الحديث عن حرية الإعلام في الأردن.. "حديث في غير وقته"

عمان - انتقد النائب الأردني عارف السعايدة تصريحات زميله في مجلس النواب احمد الرقب بسبب حديثه عن ملف الحريات العامة في الأردن، وتراجعها إلى أرقام متدنية غير مسبوقة وتتطلب إعادة النظر من قبل المعنيين.

ويسائل الرأيان مقاربة الدولة الأردنية لحرية التعبير خاصة في ظل الأوضاع السياسية الحساسة التي تمر بها المنطقة، خاصة في ظل مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال السعايدة خلال جلسة النواب التشريعية، الاثنين، إن الحريات العامة في الأردن والتعبير عن الرأي يتجاوزان دولًا عديدة على رأسها الولايات المتحدة.

وأضاف السعايدة “الحمد لله على نعمة الأمن والأمان؛ وهذا ما يميز الأردن وجعل الدولة تتفوق على الكثير من الدول المتقدمة.”

وقال الرقب في مداخلة إن “له ملاحظة وسط ما تمر به المملكة من ظروف، وهي أن واقع الحريات في البلاد يتراجع.”

وسلط الحديث عن موضوع التهجير في الفترة الأخيرة الضوء على نقاط ضعف الإعلام الأردني خاصة أنه اضطر إلى استقاء معلومات مهمة من الإعلام الدولي لنقلها إلى الجمهور المحلي.

ويعتقد مراقبون أن منظومة الإعلام الخارجية قادرة على زرع الفتنة في المملكة، ويقولون إن ما مكّن المنصات غير المحايدة من تحقيق النجاح هو غياب إعلام وطني قوي.

وتمثل حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة حجر الزاوية في علاقة الدولة بالمواطنين، إذ أن أولى واجبات الحكومات أن تضمن دقة المعلومات وصحتها، بحيث يثق المواطن بإعلامه، فلا يضطر إلى البحث عن مصدر آخر.

ويقول صحافيون أردنيون إن الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن يفرض علينا أن نكون أكثر حرصًا على رصّ الصفوف وإحباط محاولات الفتنة. وما جرى في المؤتمر الصحفي في واشنطن خير دليل على حاجتنا إلى قناة عالمية تكرّس رسالتها لخدمة قضيتنا الأردنية، وتدافع عن حقوقنا، وتحمي مقدساتنا. ويطالبون بإنهاء “عصر تغييب الحقيقة عن الإعلام.”

وجاء في مقال في صحيفة أردنية أن “بعض الحملات الإعلامية لم تكتفِ بمهاجمة الدولة الأردنية ومؤسساتها ورموزها، بل وصل بها الأمر أن تُزايد على الشعب الأردني ذاته، وتسعى لتثويره ضد الحكم الهاشمي الذي ما زال يمد جذوره في عمق الشعب الأردني، رغم محاولات الفصل بينه وبين شعبه في المحتوى الإعلامي الذي يصدر عن أنظمة وتنظيمات سياسية عديدة.

وهذا يضع الأردنيين، على المستويين، الرسمي والشعبي، معًا، في مواجهة مهمة، عنوانها “ترميم صورة الأردن في الفضاء العربي، التي تتواصل محاولات تهشيمها، من قبل الأنظمة والتنظيمات السياسية المأزومة، التي تطمح إلى تكييف الأردن ليصبح قابلاً لاستيعاب مشاريعها، أو محاصرته بالدعاية الإعلامية واستنزاف رصيده القومي في حسابات الرأي العام العربي، كانتقام إعلامي منه، في حال عدم استجابته لطموحاتها”.

وفي هذا السياق قال محمد داودية، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الأردني، إنه تم إجراء تحريف لتصريح ملك الأردن عبدالله الثاني من مؤسسة رويترز الإخبارية ونقلته لعدة محطات فضائية، مشيرًا إلى أن هذا التحريف ارتد على المحرّفين لأن الموقف الأردني رافض وبشدة لأطروحات الاقتلاع والتهجير القسري للفلسطينيين.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي “شكراً للأردنيين، أهل الوفاء الذين ما انساقوا وراء كل روايات التضليل.”

وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني وجه، في عام 2002، خطابًا إلى رئيس الوزراء آنذاك، تضمّن رؤيته للإعلام، حيث قال “إن رؤيتنا للنهوض بإعلامنا الوطني لا بد أن تستند إلى تطوير نموذج إعلامي أردني جديد، يأخذ بعين الاعتبار روح العصر، ويخدم أهداف الدولة الأردنية، ويعبّر عن ضمير الوطن وهويته، ويعكس إرادة الأردن أولًا وتطلعات أبنائه وبناته، ويتيح لوسائل الإعلام ممارسة دورها الرقابي إلى جانب قدرتها على التنافس في سوق الإعلام.”

ويشتكي العديد من الصحافيين من أن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي أي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والصحف المحسوبة على الحكومة تعاني من مشكلة التدخلات السياسية والشخصية، ونسبة كبيرة من ضعف هذا الإعلام هي في الرقابة الذاتية من قبل الرؤساء التنفيذيين الذين يعملون بخوف.

ويرى هؤلاء أن المعاناة الكبرى للإعلام الأردني هي مطالبته بالتخلي عن المهنية عندما يتعلق الأمر بالقضايا الحساسة والخطوط الحمراء، ولهذا فتعاقب المسؤولين من ذات العقلية أفقد الإعلام الرسمي وشبه الرسمي قدرته على التأثير، ولا يفرق بعض المسؤولين بين دفاع الإعلام عن الدولة وقضاياها الكبرى وبين تسويق حكومة متعثرة أو أداء وزارات ضعيف.

وعبّر صحافي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الشفافية منعدمة في الكثير من القضايا التي تمر بها الساحة الإعلامية.