الحريري يراهن على الاستثمارات الإماراتية لإنعاش اقتصاد بلاده
أبوظبي - قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاثنين إن بلاده تسعى إلى جذب استثمارات من الإمارات للمساهمة في دعم اقتصادها المتعثر، وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى العاصمة أبوظبي.
ووصف أحد مستشاري رئيس الحكومة اللبنانية أجواء الزيارة بـ"الإيجابية"، فيما أعربت أبوظبي عن استعدادها لتكون شريكا اقتصاديا للبنان.
ويعوّل سعد الحريري على استقطاب استثمارات إماراتية للمساهمة في الدفع نحو تحسين الظروف الاقتصادية للبنان.
وفي محاولة لتجاوز الفترة الصعبة التي يعيش على وقعها الاقتصاد اللبناني، تعهدت حكومة الحريري بتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها في الوقت الذي يواجه فيه لبنان صعوبات في ظل أحد أكبر أعباء الدين في العالم وتراجع النمو والبنية التحتية المتهالكة.
وقال الحريري أمام مؤتمر استثماري في العاصمة الإماراتية إنه يسعى لاستثمارات في قطاعات الأغذية والبنية التحتية والنفط والغاز والطاقة المتجددة.
من جانبه قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن الإمارات مستعدة لأن تكون شريكا اقتصاديا للبنان.
وأكد الحريري أن الزيارة تهدف إلى تحسين شراكات في القطاعين العام والخاص بين لبنان والإمارات العربية المتحدة، ويقود رئيس الحكومة وفدا للمساعدة في تقوية التعاون في مجالي الاقتصاد والتجارة بين البلدين.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الإمارات ستقدم مساعدة مالية، قال غطاس خوري مستشار الحريري إن المناخ "إيجابي" وإنه سيكون هناك اجتماع بين رئيس الوزراء اللبناني والسلطات الإماراتية في وقت لاحق الاثنين.
ويستعد لبنان لبيع سندات دولية بنحو ملياري دولار هذا الشهر، مع تخصيص السيولة التي سيتم جمعها لإعادة تمويل ديون مستحقة ودعم الأوضاع المالية العامة المضطربة.
وتنخفض احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، التي عادة ما كانت مرتفعة، بسبب تباطؤ تدفقات رأس المال من اللبنانيين في الخارج إلى النظام المصرفي اللبناني.
وتقول بيروت إنها تأمل في أن يعرض الحلفاء الخليجيون أو صناديق الثروة السيادية في المنطقة الدعم لكن لم يتم تقديم تعهدات علنا حتى الآن.
وقال الحريري إنه سيتعين على لبنان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإنه يرغب في العمل بشكل وثيق مع الإمارات للوصول إلى مرحلة النمو الموجودة في أبوظبي ودبي.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان، عازية ذلك إلى المخاوف المتعلقة بخدمة الدين.
واتسعت المخاوف من عجز الحكومة اللبنانية عن موصلة دفع ثمن تثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، رغم أنه يمثّل حائط الصد الأخير لمنع الانهيار الاقتصادي.
ويرجّح المحللون احتمال تدهور قيمة الليرة إذا ما تمّ فك ارتباطها بالدولار، في ظل المراجعات السلبية لتصنيف ديون البلاد من قبل الوكالات العالمية.
وتأتي هذه التطوّرات في ظل تراجع معدل النموّ وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع تحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية، وتراكم الديون التي بلغت نحو 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وكان تعهّد لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على مساعدات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر “سيدر” الدولي الذي عُقد في باريس. لكن تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها عرقل حصولها على المال.
