الجيش اللبناني يتدخل ويبعد محتجين عن مبنى سرايا طرابلس

طرابلس (لبنان) - أبعدت عناصر من الجيش اللبناني الجمعة، العشرات من المحتجين عن مبنى سرايا مدينة طرابلس (مقرّ حكومي)، وسط المدينة (شمال).

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسميّة، تفرّق المحتجون في الشوارع الفرعية وقاموا برشق عناصر الجيش بالحجارة، دون ذكر كيفية إبعاد الجيش للمحتجين.

وجاء تدخل الجيش عقب تجمع العشرات من الشبان أمام مدخل سرايا المدينة ورشق قوى الأمن بالحجارة، مردّدين "بدنا ناكل (نريد أن نأكل) جوعانين"، فألقت الأخيرة قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم.

والجمعة، أوقف الجيش اللبناني خمسة أشخاص على خلفية أحداث مدينة طرابلس (شمال)، التي شهدت أعمال شغب وإحراق مبنى بلدية المدينة ليل الأربعاء/الخميس.

وأثار عدم تدخل الجيش بعد إحراق مبنى بلدية طرابلس، الذي يزيد عمره على ثلاثمئة عام، تساؤلات عدة وسط مخاوف من امتداد أعمال الشغب وتدمير المؤسسات الرسمية إلى مناطق لبنانية أخرى من بينها بيروت، خصوصا وسطها.

واعتبرت أوساط سياسية لبنانية أن الهدف من بقاء الجيش في موقف المتفرج، هو الضغط على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، كي يعتذر عن عدم قدرته على تشكيل حكومة في ظلّ أزمة ثقة عميقة بينه وبين رئيس الجمهورية.

وتجلى ذلك في التصعيد بين عون والحريري، في وقت يشهد فيه لبنان توترا اجتماعيا كبيرا، وسط نذر ثورة جياع تهدد بجرف الطبقة السياسية القائمة. 

واتهمت الرئاسة اللبنانية مساء الجمعة الحريري، بالإصرار على التفرد بتشكيل الحكومة ردا على الهجوم الذي شنه الحريري على الرئيس ميشال عون، متهما دوائر في القصر الجمهوري ببعبدا بمحاولة توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، "إن بيان الحريري احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي".

وأضاف البيان الرئاسي "حرصا على عدم الدخول في سجال لا طائل منه، نكتفي بالإشارة إلى أن الرئيس المكلف من خلال ما جاء في رده، مصمم على التفرد بتشكيل الحكومة رافضا الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

ووصف البيان ملاحظات عون بأنها "تجسد الشراكة في تأليف الحكومة، استنادا إلى المادة 53 من الدستور"، مشيرا إلى أنها النقطة الأساس في كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة خصوصا أن التفرد هو نقيض المشاركة.

وعلق حسين الوجه المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف على بيان القصر الجمهوري، قائلا "رئيس الجمهورية مصمم على فرض معايير غير دستورية والعودة بالبلاد إلى ما قبل الطائف".

وأضاف الوجه في تغريدة على تويتر "العهد القوي يعاقب نفسه نكاية بالدستور".

وتشهد طرابلس منذ أيام حالة من الانفلات الأمني، إثر مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين رافضين للأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث أسفرت عن سقوط 200 جريح.

وانطلقت تلك الاحتجاجات مطلع الأسبوع الجاري، وتستمر الدعوات في طرابلس للنزول إلى الشارع، فيما تعزز قوى الأمن من إجراءاتها، ما ينذر بالمزيد من العنف والمواجهات.

وفي سياق متصل، انطلقت مسيرة راجلة في مدينة صيدا (جنوب) تضامنا مع المحتجين في طرابلس، ورفع العشرات من المحتجين الأعلام اللبنانيّة وتوجّهوا أمام مبنى بلديّة صيدا، مطالبين بمساعدة ودعم الأسر الأكثر عوزا.

وفي وقت سابق الجمعة، تجمّع العشرات من المحتجين أمام مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة بدارو (شرقي بيروت)، رفضا للغلاء المستشري.

ويمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وزاد من حدة الأزمة، تفشي فايروس كورونا، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.