الحركة الشعبية السودانية تشكك في مسودة قانون الأمن الداخلي
الخرطوم - شكك الأمين العام للحركة الشعبية السودانية، شمال، ياسر عرمان في مسودة قانون جهاز الأمن الداخلي، وقال "كأن الرئيس المعزول عمر البشير قد كتب هذه المسودة من داخل سجنه".
وأوضح عرمان أن مسودة القانون، التي راجت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أعطت الجهاز الأمني سلطات واسعة في الاعتقال والقبض والتحري.
ودعا عرمان إلى مقاومة مسودة القانون التي وصفها بأنها مجهولة الأبوين، مضيفا أنه بحث عن أصلها ولم يجده.
وقال "لا ندري إذا كانت بالون اختبار قد أطلقته قوى معادية للثورة، ترغب في إعادة ممارسات النظام البائد".
وشدد عرمان على أهمية مناهضة القانون بصورته الحالية بكل السبل، وأشار إلى أن قانون الأمن الداخلي بهذه الأهمية لا يمكن إجازته إلا من خلال المجلس التشريعي، كونه يرتبط مباشرة بأحد شعارات الثورة المتمثل في "الحرية والسلام والعدالة".
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مسودة لقانون الأمن الداخلي للعام 2021، وقالت وسائل إعلام سودانية إنها كشفت أن الجهاز سيعمل تحت قيادة مجلس السيادة الانتقالي وتحت إشراف وزير الداخلية.
وسيختص الجهاز بجملة من المهام، من بينها القيام بأعمال الأمن الداخلي وحماية الممتلكات والأموال وتأمين الشخصيات الهامة ورموز المجتمع وتأمين الآليات والمواقع والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
والجمعة أحالت السلطة الانتقالية في السودان 128 ضابطا من جهاز المخابرات العامة على التقاعد، في خطوة تأتي استجابة لمطالب عديدة تقدمت بها لجنة إزالة التمكين، حثت فيها على ضرورة إنهاء خدمة العناصر العسكرية المحسوبة سياسيا على النظام البائد.
وأقرت الحكومة تكوين جهاز أمن داخلي عقب محاولة اغتيال رئيس الحكومة عبدالله حمدوك في مارس الماضي، غير أنه لم ير النور حتى الآن، على إثر خلافات حول تبعيته لمدير قوات الشرطة الذي كانت لديه الكلمة العليا على مستوى الأجهزة الأمنية أثناء عهد البشير، أو لوزير الداخلية الذي لديه مهام تنفيذية أكبر الآن.
وتواجه السلطة الانتقالية صعوبات عديدة في طريقها لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، التي تحمل صبغة سياسية فرضها عليها نظام البشير. ولم تتمكن القوى الثورية من تحقيق رؤيتها بشأن إحداث هيكلة شاملة لجميع الأجهزة، واقتصر الأمر على إصدار قرارات الإحالة للمعاش وتغيير عدد من القيادات.
وتحاول أطراف في السلطة الحالية إحداث التوازن المطلوب بما لا يسمح لفلول البشير بأن تشكل تهديدا للفترة الانتقالية، بالتزامن مع تصاعد التكهنات بشأن وجود مخططات تقودها خلايا تابعة لنظام البشير داخل جهاز المخابرات تنشط لزعزعة الوضع الأمني وتهيئة الأوضاع المسببة للاشتباكات التي تقع بين حين وآخر في ولايات الهامش.
وتزايدت الحملات الشعبية الرافضة لاستمرار جهاز المخابرات بوضعه السابق، وربطت تلك الحملات بين الجهاز والعديد من الأحداث الأمنية التي وقعت مؤخرا.
وأشارت أصابع الاتهام إلى تورّط عدد من الضباط الموالين لجماعة الإخوان في تأجيج الصراعات القبلية في غرب دارفور، التي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص.
