الجمعيات الخيرية تنافس الأحزاب التونسية

تونس - تحولت الجمعيات الخيرية إلى منافس للأحزاب السياسية في تونس بعد أن كشف رؤساؤها عن طموحاتهم في الوصول إلى السلطة من خلال الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها في أكتوبر ونوفمبر القادمين.

وقوبل إعلان صاحب قناة “نسمة” ورئيس جمعية “خليل تونس” نبيل القروي، للانتخابات الرئاسية القادمة وإعلانه المشاركة في الانتخابات التشريعية بـ”فريق من الكفاءات والخبراء”، بكثير من الاستهجان الذي يبدو أنه دفع الحكومة لاقتراح إضافة تعديلات على  القانون الانتخابي تمنع ترشح أصحاب المؤسسات الإعلامية والجمعيات من المشاركة في الانتخابات.

وخلال الشهرين الماضيين، تصدر اسم القروي بشكل مفاجئ استطلاعات الرأي لنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجري في 17 نوفمبر المقبل.

ولا يملك القروي حزبا ولا سجلا في الحياة السياسية، لكنه برز في حملات تبرع خيرية في مناطق نائية ومهمشة، تديرها جمعية “خليل تونس” التي تحمل اسم ابنه المتوفي في حادث مرور.

وقال القروي في حوار على قناته الإثنين إنه يتوقع “ثورة الصندوق” في الانتخابات المقبلة وأن معركته الأساسية لن تكون ضد خصوم سياسيين بل ضد “الفقر”.

وأضاف “هذه الطبقة أنتجت البؤس والفقر للتونسيين. تونس في مسار خاطئ. نحن في بلد غني ينتج الفقر. يمكننا معا أن نربح المعركة ضد الفقر”.وبالإضافة إلى نبيل القروي تستعد ألفة التراس رئيسة جمعية “عيش تونسي” التي أثار نشاطها جدلا خلال الأشهر الماضية، لإعلان ترشحها للرئاسة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن “عيش تونسي” والتي تُعرّف بنفسها على أنها جمعية خيرية قريبة من المواطن، تمتلك قاعدة بيانات كبرى تمكنها من النفاذ بسهولة لأرقام التونسيين والتعرف إلى هوياتهم.

ويصف مراقبون ترشح أصحاب الجمعيات وخاصة الخيرية منها ووسائل الإعلام بالتحايل والعمل غير الأخلاقي.

ويرى هؤلاء أن ما يقوم به كل من القروي والتراس “تحايل على الناخبين ومحاولة تأسيس تنافس انتخابي غير متكافئ، وهذا السلوك إنما يدل على احتقار للديمقراطية ولنواميس الدولة واعتبار صوت الناخب بضاعة تشترى بوسائل شتى”. وللتصدي لهذه الظاهرة تقترح الحكومة ومن خلفها الأحزاب الكبرى إضافة تعديلات على القانون الانتخابي تمنع ترشح أصحاب الجمعيات ووسائل الإعلام للانتخابات. وأعلن القيادي في حركة تحيا تونس الداعمة للحكومة، تأييد حزبه للمبادرة.

وقال إن “نشاط الجمعيات الخيرية تسارع هذه السنة بهدف شراء ذمم التونسيين لمنح ثقتهم لهذه الأطراف التي تعتمد على العمل الخيري الاجتماعي بهدف التحايل على التونسيين والقانون، وإن المقترح المقدم من الحكومة الخاص بشروط الترشح جاء لمنع هذا التحايل وإصلاح الحياة السياسية”.

وتحظى المبادرة أيضا بدعم حركة مشروع تونس وقالت القيادية في الحركة خولة بن عائشة في تصريحات صحافية محلية إن الهدف من دعم المبادرة هو جعل جميع المتنافسين في الاستحقاق الانتخابي سواسية عند انطلاق السباق.

وأضافت أن حزبها يرفض أن تنتقل جمعيات تنشط بقانون ميسر إلى أحزاب، قبل الانتخابات بأسابيع وهو ما يعتبر تحايلا على القانون، الذي فرض شروطا صارمة على الأحزاب وتمويلاتها ونشاطها مقابل ما فرضه على الجمعيات التي يمكن أن تستفيد من الضوابط المخففة للقيام بعدة نشاطات وتقديم المساعدات وتلقي التمويل الخارجي.

ولم تعلن حركتا نداء تونس والنهضة موقفهما من المبادرة لكن تسريبات تشير إلى حسم راشد الغنوشي لدعم حركته للمبادرة، وسط توقعات بقبول نداء تونس أيضا، وهو ما يسهل عملية تمريرها تحت قبة البرلمان.

ولضمان تطبيق هذه التعديلات التي تأتي قبل 3 أشهر فقط من الانتخابات، تقترح الحكومة جعلها شاملة لكافة الاستحقاقات الانتخابية. ويشترط القانون التونسي مرور سنة كاملة على بدء سريان التعديلات حتى تدخل حيز التنفيذ.