الحظر الإعلامي وإغلاق مواقع التواصل تقليد تركي في الأحداث الكبرى

إسطنبول (تركيا) - أعلنت هيئة الرقابة الإعلامية التركية فرض الحظر الإعلامي بشكل مؤقت على التغطية الإعلامية لانفجار تقسيم، الذي وقع مساء الأحد في مدينة إسطنبول، وهو إجراء بات يتكرر في الأحداث الكبرى التي تمر بها تركيا، ويثير إشارات استفهام خاصة مع انتقاد السلطات للتغطية الأجنبية.

وعزت الهيئة القرار إلى كثرة الصور المخالفة، فيما شمل التقييد وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام، وواتساب، وتيك توك ويوتيوب.

وأعلنت منصة “نت بلوكس Netblocks”، التي تراقب الوصول إلى الإنترنت العالمي، عن إبطاء الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في تركيا، بعد الانفجار وحظر البث.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن قرار الحظر الإعلامي يعني أن المذيعين لا يمكنهم عرض مقاطع فيديو لحظة الانفجار أو ما تلاه، ويعود سبب وقفها لمنع نشر مواد متعلقة بالتفجير الذي أسفر عن مقتل 6 وإصابة العشرات.

وأثار منع النشر انتقادات إذ يرى متابعون أن منع تركيا لإعلامها من نشر الأخبار المتعلقة بانفجار تقسيم، يثير الشكوك تجاه الواقعة برمتها، ويفتح الباب للتكهنات والشائعات، والأمر الآخر الذي يزيد من الشكوك هو إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي لمنع المواطنين من نقل مشاهداتهم عن الانفجار.

وقامت قناة “تورك” أيضًا بتقييد الأخبار المتعلقة بالموضوع، عقب صدور قرار من محكمة إسطنبول الجنائية للسلم بحظر على البث لجميع الأخبار المتعلقة بالانفجار على الوسائل المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان الصادر عن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون أنه “تم فرض حظر على البث بشأن الانفجار الذي وقع في إسطنبول.. وقد تم لفت انتباه جميع مؤسساتنا الإعلامية”.

ولاحقت السلطات التركية الأشخاص الذين قاموا بنشر أي معلومة عن التفجير، وقد أعلنت المديرية العامة للأمن التركي أنه تم الإبلاغ عن 25 حسابا تبين أن لدى أصحابها منشورات استفزازية حول تفجير إسطنبول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية في بيان لها الأحد، إنه “تم تحديد 25 صاحب حساب، وإرسالهم إلى الجهات المعنية، بعد مشاركتهم منشورات استفزازية على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص الانفجار، بهدف إثارة الرعب والذعر بين مواطنينا، والتحريض علنا على الكراهية والعداوة”.

وقتل 6 أشخاص فيما أصيب 82 آخرون خلال التفجير الإرهابي الذي استهدف شارع الاستقلال المزدحم وسط إسطنبول.

ورغم أن السلطات التركية منعت تداول المعلومات بشأن الانفجار إلا أنها أبدت انزعاجها وغضبها من تغطية وسائل الإعلام الغربية له، وقد انتقدت وسائل الإعلام التركية الموالية للحكومة متابعة صحيفة “نيويورك تايمز” لتفجير إسطنبول، وقالت إنها أثارت غضب الأتراك على تويتر، جراء تركيزها على الجانب السياحي للمدينة بدلا من التعاطف مع الشعب التركي.

وقد تجاهلت وكالة الأناضول التركية في انتقادها للصحيفة الأميركية الجانب المهني الذي يتجاوز التعاطف بالحديث عن تداعيات الانفجار وتأثيراته على الشأن التركي عموما، ومنه الجانب السياحي الذي يعد مهما للبلاد.

وقالت الصحيفة في تغريدة “من بين عشرات الملايين من السياح من جميع أنحاء العالم الذين يزورون تركيا كل عام، يقضي الكثيرون منهم وقتا في المنطقة التي وقع فيها تفجير الأحد”، في إشارة إلى شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة الأناضول عن أحد مستخدمي تويتر، قوله إن “التركيز على السياحة (والقول ضمنيا إن البلد بأكمله ليس آمنا) بدلاً من التركيز على القتلى والجرحى الأبرياء هو في الحقيقة تغطية مروعة وباردة”.

يذكر أن السلطات التركية سبق أن قامت بفرض سياسة عدم النشر قبل عام عند اندلاع الحرائق الواسعة في البلاد، وقام المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي بتهديد المذيعين بفرض عقوبات عليهم إذا تبين أنهم قاموا بتغطية حرائق الغابات المستعرة في جميع أنحاء البلاد بطريقة قد تسبب الخوف بين الجمهور.

بينما أشار بعض الصحافيين إلى سوء إدارة الحكومة لإخماد الحرائق، لذلك تعرضت المنافذ الإخبارية التي تغطي الحرائق للتهديد والهجوم، وتم اتهام صحافيين بنشر معلومات كاذبة. ورُفض منح بعض الصحافيين الاعتماد للتغطية في أماكن معينة، مع وجود قائمة لدى السلطات سمحت فقط لبعض وسائل الإعلام بالدخول.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين أنتوني بيلانجر”نحن قلقون للغاية بشأن التهديدات والهجمات التي تواجهها وسائل الإعلام في تركيا. إن محاولة السلطات فرض الرقابة على وسائل الإعلام هي انتهاك خطير لحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات. في هذه الأوقات الحرجة، ندعو السلطات إلى مقاضاة المسؤولين عن الهجمات والسماح للصحافيين بأداء عملهم بحرية وأمان”.