الجيش السوداني يعلن إحباط محاولة انقلاب والسيطرة على الأوضاع

الخرطوم - أعلن الجيش السوداني الثلاثاء القبض على 21 ضابطا، وعدد آخر من صف الضباط والجنود، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد للاستيلاء على السلطة.

وأوضح الجيش في بيان "حاول بعض الضباط والرتب الأخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم (الثلاثاء) القيام بمحاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد".

وقال إنه "تمت السيطرة والقبض على معظم المشاركين في المحاولة الفاشلة وهم 21 ضابطا، إضافة إلى عدد (لم يحدده) من الصف والجنود".

وأضاف الجيش "تمت استعادة كل المواقع التي سيطر عليها الانقلابون (..) ما زال البحث جاريا للقبض على بقية المتورطين".

وفي الأثناء، زار رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان "سلاح المدرعات" بمنطقة الشجرة، جنوبي العاصمة الخرطوم، للوقوف على محاولة الانقلاب.

وأبلغ مصدر عسكري فضل عدم كشف هويته، أن "البرهان حيا الضباط والجنود، وشكرهم على حكمتهم في التعامل مع المحاولة الانقلابية".

وشدد البرهان على أن القوات الأمنية ستحمل وحدة البلاد بكل ما أوتيت من قوة.

وقال في كلمة وجهها إلى الضباط في مقر المدرعات، الذي شهد في وقت مبكر الثلاثاء محاولة عدد من الأفراد والضباط الانقلاب على السلطة، "إن الجيش سيحمي البلاد والوطن، والعملية الانتقالية".

وإلى ذلك، دعا البرهان إلى وحدة القوى السياسية وتعاونها لمواجهة المخاطر، مؤكدا أن الجيش وقوات الدعم السريع يعملان معا وبتنسيق تام.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي في تغريدة على فيسبوك إن "خيار الانقلابات العسكرية لم يورثنا سوى بلد فاشل وضعيف، لكن ثورة ديسمبر المجيدة حررت شهادة وفاة نهائية لهذا الخيار السيء والأحمق".

وأضاف التعايشي "يظل الطريق نحو الانتقال الديمقراطي وتأمين مستقبل البلاد السياسي ووحدتها خيارا واحدا لا ثاني له".

وعقد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اجتماعا بقيادة قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، وأجرى اتصالات مع رئيس مجلس السيادة، (البرهان)، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وقال حمدوك "سأتابع هذا الوضع الهام لوضع الحقائق أمام شعبنا".

وأضاف "ما حدث انقلاب مدبر من جهات داخل وخارج القوات المسلحة، وهو امتداد لمحاولات الفلول منذ سقوط النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي".

وتابع حمدوك "سبقت المحاولة تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع شرق البلاد، ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج النفط والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية".

والاثنين أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا (قبلي)، بشرق السودان، إغلاق كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق القومي "الخرطوم بورتسودان" لليوم الرابع على التوالي لتحقيق مطالبهم.

وأكد حمدوك أن "الانقلاب يستدعي مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بكل الشفافية والوضوح، والوصول إلى شراكة مبنية على شعارات ومبادئ الثورة، وطريق يؤدي إلى الانتقال المدني الديمقراطي لا غيره".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن التلفزيون السوداني عن محاولة انقلاب، داعيا الشعب إلى "التصدي لها"، قبل أن يصدر الجيش بعدها بساعات بيانا أكد عبره "إحباط المحاولة الانقلابية والسيطرة على الأوضاع تماما".

وقبلها قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان "الأوضاع حاليا تحت السيطرة، حيث تم القبض على بعض المتورطين في المحاولة الانقلابية وإخضاعهم للتحقيق، لمعرفة تفاصيل المخطط ومدبريه والقائمين عليه".

وأضاف أن "الجيش يتفاوض حاليا مع وحدات عسكرية بسلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوبي الخرطوم شاركت في الانقلاب، للاستسلام دون مقاومة تفاديا لضربهم".

وليست هذه المحاولة الأولى للانقلاب على المرحلة الانتقالية في السودان، فقد أعلنت السلطات السودانية في الرابع والعشرين من يوليو 2019 اعتقال رئيس الأركان وعدد من كبار ضباط الجيش والأجهزة الأمنية، بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب يوم الحادي عشر من يوليو، وقالت السلطات إنها أحبطتها.

وتتولى السلطة في السودان حكومة انتقالية تضم مدنيين وعسكريين، تم تشكيلها عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على إثر احتجاجات شعبية تواصلت لشهور.

وشهدت العاصمة وبعض مدن البلاد خلال الشهور الماضية تظاهرات، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.

وترتفع المطالبات داخليا وخارجيا بتوحيد الجيش ووضع مؤسساته الاقتصادية تحت إشراف المدنيين.

وسبق أن أشار حمدوك في يونيو إلى وجود حالة من "التشظي" داخل المؤسسة العسكرية، واعتبره "أمرا مقلقا جدا".

وقالت سمانثا باور، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية، خلال زيارة أجرتها إلى الخرطوم في أغسطس الماضي، "الولايات المتحدة تؤكد أن السودان يجب أن يكون لديه جيش واحد وتحت قيادة واحدة".

وأضافت المسؤولة الأميركية "سندعم جهود المدنيين لإصلاح المنظومة الأمنية ودمج قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة للمعارضين السابقين".

ووقع العسكريون والمدنيون في أغسطس 2019 اتفاقا لتقاسم السلطة، نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا، بعد أن أبرمت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع عدد من حركات التمرد المسلحة في أكتوبر.

وبموجب الاتفاق، يتولى الجيش السلطة على المستوى السيادي، بينما تقود حكومة مدنية ومجلس تشريعي الفترة الانتقالية.