الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى له منذ 2017
القاهرة - سجل الجنيه المصري الاثنين أدنى مستوياته أمام سلة العملات الرئيسية منذ مطلع 2017 وهو ما يفاقم الضغوط على الدولة التي باتت تعاني من أزمات بفعل ارتدادات الوضع في شرق أوروبا.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الدولار الأميركي بلغ مستوى 18.91 جنيه، بعد نزوله بنحو 0.05 في المئة عن مستوى 18.81 جنيه والذي تم تسجيله الأحد الماضي.
وتعاني مصر من نقص في العملات الأجنبية، بعدما تسببت الأزمة الصحية في ركود قطاع السياحة، كما سحب المستثمرون الأجانب المليارات من الدولارات من سوق السندات في الأشهر الأربعة الماضية وارتفعت أسعار واردات السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية.
وكان البنك المركزي قد قرر في مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار واحد في المئة للإيداع والإقراض، وحتى يتفادى أيّ مشاكل مفاجئة قرر أيضا خفض قيمة الجنيه بواقع 17 في المئة ليرتفع الدولار فوق 18 جنيها بعدما كان عند مستوى 15.5 جنيه.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير صدر مطلع يوليو، ألا يتجاوز سعر الدولار سقف 19 جنيها بنهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن تبلغ العملة المحلية ذلك المستوى رغم تأثرها بضغوط محلية وخارجية، مع احتمال ضخ السعودية والإمارات وقطر 25 مليار دولار كاستثمارات في السوق المصرية، واستمرار تدفق تحويلات المغتربين التي ستتجاوز 34 مليار دولار بنهاية العام.
وكالة فيتش: سعر الدولار لن يتجاوز سقف 19 جنيها بنهاية هذا العام
ويعزو محللون ارتفاع سعر العملة الأميركية أساسا إلى تراجع احتياطي مصر من العملة الصعبة للشهر الثالث تواليا.
ووفق بيانات المركزي يبلغ الاحتياطي النقدي 35.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بعدما كان عند قرابة 37.1 مليار دولار قبل شهر. وكان الاحتياطي يبلغ 41 مليار دولار مع نهاية مارس الماضي.
ويقول المركزي إن تتالي هذا الانخفاض جاء بسبب سداد ديون بقيمة ملياري دولار في مايو الماضي، وتشمل مدفوعات سندات دولية وخدمة ديون والتزامات خارجية.
وعلى الرغم من خفض قيمة العملة وطلب القاهرة مساعدة من صندوق النقد الدولي، فإن فروق عوائد السندات تجاوزت 1200 نقطة أساس بينما تم تحديد سعر مقايضات التخلف عن السداد، وهي أداة للمستثمرين للتحوط من المخاطر.
وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر حوالي 95 في المئة، وتشهد البلد واحدة من أكبر عمليات نزوح النقد الأجنبي هذا العام، والتي تقدر بحوالي 11 مليار دولار وفقا لبنك جي. بي مورغان.
وتقدر مؤسسة أف. آي. أم بارتنرز للاستثمار أن مصر لديها ديون تبلغ 100 مليار دولار بالعملة الصعبة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق في 2024.
لكن فرنسيسك بالسيلس رئيس قسم معلومات ديون الأسواق الناشئة في المؤسسة يقدر أن ما يقرب من نصف المئة مليار دولار التي تحتاج مصر إلى دفعها بحلول عام 2027 هي لصندوق النقد أو ديون ثنائية، ولاسيما لدول الخليج.
ونسبت وكالة رويترز إلى بالسيلس قوله إنه “في الظروف العادية، يجب أن تكون مصر قادرة على السداد”.
