القدس- تحت إشراف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في إسرائيل إيتمار بن غفير، صادقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على إنشاء قوات الحرس الوطني داخل وزارة الأمن القومي، فيما يقول مراقبون إن الجهاز الأمني الجديد بمثابة ميليشيا مسلحة لمحاربة الفلسطينيين في الداخل.

وبموجب الخطة ستتشكل فرق الحرس الوطني من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين، وسيكون جل نشاطها وعملها مواجهة الفلسطينيين في القدس وداخل أراضي الـ48، والمدن الساحلية المختلطة بالعرب واليهود.

والهدف من خطة بن غفير أن تتحول وحدات حرس الحدود إلى فيلق يرد بشكل سريع في حالة الطوارئ داخل إسرائيل، حيث يتم تجنيد آلاف العناصر من المدنيين المدربين على السلاح من وحدات الحرس الوطني، وهو ما يضاعف تقريبا قوة حرس الحدود.

وبحسب الخطة سيتم فصل قوات حرس الحدود عن جهاز الشرطة، لتدرج ضمن الحرس الوطني ويتم تحويلها إلى جهاز مستقل يتبع مباشرة وزير الأمن القومي، وليس المفتش العام للشرطة كما هو معتمد حاليا

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هذا الحرس سيركز على “الجرائم الصادرة عن المجتمع العربي الإسرائيلي، وفي مناطق فيها منظمات إجرامية، وفي المدن المختلطة”. وبحسب الصحيفة أشار بن غفير إلى أمثلة على المواقف التي سيتعامل معها الحرس، مثل ما حدث خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في مايو 2021، عندما قام فلسطينيون في الداخل بانتفاضة في مدن مختلطة داخل أراضي الـ48.

وأوضح بن غفير خلال حملته الانتخابية الأخيرة أنه يتوجب تكثيف وجود عناصر الشرطة وقوات الأمن في مناطق فلسطينيي الداخل، وتحديداً في منطقتي النقب والجليل. وتسود مخاوف لدى الفلسطينيين من أن يوظف بن غفير الحرس الوطني في محاولة استفزازهم والاعتداء عليهم بهدف طردهم من مناطقهم.

وينص البرنامج السياسي المعلن لحركة “القوة اليهودية” التي يقودها بن غفير صراحة على وجوب تشجيع فلسطينيي الداخل والفلسطينيين في الضفة على الهجرة إلى الدول العربية.

وتحظى فكرة إقامة الحرس الوطني والميليشيات المسلحة بشبه إجماع إسرائيلي، حيث لا تقتصر الخطة على أجندة وفكر بن غفير وتحالف الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وسبق لأعضاء حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو -عندما كان في المعارضة- أن بلوروا خطة لإقامة ميليشيات مسلحة تعمل داخل الخط الأخضر، وذلك بالتوازي مع قوات الأمن والشرطة في إسرائيل.

وطالب مركز حقوقي عربي في إسرائيل الإثنين بإلغاء إقامة جهاز الحرس الوطني، معتبرا أنه سيكون بمثابة “ميليشيا مسلحة لمحاربة الفلسطينيين في الداخل”.

وجاء ذلك في بيان للمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية “عدالة” (حقوقي غير حكومي).

وقال المركز إنه وجه الإثنين رسالة عاجلة إلى كل من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي بن غفير يطالب فيها بإلغاء إقامة ما يسمى بـ”الحرس الوطني”.

وأضاف “هذا الجسم ما هو إلا ميليشيا مسلحة جاءت تحت غطاء قانوني لمحاربة الفلسطينيين في الداخل، وتعزز من وجود نظامي تطبيق قانون مختلفين، واحد للفلسطينيين وآخر للإسرائيليين”.

والأحد وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحرس الوطني بأنه “بلطجية”.

وقال في تغريدة “وافقت الحكومة على تخفيضات أفقية لتمويل ميليشيا بن غفير الخاصة. سوف يقتطعون من ميزانيات الصحة والتعليم والأمن، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من البلطجية لمهرج تيك توك”.

وأضاف لابيد “أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة. الشيء الوحيد الذي يبقيها مشغولة هو تجاوز الديمقراطية وتعزيز الأوهام المتطرفة للأشخاص الوهميين”.

وعارض المفتش العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا الخطة، وبعث الأول بمذكرة إلى نتنياهو وبن غفير ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، يوضح فيها مخاطر إقامة وحدة أمنية جديدة.

وحذر المفتش العام للشرطة من تضارب إصدار الأوامر التي من شأنها السيطرة الميدانية على الأحداث عند وقوعها، وتضارب الأدوار والمصالح ومجالات النشاط للفرع الأمني المزمع إنشاؤه وبقية فروع الأمن العاملة حاليا على الساحة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) يعارض هذه الخطوة أيضا. وأكدت المستشارة القضائية أن الشرطة قادرة على مواجهة المشكلات الأمنية من دون الحاجة إلى جهاز آخر.

وحذر قادة شرطة سابقون من الخطة، من بينهم المفوض العام للشرطة سابقا موشيه كرادي، الذي قال إن بن غفير قد يستخدم القوة لشن “انقلاب”.

وتتوقع مصادر أن تضم قوة الحرس نحو 2000 عنصر، سيكونون مسؤولين بشكل مباشر أمام الوزير، وسيتم توكيلهم بالتعامل مع الجرائم “القومية” و”الإرهاب” و”استعادة السلطة عند الحاجة”.

وتقول المصادر إن الجدول الزمني لتشكيل مثل هذه القوة غير واضح، وتوقعت أن يستغرق الأمر شهورا.

• اقرأ أيضا:

         إسرائيل ديمقراطية؟ بلا مزاح ثقيل رجاء