الجيش الإيراني ينتظر أوامر خامنئي لقمع المتظاهرين

طهران - أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن قواته تنتظر أوامر من المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي للتدخل في مواجهة التظاهرات التي انطلقت بعد وفاة الشابة مهسا أميني، ما يؤشر على مرحلة أكثر شراسة من القمع الذي لم يثن الإيرانيين على مواصلة التظاهر والمطالبة بإسقاط النظام.

ويؤشر تصريح حيدري على فشل إستراتيجية الترغيب والترهيب التي اتبعها النظام لتطويق الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من ستة أسابيع. ولم تجد دعوة الحرس الثوري للمتظاهرين بإخلاء الشوارع أي آذان صاغية لدى الإيرانيين الذين كسروا حاجز الخوف ويواصلون تحدي السلطات وأجهزتها الأمنية.

ويشير محللون إلى أن دخول الجيش الإيراني على خط الاحتجاجات إلى جانب قوات الأمن الداخلي يفتح مرحلة جديدة من موجات القتل المتوقعة في صفوف المحتجين، ويختبر مدى صلابة الاحتجاجات وقدرة الإيرانيين على المقاومة.

وتشهد إيران منذ السادس عشر من سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس. وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، واعتبر مسؤولون أن جزءا كبيرا منها “أعمال شغب”. كما وجّه القضاء تهما مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.

وبعدما وصف المتظاهرين بـ”الذباب”، حذر العميد حيدري من أن الجيش مستعد للتدخل إذا وُجّهت له الأوامر بذلك.

ومنذ اندلاع التظاهرات قبل شهرين، فإن الشرطة هي الجهاز الأمني الذي يتدخّل بشكل أساسي على الأرض ضد المحتجين.

وقال حيدري بحسب ما نقلت عنه وكالة مهر للأنباء “يجب أن يتذكر المتآمرون الذين أصبحوا دمى في أيدي العدو أننا لن نسمح بالدوس على دماء الشهداء المقدسة”. وأضاف “سنوقفهم إذا حاولوا النزول إلى الشارع”.

ومن جانب آخر، قال العميد حيدري إن عدم تدخل الجيش حتى الآن يجب ألّا يُساء تفسيره.

وأوضح خلال مناسبة في شرق إيران “إذا لم يردّ المجتمع الثوري حتى اليوم، فلأن المرشد الأعلى هو الذي قرّر ذلك”.

وأضاف “لكن في اليوم الذي يصدر فيه (المرشد) الأمر بالتعامل معهم (المتظاهرين)، لن يكون لهم مكان في بلادنا”.

والثلاثاء قالت السلطة القضائية في إيران إن المحاكم ستتعامل بحزم مع من يتسبب في اضطرابات أو يرتكب جرائم خلال موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجتاح البلاد، مما يشير إلى أن السلطات تعتزم إصدار أحكام قاسية على المتظاهرين الذين ستتم إدانتهم.

وتشكل هذه الاحتجاجات أحد أكبر التحديات التي تواجه حكام البلاد منذ الثورة الإسلامية في 1979. وتتواصل الاحتجاجات منذ أسابيع رغم الإجراءات الأمنية الصارمة والتحذيرات الشديدة التي تطلقها قوات الأمن.

وقال مسعود ستايشي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية “يطالب أبناء الشعب، حتى المحتجين الذين لا يدعمون الشغب، السلطة القضائية والأجهزة الأمنية بالتعامل مع القلة التي تسبب اضطرابات على نحو راسخ ورادع وقانوني”.

ويتهم زعماء إيران أعداء من بينهم الولايات المتحدة بإشعال التوتر وهي اتهامات لم تعد تجد آذانا صاغية لدى الإيرانيين.

وفي غضون ذلك دعا حفيد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني إلى إجراء إصلاحات.

وقال رجل الدين الشيعي البارز حسن الخميني إن “الطريقة الأكثر منطقية لحكم البلاد هي ديمقراطية الأغلبية التي يفرزها صندوق الاقتراع. الطرق الأخرى تنطوي على أخطاء وتكاليف أكثر بكثير”.

والاثنين قال حزب معارض في إيران إن إجراء انتخابات جديدة هو السبيل الوحيد لإنهاء الاضطرابات.

وأضاف آزار منصوري الأمين العام لحزب اتحاد شعب إيران الإسلامي إن “الافتقار إلى الشرعية السياسية يمثل أكبر تهديد للأمن القومي، لذلك لا يوجد سبيل آخر غير إجراء انتخابات جديدة وتعزيز حكم القانون”.