طهران - أكد مسؤول إيراني في قطاع النقل الجوي أن نصف طائرات الركاب في البلاد لم تعد صالحة للاستعمال، في اعتراف بعجز الدولة عن تحديث الأسطول القديم جراء استمرار العقوبات الأميركية التي كبلت تعامل طهران مع الأسواق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإيرانية علي رضا برخور في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” الأربعاء الماضي، إن “أكثر من نصف أسطول إيران من الطائرات المدنية متوقف عن العمل”.

وأوضح أن “عدد الطائرات المتوقفة عن العمل ارتفع إلى أكثر من 170 طائرة بسبب عدم توفر قطع الغيار، خصوصا المحركات”، مشيرا إلى أنه “إذا تواصل هذا المنحى، سنشهد توقف المزيد من الطائرات (عن العمل) في المستقبل”.

وكانت منظمة الطيران المدني الإيرانية قد قالت في ديسمبر 2018، إن شركات الطيران التجاري المحلية بحاجة إلى شراء نحو 500 طائرة جديدة حتى تستعيد نشاطها.

علي رضا برخور: عدد الطائرات المتوقفة عن العمل ارتفع إلى أكثر من 170

وقال برخور “نأمل أن تكون من أولويات الحكومة المساعدة في تمويل شركات الطيران، لكي تكون قادرة على توفير قطع الغيار لتحسين أوضاع الطائرات المتوقفة”.

ويعاني قطاع الطيران الإيراني من مشكلات مالية مزمنة، وعدم القدرة منذ سنوات على شراء طائرات جديدة، لتتفاقم مع الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مايو 2018، بعد انسحاب إدارته من الاتفاق النووي المثير للجدل الموقّع في صيف 2015.

وبحسب صحيفة “فاينانشل تريبيون” الاقتصادية الإيرانية، تشغّل شركة الطيران “إيران إير” حاليا أسطولا من 39 طائرة، غالبيتها من طراز إيرباص.

وكانت طهران قد اشترت في العام 2016، إثر رفع العقوبات، مئة طائرة إيرباص و80 طائرة بوينغ و40 طائرة أي.تي.آر، إلا أنها لم تتسلم سوى 11 طائرة، بعدما عرقلت إعادة فرض العقوبات تسليم بقية الطائرات.

وتبخرت أحلام إيران بشراء طائرات مدنية روسية كآخر ملاذ لتحديث أسطول النقل الجوي المتهالك، بعد إلغاء صفقات مع عملاقي صناعة الطيران بوينغ وإيرباص بسبب العقوبات الأميركية.

فمع بداية العام 2019 ألغت موسكو تسليم صفقة 20 طائرة مدنية من طراز سوخوي سوبر جت 100 لطهران، لعدم موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

وجاء امتناع موسكو عن بيع طائرات تجارية لطهران في ظل سريان الحظر الأميركي، جراء وجود مكونات أميركية الصنع في الطائرات الروسية، ما عرقل إبرام أي اتفاق بين الحليفين، فضلا عن صعوبات التمويل بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة في إيران.

وقالت منظمة الطيران المدني الإيرانية حينها إن “إيران ترغب في شراء طائرات من روسيا، إلا أن بعض شركات الطيران الروسية لديها شراكة مع شركات أميركية، ما يجعل الاستيراد غير ممكن”.

وبعد أيام على إعلان تلك الخطوة، ألغت وزارة الخزانة الأميركية تراخيص لشركتي بوينغ الأميركية ومنافستها الأوروبية إيرباص، لبيع طائرات ركاب لإيران بشكل نهائي في صفقات قدرت قيمتها بحوالي 30 مليار دولار.

وقبل ذلك بعدة أسابيع، استبعدت شركة الطائرات التجارية الحكومية الصينية “كوماك” بيع طائرات ركاب لإيران، لمساعدة طهران على إحياء خططها الرامية إلى تحديث أسطول طائراتها.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، عن أسماء أكثر من 700 شخص ومؤسسة وطائرة وسفينة دخلت ضمن من دائرة العقوبات على طهران.

وشملت العقوبات الخطوط الجوية الإيرانية الحكومية وطيران ماهان وخطوط معراج وشركتي كاسبيان وبويا، وهو ما أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات وشل حركة النقل الجوي الإيراني بشكل كبير.

وإلى جانب الأسطول القديم معدوم الفاعلية، فإن انهيار العملة المحلية وزيادة التكاليف جعلا شركات الطيران الإيرانية في وضع وصفه محللون بـ”الكارثي”، علاوة على أن انخفاض الطلب على السفر وارتفاع تكاليف الصيانة والوقود فاقما من أزمة قطاع النقل الجوي.

والشهر الماضي أعلنت وزارة التجارة الأميركية تمديد العقوبات ضد شركة ماهان للطيران، وأعداد من الشركات في مختلف الدول تعاونت معها سابقا.

وجاء في الوثائق الرسمية لمكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة أنه سيتم تمديد العقوبات المفروضة على 12 كيانا لمدة 180 يوما. وتقضي العقوبات بحظر بيع أي معدات أميركية خاصة بالطيران أو قطع الغيار لتلك الشركات.

وأشارت تلك الوثائق إلى أن من بين الكيانات التي طالتها العقوبات الأميركية، شركات مسجلة في كل من الأردن والعراق والإمارات وسوريا وتركيا وبريطانيا وفرنسا.

وكانت واشنطن اتهمت ماهان للطيران بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني لنقل الأسلحة بتكليف منه، لكن الشركة الإيرانية رفضت الاتهامات الأميركية دون أن تقدم دليلا يدفع ببراءتها.