الجيش الجزائري يستحضر "مخططات التشويش" على الانتخابات بتحذيرات مبطنة للحراك

الجزائر- دعا قائد أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة إلى إفشال ما أسماه "مخططات للتشويش على الانتخابات النيابية"، المقررة في 12 يونيو المقبل.

وقال شنقريحة "على كافة القيادات التطبيق الصارم للتعليمات والتوجيهات الصادرة عن القيادة العليا والسهر على إفشال أي مخطط أو عمل قد يستهدف التشويش على هذه الانتخابات أو التأثير على مجرياتها".

وأفاد بأن ذلك من أجل "تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني الهام وتمكين المواطنين من التعبير عن أصواتهم في جو من السكينة والطمأنينة والاستقرار".

وشدد على أن "الشعب الجزائري قد أصبح أكثر وعيا من أي وقت مضى ولا يمكن تغليطه ودفعه إلى متاهة محفوفة بالمخاطر، وسيتجند ضد كافة المخططات الخبيثة ويتصدى لها ولأصحابها".

ولم يحدد المسؤول العسكري الجزائري الجهة التي تسعى للتشويش على الانتخابات، وهل يتعلق الأمر برافضيها من نشطاء الحراك الشعبي والأحزاب السياسية.

وتأتي تحذيرات المؤسسة العسكرية في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات شعبية قوبلت بموجة قمع شديدة، في مسعى لإخماد شعلة الحراك المناهض للسلطة وإجراء الانتخابات.

وسبق أن اتهمت مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية في الجزائر، الحراك بالعمل على إثارة الفوضى والتعاون مع جهات خارجية بغرض إجهاض مسار الانتخابات التشريعية.

ويرى مراقبون أن السلطة الجزائرية فشلت في تسويق فرضية العنف ونظرية المؤامرة التي تلف الحراك الشعبي لإخماد التحركات الاحتجاجية المناهضة لها، خاصة في ظل التزام فواعل الحراك الشعبي بالاحتجاج السلمي وعدم الانجرار إلى أي استفزازات ممكنة.

وتجري الانتخابات النيابية، بعد قرار الرئيس عبدالمجيد تبون مطلع مارس الماضي حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وكان تبّون دعا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في محاولة لحلّ الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، التي تهزّ أكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكان.

وتراهن السلطة في الجزائر على الانتخابات المبكرة، من أجل إرساء مؤسسات منتخبة جديدة تكرس المسار السياسي الذي شرعت فيه منذ تنحية الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، تحت ضغط الحراك الشعبي وتجاذبات أركان النظام آنذاك.

ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي الكثير من المدن الكبرى احتجاجا على "خارطة طريق النظام"، التي قرّرت تنظيم الانتخابات المبكرة من دون مراعاة لمطالب الحركة الاحتجاجية.

وتتنافس في الانتخابات 1483 قائمة، من بينها 646 تمثل 28 حزبا سياسيا و837 مستقلة، على 407 مقاعد في المجلس، بحسب السلطة المستقلة للانتخابات.

وإلى جانب نشطاء الحراك الشعبي كانت أحزاب "جبهة القوى الاشتراكية" (معارض)، و"العمال" (يسار)، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني)، قد أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات بدعوى أن الظروف غير مهيأة لإجرائها.