الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادة حماس

أمستردام -  طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإثنين إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقادة في حركة حماس، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.

وقال خان إنه  يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

وأوضح في بيان نشرته المحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".

وتُعتبر مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الحليف الوثيق للولايات المتحدة الأميركية. وبحسب "سي أن أن"، فإن لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية ستنظر في طلب خان إصدار المذكرتين. وتشمل التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت "التسبب في الإبادة، التسبب بالمجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمداً في النزاع".

وفي حين أن طلب خان لا يزال بحاجة إلى موافقة قضاة المحكمة، فإن هذا الإعلان يمثل ضربة لحكومة نتنياهو ومن المرجح أن يثير الانتقادات الدولية لاستراتيجية إسرائيل في حملتها المستمرة منذ سبعة أشهر ضد حماس وتأثير الحرب على قطاع غزة. السكان المدنيين.

ونددت إسرائيل الإثنين بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق نتانياهو واصفة القرار بأنه "وصمة عار تاريخية".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "المدعي العام يذكر ... رئيس الوزراء ووزير الدفاع لدولة إسرائيل إلى جانب وحوش حماس النازيين المقيتين، هذه وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد".

وحث وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الاثنين نتنياهو على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بها ووصفهما بأنهما "معاديان للسامية". كما حث على تكثيف الحرب على غزة حتى إلحاق "الهزيمة الساحقة" بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). 

ومن جانبه، وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الاثنين سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بأنه "استعراض للنفاق وكراهية اليهود" يذكر بالدعاية النازية.

وقال سموتريتش في بيان "مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعا"، ودعا الدول الصديقة لإسرائيل إلى التحرك لحل المحكمة الجنائية الدولية.

وبدوره، ندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بوصفه "كارثة".

وقال لابيد لأعضاء حزبه في الكنيست إنه يأمل في أن ينعقد الكونغرس الأميركي ويندد بالإعلان.

وبخصوص قادة حماس، قال المدعي العام للمحكمة كريم خان في بيان، إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس وهم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، بالإضافة إلى اثنين آخرين، هما محمد دياب إبراهيم المصري قائد كتائب القسام والمعروف بمحمد ضيف، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي للحركة.

وأوضح خان أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".

ونددت حماس بقرار المحكمة الجنائية الدولية، فقد قال سامي أبوزهري القيادي في الحركة لرويترز اليوم الاثنين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد".

وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".

واعتبر واصل أبويوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية " توجيه طلب إصدار مذكرات توقيف لقادة من حماس ومسؤولين إسرائيليين هو خلط ما بين الضحية والجلاد والشعب الفلسطيني من حقه الدفاع عن نفسه."

ويذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، تدعي المحكمة الجنائية الدولية أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسمياً على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.

والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأصدرت المحكمة خلال الفترة الماضية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلادمير بوتين بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب، وهي الملاذ الأخير، إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً.

وحاكمت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا أفراداً على جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية، ولكن فقط تلك التي ارتكبت في ذلك البلدين خلال فترة محددة.

إلا أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم. وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.

في المقابل ليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي- لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو/تموز 2002 عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة، أو من قبل مواطن من هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليه