الجيش المالي يطلق سراح رئيس البلاد ورئيس الوزراء بعد اعتقالهما ثلاثة أيام
باماكو – أفرج الجيش المالي عن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان المخلوعين بعد اعتقالهما ثلاثة أيام.
وكان الجيش نقل الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء إلى قاعدة عسكرية خارج العاصمة الاثنين، مما أحدث أزمة سياسية في البلاد ودفع قوى عالمية إلى التهديد بفرض عقوبات.
واستقال الرئيس ورئيس الوزراء من منصبيهما الأربعاء أثناء احتجازهما واعتقالهما، الذي تم بتخطيط من نائب الرئيس أسيمي جويتا، ما أفسد تحول مالي نحو الديمقراطية مجددا بعدما أطاح انقلاب في أغسطس بالرئيس السابق إبراهيم أبوبكر كيتا.
وتنذر الأحداث المتسارعة في باماكو بزعزعة الاستقرار، ليس في مالي وحسب بل وفي البلدان المجاورة أيضا.
وتشهد مالي التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، إلى جانب جارتيها النيجر وبوركينا فاسو، خلافا لأعمال العنف التي تنفذها حركات إسلامية متطرفة، نزاعات قبلية وغيرها من المواجهات خلّفت الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من المشرّدين.
وقاد جويتا، وهو ضابط برتبة كولونيل، انقلاب العام الماضي أيضا، وكان قد وعد بأن تجرى انتخابات في موعدها المقرر في العام المقبل.
وقال بابا سيسيه مساعد جويتا "استقالا، كان مقررا إطلاق سراحهما. ليس لدينا ضدهما شيء".
وصرح سيسيه الخميس بأن مكان وجود نداو وعوان سيظل سرا حرصا على سلامتهما. وامتنع عن ذكر أي تفاصيل بشأن من سيحل محلهما.
وأمر جويتا باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء بعد تعديل حكومي أقيل فيه اثنان ممن شاركوه في قيادة الانقلاب.
وكان من المفترض أن تحقق الحكومة الجديدة توازنا بين مصالح الجيش والمجتمع المدني، وأن تصلح الدستور وتجري انتخابات في غضون 18 شهرا.
ويتوقع أن تسيطر على الأجواء في مالي الغارقة في أزمة معقدة ومتعددة الجوانب منذ سنوات، حالة من عدم اليقين والشائعات والأنشطة الدبلوماسية والسياسية، مع وصول وسيط دول غرب أفريقيا غودلاك جوناثان.
ويبدو أن تركيبة الحكومة التي أعلنت الاثنين لم تكن موضع ترحيب من الضباط، رغم أن العسكريين احتفظوا فيها بمناصب رئيسية، مع استثناء شخصيتين من المجلس العسكري السابق من حقيبتي الدفاع والأمن.
