الجنيه يوقف استحواذ السعودية على المصرف المتحد المصري

القاهرة - توقفت المحادثات بين الرياض والقاهرة الأربعاء بشأن استحواذ صندوق الثروة السعودي على المصرف المتحد المصري بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة التي تقدّر بالملايين من الدولارات.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة المصرية بكل جهدها على جمع التمويل، الذي تحتاج إليه بشدة من خلال طرح سندات وأيضا خصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة بدل طرحها في البورصة المحلية.

ويبدو أن البنك المركزي المصري قد رفض العرض باعتباره مالكا للمصرف المتحد، وكذلك لعدم وجود يقين لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ويرى محللون أن هذا التعثر قد يكون دليلا على عدم مرونة القاهرة للمضي قدما في برنامج طموح لبيع شركات في قطاعات متنوعة بهدف جني أموال هي في أمس الحاجة إليها لكي تنهض باقتصادها العليل.

وقال أشخاص مطلعون لوكالة رويترز الأربعاء إن المناقشات بشأن المصرف المملوك للدولة “تعثرت بسبب كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة”.

وأراد الصندوق السعودي تقييم المصرف المتحد بالجنيه المصري على أن يتم تحديد قيمة الصفقة بالدولار عند نقل الملكية، فيما يفضّل البنك المركزي التقييم بالدولار فقط.

وبحسب موقعه على الإنترنت، فإن المصرف المتحد، الذي تأسس في عام 2006، لديه 65 فرعا على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صرّاف آلي.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد نقلت عن مصادر لم تذكرها في ذلك الوقت قولها إن “الصفقة قد تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار”.

وفي وقت سابق هذا العام منح المركزي المصري موافقته لصندوق السعودي، وكذلك لشركة أي.دي.كيو، أحد الصناديق السيادية لإمارة أبوظبي، لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد.

وحتى حدود الشهر الحالي لم يكن معلوما من سيفوز بالصفقة، وإن كان الكثير من المطلعين والخبراء قد أشاروا إلى أن الصفقة تميل بشكل كبير لصالح الثروة السعودي.

وخفضت القاهرة قيمة العملة ثلاث مرات في نحو عام واحد ليصل الدولار إلى قرابة 30 جنيها، مما يجعلها ثالث أسوأ العملات أداء في العالم على مدار الاثني عشر شهرا الماضية.

ويشكل المصرف المتحد من بين البنوك الحكومية المهمة بالسوق المحلية، لكنه أقل نشاطا ووزنا قياسا ببنكي الأهلي ومصر المملوكين للدولة.

وبحسب بيانات البنك، فقد سجل صافي أرباح بقيمة 5.5 مليار جنيه (180 مليون دولار بسعر الصرف الحالي) ليصعد من 14 مليون دولار في 2017 إلى نحو 400 مليون دولار بنهاية 2021. ولم يعلن البنك حتى الآن نتائج أعمالها عن 2022.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية للبنك نحو 10 مليارات جنيه (330 مليون دولار بسعر الصرف الحالي) نتيجة قوة رأس ماله وأرباحه المحتجزة.

وكانت الجمعية العمومية للمصرف قد وافقت على زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه (160 مليون دولار) ليتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020.

وبدأ الصندوق السعودي المفاوضات مع السلطات المصرية لشراء البنك العام الماضي كجزء من تعهد الرياض باستثمار حوالي عشرة مليارات دولار لدعم أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

وكان الصندوق، البالغ قيمته 620 مليار دولار، يتطلع لإنجاز عملية الاستحواذ من خلال وحدته التابعة للشركة السعودية – المصرية للاستثمار، التي أنشأها العام الماضي لدراسة الفرص الاستثمارية بقطاعات متنوعة في الاقتصاد المصري.

واتخذت السعودية العديد من الخطوات لتقديم الدعم المالي لدول المنطقة، فيما تتطلع لتعزيز تحالفاتها القائمة وتوطيد علاقات جديدة.

وبالنسبة إلى مصر تحديدا، تعهدت السعودية باستثمارات كبيرة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.

واستحوذت بالفعل، عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار، على حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مصرية مدرجة في بورصة القاهرة مقابل 1.3 مليار دولار، كما أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد.

والأسبوع الماضي كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده تعتزم بيع حصص في نحو 32 شركة مع نهاية مارس 2024، في خطط ظلت حبيسة الأدراج منذ سنوات مع تصاعد المشاكل المالية في البلاد.

وتسعى مصر جاهدة، وهي إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، لتأمين الدعم المالي من حلفائها في الخليج العربي، لتحفيز اقتصادها الذي يعاني من ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود.