الجيش الليبي يحذر من محاولات لعرقلة الانتخابات المرتقبة

طرابلس – اتهم الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري بعض الأطراف (لم يسمها) بالسعي لتعطيل الانتقال السياسي في البلاد، وعرقلة الانتخابات الرئاسية والنيابية المقرر تنظيمها أواخر العام الجاري.

وقال المسماري في بيان إن هناك من "لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات، ويريد استمرار الفوضى".

وأوضح أن "ليبيا على حافة أحداث تاريخية مهمة، فبعد سنوات من الحرب على الإرهاب والجريمة يظهر الشعب الليبي رغبة قوية في تحقيق السلام ومصالحة وطنية تجبر الضرر وتحقق مبادئ التسامح، حيث أصبح الهدف الرئيسي في المستقبل القريب هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وحذر من أن "هناك من لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات بل يريد استمرار الفوضى الأمنية والهيمنة على مصادر مراكز القرار وعلى مقدرات الشعب الليبي، ونشر الإرهاب والجريمة. وهؤلاء الخونة لا يطلقون النار بالسلاح فقط، بل يشعلون نار الفتنة بالكلمة والتضليل الإعلامي ونشر خطاب الكراهية أيضا".

وأضاف أنه يتم رصد "العشرات من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكاذبة والاستفزازية والأخبار المزيفة في فضاء المعلومات وعلى القنوات المرئية، بهدف زرع الخوف وعدم الثقة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي"، لافتا إلى أن الأنباء التي تحدثت عن وقوع هجوم على فرع الهلال الأحمر في مدينة هون بمنطقة الجفرة غير صحيحة، وأن المدينة "هادئة ومستقرة والجيش الوطني الليبي والشرطة العسكرية يدعمان مدرية الأمن والأجهزة الأمنية التي تسيطر على الوضع بشكل كامل".

وأكد المسماري أن "أي محاولة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي محكوم عليها بالفشل والسقوط".

وتزامن موقف الجيش مع اختتام الجلسة الثانية للجنة منتدى الحوار حول انتخابات ديسمبر المقبل الخميس دون إحراز أي تقدم، ما دفع البعثة الأممية إلى الإعلان عن اجتماع آخر مقبل.

ومنذ أشهر يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر.

وفي 6 مايو الجاري دعت بريطانيا و4 دول غربية في بيان إلى تسهيل الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر القادم، والاتفاق على قاعدة دستورية لها.

ويعد هذا الاستحقاق الانتخابي واحدا من أبرز التحديات التي تواجه حكومة عبدالحميد الدبيبة، ليس فقط لأن الوقت أصبح ضاغطا بشكل واضح، وإنما أيضا نتيجة عدم استعداد غالبية القوى الليبية لخوض غمار هذه الانتخابات، لاسيما في ظل استمرار سطوة الميليشيات بسلاحها المنفلت.

وكانت العديد من الأطراف في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين والمقربون منها، قد أثارت العديد من القضايا في محاولة للتشويش على المسار الانتقالي الذي ينتهي بإجراء الانتخابات في موعدها.

وفي محاولة لقطع الطريق أمام تلك المحاولات خرج في وقت سابق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ليشدد على أن "الاستحقاق الانتخابي غير قابل للإلغاء ولا للتأجيل"، لكن عملية الوصول إلى الانتخابات لا تزال شاقة، حيث ينبغي استكمال العديد من الاستحقاقات الأخرى على غرار الترتيبات الأمنية التي ينبغي أن تمر بتوحيد المؤسسة العسكرية، والقاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات وغيرهما.