الجيش السوداني يعلن ترك الحكم والقبول بالتنازلات

الخرطوم - أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو السبت أن الجيش قرر "بصورة صادقة" أن يترك الحكم للمدنيين لوضع حلول للأزمة السياسية، مهما كلفت من "تنازلات".
وفي وقت سابق من يوليو، انطلق الحوار المباشر بين القوى السياسية لإدارة المرحلة الانتقالية في السودان وصولا إلى حكم مدني خالص، لكن قوى سياسية مؤثرة قاطعت الحوار بسبب استمرار تدخل الجيش.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان باعتبارها انقلابا عسكريا.
وقال دقلو الملقب حميدتي في بيان "لن نتمسك بسلطة تؤدي إلى إراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا، لذا قررنا إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل من المؤسسة العسكرية".
وتابع حميدتي "قررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون".
ودعا حميدتي كل القوى السياسية والثورية إلى الإسراع في الوصول إلى حلول عاجلة تؤدي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، "حيث إن انتشار الصراعات القبلية وإراقة الدماء والكراهية والعنصرية ستقود إلى الانهيار".
وأضاف "أؤكد التزامي بالعمل مع الجيش السوداني والعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام"، وهو اتفاق سلام مع الحركات المسلحة أبرم في أكتوبر 2020.
وأضاف أنه عمل على صياغة قرارات الرابع من يوليو مع البرهان بالتشاور المستمر لتوفير حلول للأزمة الوطنية "مهما كلفت من تنازلات".
وفي ذلك اليوم، أعلن البرهان انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار الوطني برعاية "الآلية الثلاثية"، التي تشارك فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وقال في خطاب متلفز إن انسحاب الجيش من الحوار يأتي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية".
وانطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية أفريقية في الثامن من يونيو الماضي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي الثاني عشر من من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.