الجيش السوداني يهاجم الحركة الشعبية بعد انهيار مفاوضات جوبا الإنسانية

الخرطوم - هاجم الجيش السوداني، الاثنين، الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، بسبب رفضها مقترحه حول المفاوضات الإنسانية، التي جرت في عاصمة جنوب السودان، بعد أن أصرت على مشاركة قوات الدعم السريع في عملية التفاوض.

وعاد مساء الأحد إلى بورتسودان وفد الجيش المفاوض بقيادة نائب القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بعد عدة أيام مكثها في جوبا، عقب إعلان وساطة جنوب السودان عن تعليق جلسات التفاوض بين الطرفين إلى أجل غير مسمى لعدم توصل الأطراف لاتفاق حول إيصال المساعدات.

وامتدح كباشي جهود وساطة دولة جنوب السودان وحرصها على التوصل إلى اتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" تصريحات وزير الدفاع السوداني رئيس وفد الجيش المفاوض، الفريق الركن ياسين إبراهيم، أعرب فيه عن الأسف لموقف الحركة الشعبية شمال الذي وصفه بـ"المتعنت ونكوصها ورفضها التوقيع على وثيقة ايصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المتأثرين بالحرب في المنطقتين".

وقال إن جولة التفاوض مع الحركة الشعبية شمال انهارت لعدم التزام وفد الحركة بموجهات لجنة الوساطة.

وأوضح أن وفد الحركة لم يقدم أي مسودة اتفاق وجاء رده على مسودة الحكومة انشائيا ولم يتضمن القضايا الجوهرية المتعلقة بإيصال المساعدات إلى المواطنين في الولايات المعنية.

وتقاتل "الحركة الشعبية" في منطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق منذ عام 2011، من أجل الحصول على وضع خاص للمنطقتين.

وقال وزير الدفاع أن العمل الانساني يجب أن يُعنى فقط بحياة الإنسان بعيدا عن أي أهداف أخرى سياسية أو أمنية، وأضاف أن "الحركة أصرت على إقحام قوات الدعم السريع المتمردة في عملية التفاوض مما يبرهن تماهي الحركة الشعبية مع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع".

وذكر أن "الحركة الشعبية أصرت على عدم توقيع أو النظر في أي وثيقة أو مقترح اتفاق يقدم من الجيش أو لجنة الوساطة لإيصال المساعدات الإنسانية للولايات المذكورة بحجة أن المساعدات الإنسانية يمكن مرورها دون أي التزام مكتوب متجاهلة أهم موجبات العمل الإنساني بضرورة تأمين مسارات محددة في المناطق التي بها صراعات".

وأشار إلى أن الحركة تقدمت بمقترح يتنافي مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الخاص باحترام سيادة الدول، حيث أشارت فيه إلى إمكانية توقيع كل طرف اتفاق آحادي مع الأمم المتحدة بشهادة الوساطة.

وتضمنت الورقة التي دفع بها الجيش السوداني للوساطة الجنوب سودانية وقف عدائيات لتمرير مساعدات إنسانية فقط لولايات جنوب وغرب كردفان والنيل الأزرق عبر ممرات برية وجوية مع وجود جهة رقابية وهي حكومة جنوب السودان.

واقترح وفد الجيش مناطق كادقلي في جنوب كردفان والأبيض في شمال كردفان بجانب بلدة الكرمك في إقليم النيل الأزرق كمعابر برية وجوية لإيصال المساعدات.

لكن الحركة الشعبية شمال رفضت ورقة الجيش وتمسكت بمطلب توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة مناطق السودان.

وقال رئيس وفد الحركة عمار أمون، في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، إن الحركة الشعبية ذكرت وحذرت مرارا بأن تجزئة الحلول لا تحقق سلاما شاملا وعادلا ومستداما.

وأضاف "اليوم نرى أن كل الجماعات والشعوب السودانية في (إقليم جبال النوبة، إقليم الفونج الجديد، ولايات دارفور، كردفان، الجزيرة، والخرطوم) يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة تنقذ حياتهم وتصون كرامتهم الإنسانية من خطر الانتهاك".

وفي 4 مايو الجاري، توافق مجلس السيادة السوداني والحركة الشعبية شمال، على إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الحكومة والحركة، وتوقيع وثيقة للعمليات الإنسانية خلال أسبوع، غير أن جولة مفاوضات الطرفين وصلت إلى طريق مسدود.

وقال مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، الذي ترعى بلاده المفاوضات الاثنين إن الوساطة "ستعمل بكل جد من أجل عودة الأطراف قريباً لاستكمال التفاوض الذي انطلق رسميا في 16 مايو الحالي وتم تعليقه مؤقتاً لمزيد من التشاور".

وتأثرت ولاية جنوب كردفان بشكل كبير بالحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على الطريق القومي المؤدي إلى مدينة كادقلي من شمال كردفان، كما أن الحركة الشعبية تسيطر على المناطق الواقعة بين الدلنج وكادقلي وهو ما قاد إلى فرض حصار على كادقلي.

ووسعت الحركة الشعبية خلال العام الماضي من نطاق سيطرتها في مناطق جنوب كردفان بعد اشتباكات عنيفة قادتها ضد الجيش كما حاولت السيطرة على كادقلي عاصمة الولاية، لكن المواجهات بين الطرفين توقفت في الفترة الأخيرة.