الجيش الليبي يتحرك للسيطرة على الانفلات الأمني في بنغازي

بنغازي (ليبيا) – شددت سلطات شرق ليبيا الإجراءات الأمنية في بنغازي بعد تسجيل سلسلة من الخروقات في المدينة في الوقت الذي تحاول فيه البلاد الخروج من مربع العنف المستمر منذ سنوات.

وقال رئيس اللجنة الأمنية الكبرى في بنغازي العميد عبدالباسط احميدة بوغريس في مؤتمر صحافي، إن الوحدات الأمنية تحركت حسب تعليمات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لإجبار "جميع المحلات على تركيب كاميرات مراقبة.. وآخر مهلة الاثنين".

وأضاف أنّه صار أيضا "ممنوعا منعا باتا" تجوّل المركبات من دون لوحات تسجيل وبنوافذ معتمة.

وأكد بخصوص عمليات إلقاء "القبض في البيوت" فإنّ "الدخول ممنوع منعا باتا إلا بأمر من النيابة والشخص الذي سيدخل يكون مرتديا زيا تاما ومكشوف الوجه".

وجاء الإعلان بعد اكتشاف العشرات من الجثث المقتولة بالرصاص في 18 مارس، وبعد أيام قليلة من اغتيال محمود الورفلي القائد العسكري في الجيش الوطني، الذي تعرّض لإطلاق نار من قبل مسلحين على سيارته قرب جامعة العرب الطبية.

وأشار رئيس النيابة العسكرية العقيد علي ماضي إلى الاشتباه بشخصين، في قضية الورفلي الذي كان مطلوبا لمحكمة الجنايات الدولية على خلفية "جرائم خطيرة وتعذيب"، هما محمد عبدالجليل سعد وحنين إدريس العبدلي، ابنة المحامية حنان البرعصي التي قتلت في بنغازي في شهر نوفمبر.

وكان قائد الجيش الليبي قد سعى لاستعادة الأمن في مدينة بنغازي، بعد الخروقات التي شهدتها مؤخرا، حيث أصدر تعليماته لضبط الوضع الأمني في المدينة، بينما أعلنت الغرفة الأمنية العليا لتأمين بنغازي عن تنفيذ خطة أمنية مشتركة، تقضي بالانتشار الأمني المكثف بالمدينة، بهدف إحكام السيطرة على مداخلها ومخارجها، وضبط واقتياد الفارين من الأحكام القضائية، والعمل على ضبط الشارع العام.

وتسعى الأطراف الليبية برعاية أممية إلى إخراج البلاد من عقد سادته الصراعات والفوضى التي اتصفت في السنوات الأخيرة بقيام سلطتين متنافستين، في طرابلس (غرب) وبرقة (شرق).

وأثارت الخروقات الأمنية في شرق ليبيا وتحديدا في بنغازي، مؤخرا، مخاوف المواطنين رغم تحرك السلطات الأمنية في العديد من المرات للحد من الانفلات الأمني.

وكانت مكونات برقة الاجتماعية والسياسية والحقوقية دعت منتصف مارس الجاري إلى فتح تحقيق في كل الأعمال التي وصفتها بـ"الإرهابية"، والتي هزت الشارع في بنغازي بصفة خاصة وبرقة بصفة عامة.

وطالبت المكونات في بيان لها بـ"فتح التحقيق في كل الأعمال الإرهابية ومنها اغتيال الناشطة حنان البرعصي (2020) واختطاف النائب سهام سرقيوة (2019) ومقتل شيخ قبيلة العواقير أبريّك اللواطي في تفجير (2017)".

ويرى متابعون أن تواتر هذه العمليات يشوه صورة السلطات في شرق البلاد، ويحرج الجيش الذي خاض على مدى سنوات معركة تحرير بنغازي من المجموعات الإرهابية، والتي كان أبرز دوافعها عمليات الاغتيال التي استهدفت ضباطا من الجيش والشرطة وناشطين مدنيين. ومنذ سنوات يستثمر الإسلاميون الذين يسيطرون على غرب ليبيا، حوادث متكررة تعكس هشاشة الوضع الأمني في شرق البلاد لمهاجمة الجيش الوطني.