الحكومات أمام تحدي اعتماد أهداف مناخية أكثر طموحا

لندن - وحدت بعض أكبر الشركات وبيوت التمويل والمدن والمناطق في العالم قواها لحث الحكومات على زيادة طموحها المناخي قبل الموعد النهائي في فبراير 2025 لتقديم خططها لخفض الانبعاثات إلى الأمم المتحدة.

ووقعت المجموعة على تحالف يسمى “مهمة 2025”، والذي يشرف عليه مهرجان الزراعة المتجددة (غراوندسويل)، وهو تعاون بين منظمة غلوبال أوبتيميزم غير الربحية وأيضا سيستمز تشانج لاب وصندوق بيزوس للأرض.

ويشمل الداعمون من الشركات شركة السلع الاستهلاكية يونيليفر، وأكبر شركة لبيع الأثاث بالتجزئة في العالم إيكيا، وشركة الطاقة المستدامة البريطانية أوكتوبوس إي.في ويتم تمثيل الآخرين من خلال مجموعات مثل تحالف وي مين بيزنسز.

وفي حين أن بعض شركات الوقود الأحفوري قد أثارت انتقادات من الناشطين في مجال البيئة، فإن شركات أخرى في مجال الأعمال تشعر بالإحباط بسبب ما يعتبرونه حكومات قصيرة النظر مترددة في التنظيم لإحداث التغيير الضروري عندما تتزايد الأدلة على أن تغير المناخ أصبح أكثر تطرفا.

وتهدف مهمة 2025 إلى طمأنة القادة السياسيين بأن لديهم دعمًا قويًا لاتخاذ إجراءات جريئة. وتقود هذه المبادرة كريستيانا فيغيريس من منظمة التفاؤل العالمي، التي أشرفت على اتفاق باريس في عام 2015 الذي أنتج أول اتفاق عالمي حقيقي يقضي بأن تخفض البلدان الانبعاثات الضارة بالمناخ.

وبعد مرور عشر سنوات على اتفاق باريس، أصبح لدى ما يقرب من 200 دولة وافقت عليه، موعد نهائي لطرح المساهمات المحددة وطنيا المحدثة التي تحدد سياسات الدولة نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض الانبعاثات.

وقال التحالف في بيان نقلا عن بيانات من وحدة معلومات الطاقة والمناخ، وهي مؤسسة بحثية مستقلة عن المناخ إن “أكثر من ثلثي الإيرادات السنوية لأكبر الشركات في العالم، والتي يبلغ مجموعها 31 تريليون دولار، أصبحت الآن تتماشى مع السعي للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية”.

وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع دعمته الأمم المتحدة هذا الشهر لآراء الجمهور بشأن تغير المناخ في 77 دولة، أن 80 في المئة من المشاركين يريدون أن تتخذ حكوماتهم إجراءات أقوى على الرغم من تراجع بعض الحكومات، القلقة بشأن إعادة الانتخابات والاقتصاد، عن تعهداتها السابقة.

وقالت فيغيريس لوكالة رويترز إن “الافتقار إلى القيادة” والضجيج السياسي هما السبب في عدم كفاية السياسات لدفع التكنولوجيات النظيفة التي أظهرت أنها أرخص وأفضل أداء وأسرع في البناء واستثمارا أكثر أمانا من منافسيها الحاليين. وأضاف إن “الاقتصاد السياسي واضح للغاية، إن المستقبل هو مستقبل إزالة الكربون”.

ويلزم المزيد من الوضوح من جانب الحكومات بشأن اتجاه السياسة العامة من أجل منح الثقة للشركات وغيرها في الاقتصاد الحقيقي للاستثمار بشكل أكبر في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون خلال الفترة حتى عام 2035.

وتعتقد فيغيريس أن الحكومات لاتزال مترددة للغاية بشأن ما ستدرجه في مساهماتها المحددة وطنيًا، مشيرة إلى معارضة الشركات وغيرها المرتبطة باقتصاد الوقود الأحفوري، والتي قالت إنها تفوح منها رائحة اليأس.

وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لتغير المناخ في الأمم المتحدة، للمندوبين في مؤتمر المناخ في بون في وقت سابق هذا الشهر إن المساهمات المحددة وطنيا تحتاج إلى تغطية “كل قطاع وكل الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي”.

وترى فيغيريس إنه للمساعدة في تمكين الحكومات من المضي قدمًا، سيوفر تحالف مهمة 2025 البيانات اللازمة لتبرير تغييرات السياسة، مع التركيز على أكبر 20 اقتصادًا، المسؤولة عن الجزء الأكبر من الانبعاثات.

وقالت “سيكون هؤلاء هم الذين سنركز عليهم أكثر. ليس فقط لأن لديهم القدرة على التحول بشكل أكبر، ولكن أيضًا لأن لديهم الوسائل للقيام بذلك”.

وكشفت المحادثات التحضيرية بين مفاوضي المناخ من الدول، التي احتضنتها مدينة بون الألمانية هذا الشهر عن الخلافات بين الحكومات حول من يجب أن يدفع وكم لتمويل مكافحة تغير المناخ.

ومع بقاء خمسة أشهر فقط قبل قمة المناخ (كوب 29) التي تعقدها الأمم المتحدة في أذربيجان في نوفمبر المقبل، لا تستطيع الدول الاتفاق على حجم فاتورة التمويل العالمي لمساعدة العالم النامي على مكافحة تغير المناخ، ناهيك عن كيفية تقسيمها.

ومعظم الأموال العامة للمناخ التي تقدمها الدول المتقدمة هي قروض، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتختلف البلدان أيضًا حول من يجب أن يساهم.

وهناك حوالي عشرين دولة صناعية منذ فترة طويلة ملزمة حاليا بالمساهمة في تمويل الأمم المتحدة للمناخ. تم تحديد هذه القائمة خلال محادثات المناخ التي أجرتها الأمم المتحدة في عام 1992، عندما كان اقتصاد الصين لا يزال أصغر من اقتصاد إيطاليا.

ويريد الأوروبيون أن تسهم الصين، التي باتت أكبر مصدر لانبعاثات الكربون، ودول الشرق الأوسط ذات الثروة العالية للفرد في تحقيق الهدف الجديد. ودعت الولايات المتحدة أيضا إلى إضافة المزيد من الدول إلى قاعدة المانحين.