الجيش يلمح لتعثر العملية السياسية في السودان

الخرطوم - أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي الأحد أن العملية السياسية الجارية حاليا “لا تحظى باتفاق كاف” بين القوى السياسية، في تصريح قال مراقبون إنه تلميح يمهد لإنهاء العملية السياسية الجارية في البلاد والتي تهدف إلى نقل السلطة للمدنيين.

وجاء حديث كباشي خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في مدينة كادقلي مركز ولاية جنوب كردفان (جنوب).

وقال كباشي إن “العملية السياسية الجارية عبر الاتفاق الإطاري لا تحظى باتفاق كاف”. وتابع “هناك إجماع على وجود مشكلة سياسية بالبلاد واختلاف وجهات النظر في طرق حلها”.

وفي الخامس من ديسمبر الماضي وقّع العسكريون وقوى مدنية “الاتفاق الإطاري”، ومن أبرز بنوده تدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين وتشكيل حكومة كاملة من المدنيين مع إبعاد العسكريين عن السلطة في تلك المرحلة.

وغابت عن توقيع الاتفاق قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، وهي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، بجانب قوى سياسية مدنية، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين.

وأكد كباشي “التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ واجباتها القانونية فيما يلي النظام المدني الديمقراطي الذي تفضي إليه أي عملية سياسية تحظى باتفاق واسع”.

والجمعة قال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، في خطاب، إن “الجيش لا يريد أن يمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة، بل يريد مشاركة الجميع في تنفيذه”.

وللتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، انطلقت في الثامن من يناير الماضي المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” بالإضافة إلى قوى أخرى.

وتشمل المرحلة النهائية التوصل إلى اتفاق بشأن 5 قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989 (نظام عمر البشير)، قضية شرقي السودان.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة الممتدة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة المحافظين.

وتأتي تصريحات كباشي بعد أكثر من أسبوع على انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان والتي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين وحل الأزمة التي تعيشها البلاد لأكثر من عام.

وتناقش الأطراف المدنية المشاركة في الاتفاق الإطاري الموقع مع الشق العسكري في الخامس من ديسمبر 2022، في هذه المرحلة التي يتوقع أن تستمر ثلاثة أسابيع، 5 قضايا تشمل العدالة وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية، واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020.

وتأتي هذه المناقشات وسط أجواء سياسية مشحونة، ففي حين يحظى الاتفاق الإطاري الذي سيبنى عليه الاتفاق النهائي بتأييد محلي ودولي واسع، إلا أنه يواجه بمعارضة من عدة جهات من بينها لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع وأحزاب يسارية وتجمع المهنيين الذي قاد مع قوى الحرية والتغيير ثورة ديسمبر وبعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني.

اقرأ أيضا:

          إسرائيل في الخرطوم… أولويات سودانية!