الجنيه المصري في أسوأ أداء أمام الدولار على الإطلاق
القاهرة - سجلت العملة المصرية الأحد أسوأ أداء لها على الإطلاق أمام العملة الأميركية، وهو ما ينذر بتفاقم معاناة الناس وتدهور قدرتهم الشرائية، والتي تحاول الحكومة جاهدة حمايتها وحماية الاقتصاد بشكل عام.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن العملة المحلية هبطت بنحو 4 في المئة إلى 24 جنيها مقابل الدولار مع استئناف التداول الأحد بعد أن تعهدت السلطات بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.
وتحول أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان إلى أحد أكثر دول العالم تأثرا بتبعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والضغوط الناتجة عن التضخم وتذبذب إمدادات السلع، والمخاوف التي انتابت الأسواق العالمية.
وانخفض الجنيه بنحو 14.5 في المئة إلى 23 جنيها مقابل الدولار الخميس الماضي بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر صرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد.
وظلت العملة المصرية ثابتة أو سُمح لها بالهبوط بشكل تدريجي بعد تخفيضات حادة في قيمتها في عام 2016 وفي مارس من هذا العام. وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34.5 في المئة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
وقال بنك جي.بي مورغان في مذكرة قبل أربعة أيام إنه “يعتبر سعر الجنيه عادلا، ويتوقع تعديله تدريجيا إلى 23.5 جنيه للدولار بحلول نهاية العام”.
وتوقّع خبراء البنك الاستثماري الأميركي أن يظل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تحت الضغط في الأيام المقبلة إلى أن يستقر، لكنهم رأوا التعديل الأخير “كاف لإنهاء معظم أوجه الاختلال الخارجية”.
وتواجه القاهرة صعوبات في معالجة الآثار الناجمة عن الحرب الأوكرانية، والتي أدت إلى نزوح سريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية وزيادة فاتورة استيراد السلع وانخفاض عائدات السياحة.
وألزمت السلطات المستوردين بالعمل بخطابات الاعتماد، ممّا أدّى إلى تباطؤ حاد في الواردات واختناقات في الموانئ. وقال البنك المركزي مؤخرا إن “هذا الشرط سيلغي تدريجيا بحلول ديسمبر المقبل”.
ونسبت رويترز إلى باتريك كوران كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة تليمر لأبحاث الاستثمار قوله إنه “من الآن فصاعدا، من الضروري أن تفي مصر بوعدها فيما يتعلق بمرونة العملة بدلا من إدارة الانخفاض والسماح باتساع الاختلالات”.
وأوضح أن برنامج صندوق النقد يمكن أن يحفّز أموالا كافية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي المقدرة بنحو 40 مليار دولار على مدى العام المقبل.
العملة المصرية تسجل هبوط بنحو 4 في المئة إلى 24 جنيها مقابل الدولار بعد أن تعهدت السلطات بالتحول إلى سعر صرف مرن
ووفق رأي كوران، سيسهم خفض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة بشكل استثنائي بمقدار 2 في المئة الأسبوع الماضي في استيعاب احتياجات التمويل من خلال تقليل طلبات الاستيراد.
وكان سعر صرف الدولار 15.6 جنيه مع بداية الأزمة في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، قبل أن يبدأ رحلة هبوط إلى قرابة 17 جنيها، وبالتزامن مع تقارير بنوك استثمار دولية تؤشر بأن الجنيه يباع بأعلى من قيمته بنسبة 15 في المئة.
وسمح المركزي بتحريك سعر الصرف إلى قرابة 18 جنيها أمام الدولار، رافقت ذلك قرارات برفع سعر الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم الذي بدأ يسجل ارتفاعات متتالية.
وظل سعر صرف الجنيه يسجل تراجعات بطيئة أمام الدولار وصولا إلى قرابة 19 جنيها لكل دولار مطلع الشهر الجاري.
والأسبوع الماضي، ذكر تقرير لوكالة بلومبرغ أن سعر صرف الجنيه يباع بأعلى من قيمته الحقيقية “إذ يجب أن يكون متوسط سعر الصرف بين 23 و24 جنيها”.
