الحصول على إقامة مقابل شراء عقار في قطر لا يجتذب الأثرياء

الدوحة - تحاول قطر الغنية بالغاز تنويع مصادر دخلها، لا سيما مع تذبذب الأسعار في أسواق الطاقة، وتداعيات فايروس كورونا الذي أنهك اقتصاديات الدول. ومن بين الخطوات القطرية في هذا المسار منح الأجانب الذي يشترون منازل أو متاجر الحق في الحصول على إقامة دائمة أو مؤقتة. 

والخطة التي أُعلن عنها في سبتمبر الماضي، لم تعط ثمارها المرجوة منها بعد في ظل ضعف الإقبال على الطلب لاسيما من الأثرياء، حيث لا تبدو هذه الطبقة مهتمة كثيرا بالحصول على إقامة دائمة أو مؤقتة في هذا البلد الخليجي المحافظ.

وتروج قطر لهذا العرض بهدف جذب رأس المال الأجنبي قبل بطولة كأس العالم للكرة القدم في العام 2022. ويتولى مسؤوليها دعوة الأفراد الأثرياء للنظر في إمكانية الاستثمار في أبراج جزيرة اللؤلؤ الاصطناعية في الدوحة أو مشروع مدينة لوسيل الجديد الذي يحيط بملعب كأس العالم الأكبر.

وتراهن الدوحة على هذه الخطة في أن تساعد على التعامل مع زيادة العرض التي تركت الأبراج نصف فارغة وشهدت الأسعار فيها تراجعا بنحو الثلث منذ عام 2016، وفقا لمؤشر أسعار العقارات السكنية لشركة "فالوسترات" الاستشارية.

وكان المستثمرون في السابق يحتاجون إلى رعاية من شركة قطرية أو فرد للحصول على الإقامة، لكن بات شراء عقار بقيمة مئتي ألف دولار يؤمّن إقامة مؤقتة طوال مدة ملكية العقار. كما أن شراء عقار بقيمة مليون دولار يمنح الشاري الإقامة الدائمة ومنافعها، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية الصحية.

ولطالما اعتمدت دول الخليج على المهارات والخبرات الأجنبية لاستثمار عائداتها النفطية في بناء مدن كبرى، لكنّها نادرا ما سهّلت استقرار المغتربين للإقامة بشكل دائم فيها.

وتوجد مخططات مماثلة في أماكن أخرى من الخليج. إذ تقدّم دبي تأشيرة إقامة لمدة عشر سنوات مقابل استثمار بقيمة 2.7 مليون دولار، 40 بالمئة منها في سوق العقارات.

وقد واجهت مخططات "التأشيرات الذهبية" وجوازات السفر الاستثمارية في عدد من الدول تدقيقا بسبب مزاعم بأنها اجتذبت فسادا وغسيل أموال.

وفي قطر، لا يزال من غير الواضح مدى جاذبية الدولة الصغيرة المحافظة حيث تُطبق قيود صارمة على بعض الحريات ومبيعات الكحول، بالنسبة إلى المشترين العالميين الأثرياء.

ويعني استثمار مئتي ألف دولار مثلا شراء استوديو بمساحة 50 مترا مربعا في مشروع فوكس هيلز الجديد في لوسيل شمال الدوحة، بينما سيغطي مبلغ المليون دولار مساحة 330 مترا مربّعا لشقة مطلة على البحر في جزيرة اللؤلؤة.

ويقول المسؤول في وزارة العدل سعيد عبدالله السويدي "تمّ تحديد هذه المناطق لأن لديها بنية تحتية جديدة ومتطورة.. بالإضافة إلى إطلالة مميزة على البحر لمعظمها".

وأضاف "لا يوجد طلب كبير، لكنّنا نحاول تشجيع الاستثمار العقاري. نهدف إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط والغاز".

ويمثّل هذا الأمر خطوة تغيير كبرى في الإمارة الخليجية حيث 90 بالمئة من 2.75 مليون عامل يحملون تأشيرات مؤقتة، ويعمل معظمهم في مشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم 2022.

ويقول أحد السماسرة العقاريين الذين يروجون للبرنامج "الفكرة برمتها هي أن يعمل الوافدون والمواطنون المحليون معًا ويحاولوا الترويج لنظرة طويلة الأجل لقطر".

ويرى أوليفر إسيكس، وكيل العقارات في "سوثبيز" في الدوحة، أنه "في ظل الضجة حول (بطولة) عام 2022، أعتقد أن هذا سيخلق بطبيعة الحال المزيد من الطلب".

وفي تقرير صدر الشهر الماضي، قالت شركات متخصصة إنّ العقارات السكنية لم تتضرر بشدة من تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد في قطر. ومع ذلك، أدّت التدابير المفروضة للوقاية من كوفيد -19 إلى تسريح موظفين حكوميين وفي شركات خاصة، ما أدّى بشكل غير مباشر إلى هجرة قوة عاملة كبيرة.

ويأتي التغيير في سياسة منح الإقامة في وقت تواجه قطر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية من جيرانها، بسبب سياساتها المثيرة للجدل ودعمها لجماعات الإسلام السياسي ما أدّى إلى انخفاض الطلب على العقارات فيها.

ويقول إسيكس إنه يتوقّع أن يتركّز معظم الاهتمام الأولي من الأجانب الذين يعيشون بالفعل في قطر، وليس من المستثمرين المقيمين في الخارج. ويوضح "أعتقد أن اللبنانيين والإيرانيين والمصريين والهنود بشكل أساسي" سيكونون مهتمين في البداية.