"الحرية والتغيير" تدعم بقاء حمدوك رئيسا للوزراء

الخرطوم - جددت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان ثقتها في رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، للاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة للحكومة الانتقالية.

وبحث المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مع حمدوك في اجتماع الأربعاء، الترتيب للتشكيل الوزاري المقبل، وضرورة بناء الحكومة وفق بيان للمجلس.

وأضاف البيان أن مناقشات الاجتماع "تمحورت حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وهو المجلس الذي سيجري تكوينه بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019، تعديل 2020".

وتابع البيان أن "أعضاء المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أعربوا عن تجديدهم الثقة في عبدالله حمدوك، وإصرارهم على استمراره في رئاسة مجلس الوزراء، باعتبار ما له من إجماع سياسي وشعبي، يمكنه من إدارة المرحلة القادمة بكل تعقيداتها".

ومثل تعديل الوثيقة الدستورية وتوقيع اتفاقية السلام في جوبا مع الحركات المسلحة، بداية لمشهد سياسي جديد يشمل توسيع مستوى الشراكة في إدارة المرحلة الانتقالية.

وقال حمدوك إن "هذه المرحلة الجديدة تستدعي الوقوف وتقييم الفترة الماضية من عمر الفترة الانتقالية، خصوصا بعد إنجاز اتفاق سلام السودان".

وأفاد رئيس الوزراء السوداني بأن هذه الخطوة تعتبر "فرصة كبيرة تسمح بضخ دماء جديدة تخلق حيوية في جسد الفترة الانتقالية ناحية إنجاز التحول الديمقراطي".

وفي 2 نوفمبر الجاري اعتمد مجلسا السيادة والوزراء تعديلات للوثيقة باسم "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020".

وتشمل التعديلات تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، ليبدأ حساب مدتها 39 شهرا من تاريخ توقيع اتفاقية السلام في 3 أكتوبر الماضي، بعد أن كان حسابها بالمدة نفسها منذ 21 أغسطس 2019.

وأقر التعديل تشكيل مجلس السيادة من 14 عضوا، 5 مدنيين تختارهم "قوى إعلان الحرية والتغيير"، و5 أعضاء يختارهم المكون العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، و3 أعضاء تختارهم الحركات الموقعة على اتفاقية السلام. كما أقر إنشاء مجلس يُسمى "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، تُمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية، ورئيس الوزراء، وأطراف اتفاقية جوبا.

وكان حمدوك أدى اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في 21 أغسطس 2019، عقب اختياره من جانب قوى الحرية والتغيير، التي قادت الحراك الاحتجاجي، ووقعت وثيقة دستورية مع المجلس العسكري في الشهر ذاته، لإدارة الحكومة الانتقالية، بعد الإطاحة بعمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل من العام نفسه.

وتشكلت الحكومة في سبتمبر 2019، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.