الحزب الإخواني الأكبر في الجزائر لا يتأخر عن المواعيد الانتخابية

الجزائر - أعلن رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) الجزائرية الإخوانية عبدالعالي حساني عن حضور حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وترك مسألة الكيفية لمشاورات مؤسسات الحركة، وهو ما يعتبر وفاء لتقاليد الحزب الذي لم يتأخر عن المواعيد السياسية والانتخابية، رغم الانتقادات التي طالته في بعضها، حيث أعطت الحركة الانطباع بأنها تمنح الشرعية في المآزق الكبرى للسلطة.

وكشف عبدالعالي حساني عن حضور حمس خلال الانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد أقل من عام، وهو ما يوحي بأنها ستشارك بمرشح أو ضمن تحالف حزبي، الأمر الذي يؤشر على دخول التيار الإخواني غمار الاستحقاق المذكور، بما فيه الجناح المحسوب على المعارضة أو الجناح الموالي للسلطة. وبهذا الموقف تكون حمس وفية لتقليد المشاركة الذي تبنته منذ تأسيسها في مطلع تسعينات القرن الماضي، حيث شاركت في كل الاستحقاقات الانتخابية، حتى تلك التي كانت محل نفور من طرف الشارع الجزائري، أو تعرضت للتزوير وتغيير إرادة الناخبين.

وكان قرار مشاركتها في تشريعيات عام 2017 الفتيل الذي فجر تكتل المعارضة السياسية المنضوية آنذاك تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، وتسبب في تفكك جناح المعارضة الذي أزعج السلطة بقيادة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، خاصة وأن تيار الإسلام السياسي كان له حضور لافت في التنسيقية المذكورة.

وبهذا الإعلان يكون تيار الإخوان أول تيار يعلن عن مشاركته في خوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة، فبعد حركة البناء الوطني التي قررت على لسان رئيسها عبدالقادر بن قرينة المشاركة فيها بأي صيغة من الصيغ، سواء بمرشح عنها أو بالدخول في تحالف محدود أو جماعي لدعم مرشح معين، جاء دور حمس التي شاركت في جميع الاستحقاقات.

وقال رئيس أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد، والمالك لكتلة نيابية تتشكل من 65 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، "لم ندر ظهرنا أبدا للانتخابات ولن نقاطع موعدا انتخابيا. سنشارك بشكل أو بآخر في الانتخابات الرئاسية المقبلة". وأكد المتحدث، في ندوة إعلامية نظمتها صحيفة “المجاهد” الحكومية الناطقة بالفرنسية، أن “طريقة المشاركة أو مرشح حمس، مسألة تفصل فيها الهيئات الرسمية، خاصة مجلس الشوري الوطني، المزمع انعقاده خلال شهر أبريل القادم”.

ولا يزال الغموض يكتنف الموعد الانتخابي القادم، بسبب الصمت الذي تلتزمه غالبية الطبقة الحزبية والشخصيات المستقلة، حيث تتطلع الأنظار إلى ما يظهر من مؤشرات من معسكر السلطة للإعلان عن مرشحها، لكن تأخر موقف الأخيرة زاد في تردد مواقف الأحزاب السياسية، لاسيما تلك المعروفة بولائها للسلطة، والتي تنتظر في الغالب “دخان المعبد” للكشف عن موقفها.

ورغم عزم محيط الرئيس عبدالمجيد تبون على تجديد الثقة به للمرة الثانية، والاستعداد الذي تبديه قوى سياسية وأهلية لتكون وعاءه الانتخابي، ظل صمت الرجل إلى حد الآن يثير شكوكا حول قرار السلطة بشأن اختيارها مرشحها، ويبقى خيار عدم الدفع بعبدالمجيد تبون واردا، بحسب متابعين للشأن الجزائري.

غير أن مشاركة أكبر الأحزاب الإخوانية في الانتخابات الرئاسية وابتعاده عن خيار المقاطعة المطروح بقوة لدى قطاع من الشارع ومن المعارضة سيرفعان الحرج عن السلطة، لأنهما سيساهمان في كسر حاجز الصمت، وهو ما ترغب فيه خلال المواعيد الانتخابية لتمريرها بشكل مقبول لا يخرج عن طموحها وأهدافها. 

ويسود طرح داخل الحزب يفيد بأن الرئيس السابق عبدالرزاق مقري هو الشخصية الأقرب إلى تمثيل حمس في الاستحقاق الرئاسي، خاصة وأن جناحه مازال متغلغلا في صفوف الحركة، والمنافسة الداخلية ستكون شبه معدومة، غير أن الانضباط السياسي والحزبي الذي يميز حمس يجعل الموقف يبلور تدريجيا تماشيا مع التطورات المنتظرة.

ولم يخف مقري، الذي دخل في مناوشات مع السلطة ولم يتوان في انتقادها خلال الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالموقف الرسمي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نية دخوله المعترك الرئاسي بصفته النظامية في حمس.

وذكر في أحد منشوراته ضمن صفحته الرسمية على فيسبوك أن "كونه مسؤولا تنفيذيا في حركة مجتمع السلم، لا يمكنه إلا أن يكون، في حالة المشاركة الرسمية في السباق الانتخابي، مرشحا تحت لوائه"، ولم يزد عن ذلك شيئا، في انتظار بلورة القرار والموقف من طرف الحزب، وهو ما عبر عنه عبدالعالي حساني بالقول "الكلمة الأخيرة ستعود إلى مجلس الشورى الذي سيقرر الشكل والنهج الذي يجب اتباعه".

وقال ردا على سؤال في هذا الخصوص "أنا شخصيا، وبصفتي رئيسا للحركة، لا أستطيع القول ما إذا كان سيترشح أم لا، فالأمر متروك لمجلس الشورى ليقرر، فلا يمكن لأحد أن يقرر بمفرده أن يكون مرشحا باسم الحزب".