الحكم على سفيرة ليبية سابقة بالسجن 7 سنوات بتهم فساد

طرابلس - أعلن مكتب المدعي العام الخميس الحكم على أمل الجراري، السفيرة الليبية السابقة في بلجيكا، بالسجن سبع سنوات بتهمة الفساد أثناء ممارسة مهامها فيما ظهرت على السطح مؤخرا العديد من التقارير عن فساد مستشري في مختلف المؤسسات خاصة في قطاع النفط.
وجاء في بيان للنيابة العامة أن محكمة جنايات طرابلس حكمت على الدبلوماسية السابقة أمل الجراري بالسجن سبع سنوات بعد إدانتها بـ"أفعال تهدف إلى الحصول على مزايا غير مشروعة واختلاس أموال عامة". وأضاف البيان أنه تم الحكم عليها أيضًا "بغرامة تعادل ضعف المبالغ المختلسة".
وأقيلت أمل الجراري بعد انتشار فضيحة تورطت فيها بقضية اختلاس مالي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد أوقفتها في اكتوبر 2023، واستجوبتها حول "تجاوزات إدارية ومالية" منسوبة إليها، ارتكبت بهدف "الحصول على مزايا مادية غير مشروعة من خلال الاستيلاء على المال العام بطريقة غير مشروعة"، بحسب النيابة العامة.
وانكشفت القضية بعد انتشار رسالة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لأمل الجراري وموجهة إلى سكرتيرتها، تقول فيها انها تحتاج الى "فاتورة مزيفة" تتخطى 200 ألف يورو ليتلقى مريض ليبي العلاج من مرض السرطان في بلجيكا. وأكدت سكرتيرة الجراري في التحقيقات صحة التسجيل.
وتغطية النفقات الطبية لليبيين في الخارج أمر شائع في الممثليات الدبلوماسية الليبية. وتسجل بين الحين والآخر مخالفات مالية وتهم فساد تطاول دبلوماسيين ليبيين.
وبحسب تحقيق أجرته صحيفة "لوسوار" البلجيكية نشر نهاية العام الماضي، يشتبه في أن أمل الجراري قامت بتحويلات "مشبوهة" للمال العام الليبي، تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من اليورو، إلى شركة مملوكة لابنها.
وتعاني ليبيا من الفساد والانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 حيث تعتبر فترة رئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة من بين الفترات التي شهدت تفشيا للفساد والرشى.
والخميس طالبت وزارة النفط من السلطات البريطانية معطيات بشأن ملفات فساد في قطاع النفط تورط فيها مسؤولون ليبيون.
وحثت الوزارة الليبية في بيان الخميس الخارجية البريطانية على تقديم كل المعطيات المتعلقة بالملف مؤكدة "أنها أولت الموضوع "اهتماما بالغا" وباشرت جمع بيانات تساعدها في الفهم الصحيح لمراد التصريح".
وكان الدبيبة وقف وراء إقالة وزير النفط السابق محمد عون بهدف إحكام قبضته على الثروة النفطية وإيراداتها المالية وتعيين احد ابرز مقربيه خليفة رجب عبدالصادق.
ولطالما اُستخدمت ورقة النفط في الصراعات عبر إغلاق حقول النفط بالقوة القاهرة، فيما انتقد متابعون للشأن الليبي الفساد في القطاع وتربح الميليشيات في المنطقة الغربية من العائدات، في وقت تزداد فيه أوضاع الليبيين تدهورا.
وتنتج ليبيا مليون برميل من النفط الخام في اليوم، إلا أن مؤسساتها النفطية شهدت خلال السنين الأخيرة عدة اختراقات أدت إلى إيقاف مؤقت للإنتاج وإعلان القوة القاهرة من قبل مؤسسة النفط.