الحشد الشعبي يسعى لإعادة العاكوب محافظا لنينوى
بغداد - يسعى الحشد الشعبي لإعادة نوفل العاكوب محافظا لنينوى بعدما تمت إقالته من منصبه عقب غرق عبّارة في نهر دجلة ما تسبب في وفاة نحو 150 شخصا. ويُتهم العاكوب بالتقصير، والتسبب في إهدار المال العام، فيما ينظر إليه سكان الموصل بوصفه حليفا لقوى سياسية مقربة من إيران.
وفشل مجلس النواب، الخميس، في التصويت على حل المجلس المحلي لمحافظة نينوى، المسؤول عن انتخاب محافظ جديد، خلفا لنوفل العاكوب المقال، بسبب اختلاف القوى والكتل السياسية على حل المجلس.
وتقول مصادر مطلعة إن الأطراف التي ترفض حل مجلس المحافظة، تحاول إعادة العاكوب إلى منصبه.
وقال نواب عن نينوى تعليقا على تأجيل النظر في حل مجلسها، إن “الإرادة الإيرانية تحققت”، في إشارة إلى أطراف ضمن الحشد الشعبي تدعم عودة العاكوب إلى منصبه.
وحاول الحشد الشعبي، توفير حماية سياسية كافية لحليفه العاكوب لمنع إقالته، لكنه فشل، بعدما بدا واضحا حجم الغضب السنّي عليه، والرغبة الواضحة في استبعاده من المنصب.
وحصل الحشد الشعبي على موطئ قدم في نينوى، عندما شارك في عمليات استعادة المدينة من تنظيم داعش، فيما افتتح عددا من المكاتب فيها، بحجة حماية الأقلية الشيعية.
وحاول رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حشد الدعم الكافي لحل مجلس المحافظة، لكن جهوده باءت بالفشل.
ويسكن الموصل خليط من العرب السنّة والشيعة، فضلا عن الأكراد، مع أقليات عديدة، بينها المسيحية والإيزدية، وغيرها. ولكن السكان السنّة يشكلون أغلبية مطلقة في المحافظة.
ويقول محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، إن العاكوب وزّع أموالا مخصصة لإعمار المدينة التي دمرت خلال مرحلة احتلالها من قبل داعش، على جهات سياسية، لضمان تأييدها بهدف البقاء في منصبه مدة أطول.
وفي إطار سعيه نحو ترسيخ زعامته السياسية للطائفة السنية، بذل الحلبوسي جهودا كبيرة لتنصيب أحد حلفائه محافظا لنينوى، بعدما نجح في ضمان منصب محافظ الأنبار لأحد أعضاء تجمعه السياسي. ودعم الحلبوسي تولي وزير التربية السابق، محمد إقبال، وهو نائب في البرلمان عن المدينة، منصب محافظ نينوى، لكنه جوبه بمعارضة شرسة.
وتتنافس الأنبار والموصل، على لقب “الحاضرة” السنية الأهم في العراق، إذ ينظر إليهما بوصفها معقلين رئيسيين لهذه الطائفة في البلاد.
وعندما تيقن من عدم إمكانية تحقيق النصاب لعقد الجلسة، اضطر الحلبوسي إلى إعلان تأجيل النظر في فقرة تضمنها جدول الأعمال بشأن التصويت على حل مجلس نينوى.
وحاول الحلبوسي الاستعانة بزعيم تحالف الفتح، ثاني أكبر الكتل النيابية، هادي العامري المقرب من إيران. وزار الحلبوسي العامري في منزله ظهر الخميس، لمناقشة ملف محافظ نينوى.
وأبلغ العامري الحلبوسي “أهمية أن يتصف المحافظ الجديد بالوطنية والنزاهة لخدمة أهالي الموصل”.
وقالت مصادر مطلعة إن العامري تمسك بخيار تأجيل النظر في حل مجلس نينوى.
وحاول الحلبوسي أن يقنع الزعيم الكردي مسعود البارزاني بالموافقة على حل مجلس نينوى، لكن جهوده لم تثمر.
ويقول حزب البارزاني إن دعاة حل المجلس يريدون خلق فراغ سياسي في المحافظة، يمكنهم من تنصيب محافظ جديد عن طريق البرلمان، بالاستفادة من موقع الحلبوسي.
وبدا أن ساسة الموصل، نجحوا في كبح جماح السياسي المثير للجدل أحمد الجبوري، عندما حاول الدفع نحو إسناد منصب محافظ نينوى إلى أحد مناصريه، بالتحالف مع زعيم المشروع العربي خميس الخنجر.
وتسرب من كواليس المجلس المحلي لنينوى أن “أبومازن، عرض مبالغ طائلة على مشرعين محللين، كي يمنحوا ثقتهم لمرشح معين، لكنهم رفضوا، خشية إغضاب الشارع”.
ويمثل منصب المحافظ، وهو أعلى سلطة إدارية وتنفيذية في المحافظة، بوابة لتعزيز النفوذ السياسي. ويكتسب هذا المنصب أهمية مضاعفة في نينوى، لأنها كبرى محافظات العراق، بعد العاصمة، على مستوى السكان، وتحتكر 32 مقعدا في البرلمان العراقي لنوابها.
ويلعب المحافظ دورا جوهريا في ترجيح كفة طرف على آخر خلال السباقات الانتخابية، بسبب سيطرته على الشرطة، وجميع الأجهزة الإدارية.
