أن الحكومة جادة في محاربة كافة أشكال الهدر في الإنفاق وضبطها بما لا يؤثر على عملها وخدماتها وتنفيذ مشاريعها. وأوضح أن دائرة الموازنة العامة والجهات الرقابية ستتكفل بمتابعة عمليات الصرف وطرق وآليات إنفاق المخصصات لكل جهة وفق أعلى معايير الشفافية والوضوح.

وتأثرت قطاعات أردنية بشكل مباشر بقرار تجميد المساعدات الأميركية، وهو ما ظهر من خلال توقّف صرف رواتب العاملين في المشاريع الحكومية الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما يعني احتمالات توقّف تلك المشاريع.