الجيش الليبي يقرّ هدنة في رمضان تغليبا للبعد الإنساني

طرابلس - استجابة للدعوات الأممية والدولية، أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إيقاف جميع العمليات العسكرية من جانبها، استجابة لدعوات المجتمع الدولي والدول الشقيقة كهدنة إنسانية خلال شهر رمضان ولترك المجال لمجابهة فايروس كورونا.

وجاء قرار الجيش الليبي بقيادة حفتر تغليبا للبعد الإنساني في شهر رمضان وفتح المجال أمام الجهود الأممية لمجابهة فايروس كورونا المستجدّ.

وقال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحافي أنه بمناسبة شهر رمضان "وتقديراً واستجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة، التي تطالب فيه وقف القتال خلال هذا الشهر الكريم، تعلن القيادة العامة عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها".

وحذر المسماري من أن الرد سيكون قاس جدا وفوري على أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل مليشيات حكومة الوفاق.

وأضاف "كما نطمئنكم بأنه لا رجوع عن بلوغ الهدف الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودماءهم، وإن استنجد الخونة الجبناء بمرتزقة العالم أجمعين".

وسبق أن دعت الأمم المتحدة ودول من التكتل الأوروبي إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، حيث تم الإعلان عن اتفاقات لهدنة لكن تجاوزت وانتهاكات ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من قبل النظام التركي حالت دون نجاح وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل بتطورات الأوضاع في ليبيا، قال اللواء أحمد المسماري، إن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق "إعلان دستوري يتم بموجبه وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة".

ويأتي ذلك بعد إعلان القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، الإثنين الماضي، قبول التفويض الشعبي، وإعلانه إسقاط الاتفاق السياسي الموقع عام 2015".

وأضاف المسماري، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي " أن خارطة الطريق المرتقبة تهدف إلى تحقيق أحلام الليبيين في دولة آمنة مستقرة"، مشيرًا إلى أنها ستنال رضاهم.

وطالب الناطق العسكري المجتمع الدولي بدعم إعلان القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، وقال إن المجتمع الدولي أمام أمرين فإما "دعم الأمن والاستقرار والسلام" أو"الفوضى المسلحة والمليشيات الإرهابية".

وتوقع مراقبون أن يحدث قرار حفتر ارتباكا في صفوف المعسكر الداعم للجيش، وهو ما لا يخدم صالحه في هذه المرحلة وسيستفيد منه الإسلاميون وحلفاؤهم أكثر من أي طرف آخر.

وتنظر المصادر ذاتها إلى الخطوة التي اتخذها على أنها تستهدف بالأساس البرلمان المنعقد في طبرق باعتبار أن باقي الأجسام المدنية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية نهاية عام 2015 موجودة في طرابلس ويخوض ضدّها حربا منذ أكثر من سنة.

ويرى هؤلاء أن حفتر يسعى من خلال هذه الخطوة لقطع الطريق على أي محاولة لاستئناف العملية؛ لاسيما على وقع الضربات الموجعة التي تلقاها خلال الأيام الماضية بعد خسارته مدينتَيْ صرمان وصبراتة الواقعتين تحت نفوذه منذ إطلاق العملية العسكرية للسيطرة على طرابلس، وعددًا من المدن الأخرى التي سيطر عليها لنحو أسبوعين.