الجهود الإقليمية والدولية تضع مالي على سكة الانتقال السياسي

باماكو - أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الإفريقي الجمعة إنهاء تعليق عضوية مالي بالاتحاد ورفع كل العقوبات عنها بعد التأكد من اتخاذ الترتيبات المناسبة للانتقال السياسي واستعادة النظام الدستوري.

وكان مجلس الأمن والسلام قد قرر تعليق عضوية مالي على خلفية الانقلاب العسكري الذي أجبر الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا على الاستقالة.

واستجاب المجلس العسكري الذي أطاح بحكم أبوبكر كيتا، لمطالب المجتمع الدولي بالإفراج عن الرئيس كيتا ورموز حكمه من مدنيين وعسكريين بالإضافة إلى تعيين رئيس انتقالي ورئيس حكومة من المدنيين ووضع خطة حكم للانتقالي الديمقراطي تدوم 18 شهرا.

وأفرجت السلطات الانتقالية على مئات الجهاديين مقابل تحرير صوفي بيترونين، آخر رهينة فرنسية في العالم، والسياسي المالي البارز إسماعيل سيسيه فضلا عن رهينتين إيطاليتين أحدهما قسّ اختُطف في النيجر.

وبدأ الجيش مرحلة انتقالية من المفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة بعد 18 شهرًا، فيما يحكم قبضته على مسار البلاد. وغرقت مالي في أزمة أمنية عميقة منذ الاستقلال، وحركات التمرد الجهادية التي بدأت في الشمال في عام 2012.

ويواجه المجلس العسكري في مالي ضغوطا خارجية من قبل المجتمع الدولي وخاصة مجموعة غرب أفريقيا التي تحاصر مالي وتشترط تعيين رئيس مدني لفترة انتقالية لا تتجاوز عاما واحدا، ويعوّل المجلس الذي يرغب في قيادة مرحلة انتقالية تدوم 3 سنوات على الدعم الداخلي لمشروعه خاصة من قبل المعارضين لحكم كيتا.

اقرأ أيضا:

ترحيب واشنطن بالحكومة الانتقالية يمهد لدور أميركي أكبر في مالي

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" قد حددت، قبل أيام، منتصف الشهر الجاري، موعدا للمجلس العسكري الحاكم بمالي، من أجل تعيين رئيس للبلاد ورئيس للحكومة مدنيين.

وفي سياق متّصل، عقد مجلس الأمن الجمعة أول اجتماع رسمي له، منذ بداية جائحة كورونا، لبحث الوضع في مالي بعد الانقلاب العسكري.

وقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة مينوسما محمد صالح النظيف، خلال الجلسة إحاطة أوضح فيها أن تنظيم انتخابات ذات مصداقية في مالي يعتمد على الإصلاحات السياسية والمؤسسية والانتخابية والإدارية.

وأفاد أن هذه هي المرة الأولى، منذ توقيع الاتفاقية في يونيو 2015، التي قامت فيها الحركات الموقعة بدخولها رسميا في حكومة جمهورية مالي، مشيراً إلى أن هذه نقلة نوعية لمالي.

وقال المندوب الدائم لمالي لدى الأمم المتحدة عيسى كونفورو في كلمته خلال الاجتماع: "لا تزال سلطاتنا الوطنية مصممة على احترام جميع الالتزامات الوطنية والدولية التي التزمت بها مالي بحرية، وفقا لمبدأ استمرارية الدولة".

وجدّد التزام سلطات المرحلة الانتقالية بمواصلة التنفيذ الجاد لاتفاق السلام والمصالحة في مالي.

واكتسبت الحكومة الانتقالية في مالي آفاق عمل أوسع ضمن الشرعية الدولية، بحصولها أول الأسبوع الجاري على ترحيب أميركي بتشكيل الحكومة.

 وقالت الولايات المتحدة إن تشكيل حكومة انتقالية في مالي يعتبر “خطوة أولية باتجاه العودة إلى النظام الدستوري”، في خطوة صنفها مراقبون في خانة الاعتراف الضمني بالحكومة الجديدة المنبثقة عن انقلاب عسكري في 18 أغسطس الماضي نددت به واشنطن وقطعت على إثره تعاونها الأمني مع باماكو المتعثرة في مواجهة المتشددين الإسلاميين.

وجاء الترحيب الأميركي إثر اعتراف مجموعة غرب أفريقيا بشرعية الحكومة الانتقالية ورفعها العقوبات المفروضة على باماكو إثر الانقلاب العسكري.

ودعت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في بيان، الحكومة الانتقالية إلى محاربة الفساد وإصلاح العملية الانتخابية، كما قالت “ندعو الحكومة إلى احترام حقوق الإنسان واتخاذ خطوات ملموسة لمنع انتهاك قوات الأمن الحكومية لهذه الحقوق والتحقيق مع المسؤولين عن وقوع الانتهاكات ومحاسبتهم”.

وتابعت أورتاجوس “نحث الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتزاماتها أمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ومنها إجراء انتخابات ديمقراطية في غضون 18 شهرا”.