الحزب الحاكم في موريتانيا يفوز بأغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية

نواكشوط - أظهرت النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الموريتانية تقدم الحزب الحاكم "حزب الإنصاف" على منافسيه بحصده لـ80 مقعدا من البرلمان البالغ عدد نوابه 176.

 ووفق النتائج، التي ستعلنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الخميس تباعا، حصلت 10 أحزاب موالية للحكومة على 36 مقعدا بينما فازت أحزاب المعارضة بـ 24 مقعدا في البرلمان الجديد.

 وتأجل حسم 36 مقعدا في البرلمان إلى جولة الإعادة التي ستجري السبت 28 مايو الجاري.

 وشككت أحزاب موالية وأخرى معارضة في نزاهة وشفافية الاقتراع وتحدثت عن تزوير واسع بدأ بتهجير واسع من قبل الحزب الحاكم للناخبين للتصويت في دوائر ليسوا مسجلين فيها أو سجلوا فيها أثناء إحصاء الناخبين ما أثر على نتائج الاقتراع في العشرات من الدوائر ووقعت عمليات تصويت بالإنابة وبطاقات تعريف لا تعود للأشخاص الذين صوتوا بها.

وطالبت الأحزاب بإلغاء الفرز وإعادة التصويت في الدوائر التي حدث فيها تزوير ومنها العاصمة نواكشوط.

 ورفضت اللجنة المستقلة للانتخابات اتهامها بإجراء انتخابات غير شفافة، وأكدت أن العملية تمت وفق قواعد الانتخابات الشفافة وأنها لم تتلق طعونا حتى الساعة .

 وينتظر من حين لآخر أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات النتائج النهائية المؤقتة للاقتراع الذي جرى السبت الماضي .

وتشير المعطيات الأولية التي نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات إلى أن الحزب حسم مقاعد في كل ولايات البلاد باستثناء ولاية كيدي ماغا التي تأجل الحسم في مقاطعاتها الأربع إلى الشوط الثاني.

وبذلك فاز حزب الإنصاف بأغلبية مريحة نسبيا في المجالس الثلاثة، علما أنه الوحيد الذي قدم مرشحين في جميع الدوائر لاسيما في المناطق الريفية.

وتنافست 559 قائمة على 176 مقعدا في البرلمان، فيما بلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 قائمة تتنافس على 13 مجلسا جهويا، كما بلغ عدد القوائم المترشحة للبلديات 1378 قائمة، تتنافس على 238 مجلسا محليا.

وهذه أول انتخابات تُجرى في عهد الغزواني الذي تولى رئاسة هذا البلد الشاسع والواقع في غرب أفريقيا عام 2019، ويعتبر أحد البلدان المستقرة القليلة في منطقة الساحل التي تهزها هجمات الجماعات الجهادية.