الجلسة التشريعية المقبلة اختبار لسير التفاهمات بين باسيل وحزب الله
بيروت - تشكل الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس المقبل اختبارا لسير التفاهمات بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وما إذا كان لحادث الكحالة الذي جد مؤخرا تأثير على مجرياتها.
وكان زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل أبدى استعدادا للقبول بمرشح الثنائي الشيعي زعيم تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية في مقابل جملة من الشروط، من بينها المضي في مشروع اللامركزية الإدارية والمالية وإنشاء صندوق ائتماني.
وشكل هذا الموقف انقلابا لباسيل على تفاهماته السابقة مع الكتل السيادية بشأن دعم ترشيح الخبير المالي جهاد أزعور، فيما يؤكد ما ذهبت إليه الكثير من التحليلات أن رئيس التيار الوطني الحر لم يكن جديا في دعمه لأزعور وأنه كان يناور لتحصيل مكاسب من الثنائي الشيعي الممثل في حزب الله وحركة أمل.
ويرجح مراقبون ونواب لبنانيون مضي المفاوضات بين باسيل وحزب الله قدما، حيث أن الأخير في أمس الحاجة إلى دعم التيار الوطني الحر. وأشاروا إلى أن أحداث الكحالة، وما صاحبها من توترات بين الحزب الشيعي والمكون المسيحي في لبنان، لن تؤثر على جهود التوصل إلى اتفاق يبدو كلا الطرفين في حاجة إليه.
وأشاد عضو المجلس المركزي في حزب الله نبيل قاووق بما اعتبره “الموقف الوطني للرئيس السابق العماد ميشال عون، إثر حادثة الكحالة”، لافتا إلى أن “موقفه كان صوت الحكمة وصوت الوعي الوطني الذي يرفض الفتنة”.
وأكد قاووق أن “الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر متواصل ويتقدم بإيجابية ولن يتأثر”. وقال “بعد الذي حدث في الكحالة، فإن النتيجة الأكيدة أننا اليوم أكثر تصميما وإصرارا على إيصال رئيس للجمهورية يؤتمن على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية”.
من جهته قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام إن تأييد التيار لترشيح فرنجية “وارد جدا إذا قبل الحزب بشروط التيار الثلاثة، أي الصندوق الائتماني وبناء الدولة واللامركزية. ونطمح إلى اتفاق مع الحزب قبل أيلول (سبتمبر)”.
وأضاف درغام “التيار لن يقبل إلا بأن تكون اللامركزية الإدارية مالية أيضا، ولم نسمع رفضا من الحزب لهذه النقطة وننتظر ملاحظاته على ورقتنا المكتوبة”. وأشار إلى أن “الحوار مع الحزب بعد حادثة الكحالة لن يخسرنا مسيحيا، فصحيح أن ما حصل مُدان، لكن نظرتنا وطنية. وما النفع إذا ربحنا بالمفرّق وخسرنا بالجملة على الصعيد الوطني”.
ويرى المراقبون أن حزب الله بعد حادثة الكحالة سيحرص بشدة على إيصال مرشح “الممانعة” إلى قصر بعبدا، ولذلك هو في حاجة ماسة إلى التيار الوطني الحر، وبالتالي فإن إمكانية القبول بشروط باسيل واردة وعلى نحو بعيد، لكن يبقى الإشكال في موقف زعيم حركة أمل نبيه بري الذي يرفض مشروع اللامركزية.
ويشير المراقبون إلى أنه في ظل الأجواء الراهنة من المنتظر رؤية نواب تكتل “لبنان القوي” في الجلسة التشريعية المقبلة، الأمر الذي سيوفر النصاب لعقدها، بعد أن قررت الكتل السيادية والمعارضة مقاطعتها.
وقال النائب عن تكتل “الجمهورية القوية” غياث يزبك في تصريحات لوسائل إعلام محلية الثلاثاء إن التفاوض الجاري بين حزب الله والتيار الوطني الحر هدفه تحقيق مصالح آنية لباسيل على حساب الجمهورية، وتحقيق مصالح للحزب، مشيرا إلى أن لبنان الدولة ليس على جدول أعمال هذا التفاوض.
وأضاف يزبك “لن نشارك في الجلسة التشريعية الخميس المقبل، ونحن لا نعطي شرعية لمن يعطل الانتخابات الرئاسية”.
وعمّمت الأمانة العامة لمجلس النواب الاثنين جدول أعمال الجلسة المنتظرة الذي يشمل بحث الصندوق السيادي اللبناني، وهو اقتراح لطالما نادى به التيار الوطني الحر.
