الجزيرة القطرية تندد بتمديد وضع صحافييها على قائمة الإرهاب في مصر

الدوحة - نددت “شبكة الجزيرة الإعلامية” القطرية بإعادة إدراج السلطات المصرية لعدد من صحافييها على قائمة إرهاب جديدة، بعد انتهاء مدة تصنيفهم “ظلما” في القائمة التي تتجدّد كل خمس سنوات.

وكشفت “الجزيرة” أن “القرار الجديد لمحكمة جنايات القاهرة نشرته الجريدة الرسمية ‘الوقائع المصرية’، ويقضي بإعادة إدراج عدد من الأسماء، بينهم صحافيون ومذيعون مصريون يعملون في ‘الجزيرة’ على قائمة جديدة للإرهاب لمدة خمس سنوات”.

ونددت “الشبكة”، في بيان، بهذا الإجراء، ودعت السلطات المصرية إلى التراجع والكفّ عن هذه الخطوات التي تضع العراقيل أمام العمل الصحافي وتقيّد الحريات.

ودعت “شبكة الجزيرة”، التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا لها، الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بحقوق الإنسان والتعبير وحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم، إلى الضغط على السلطات المصرية لوقف إدراج الصحافيين على هذه القوائم التعسفية، ومناهضة مثل هذه الإجراءات التي تنتهك الحقوق والحريات.

وجددت “الجزيرة”، في الوقت ذاته، مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن ربيع الشيخ وبهاءالدين إبراهيم، المعتقلين لدى السلطات وكل الصحافيين المسجونين في مصر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 12 جنوب، مددت في الثاني عشر من يوليو الجاري إدراج العشرات من المعارضين والصحافيين، بينهم صحافيون في شبكة الجزيرة، على قوائم الإرهاب لخمس سنوات أخرى، مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي تضمنتها المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية.

وحملت القضية الجديدة رقم 1 لسنة 2023 المنسوخة من القضية رقم 760 لسنة 2017، مما يعني أن هذا الإدراج تجديد لقرار سابق صدر عام 2017 ولمدة 5 سنوات انتهت فعليا، ومن ثمّ جُدِّد الإدراج 5 سنوات إضافية.

يأتي التمديد ووصم صحافيي الجزيرة بالإرهاب على الرغم من التقارب بين الدوحة والقاهرة في أعقاب الخلاف الذي دام سنوات. وفي السنوات الأخيرة مضت كل من القاهرة والدوحة في جهدهما لتطبيع العلاقات وطي الخلافات السابقة وإطلاق صفحة جديدة عنوانها الرئيسي تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث تحتاج القاهرة إلى دعم اقتصادي خارجي من خلال تعزيز الاستثمارات، خاصة الخليجية، لمواجهة أزمتها المالية وانخفاض النقد الأجنبي الذي انعكس سلبا على قيمة عملتها المحلية.

يذكر أنه في مايو الماضي، أفرجت السلطات المصرية عن الصحافي بشبكة قنوات الجزيرة القطرية هشام عبدالعزيز، بعدما أوقفته على مدار قرابة 4 أعوام، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. وفي سبتمبر 2022، أفرجت السلطات عن الصحافي بقناة الجزيرة مباشر أحمد النجدي.

وسبق أن فتح التقارب السياسي بين مصر وقطر المجال أمام إعادة بث قناة الجزيرة من القاهرة لأول مرة منذ حوالي ثمانية أعوام في أغسطس 2021. وعولت القاهرة على أن تلتزم الدوحة بعدم تخطي الخطوط الحمراء بعد أن انصرف عنها قطاع واسع من المصريين إثر إقدام القاهرة على غلق المنافذ الإعلامية التي روجت لمعارضة سياساتها في المنطقة خلال السنوات الماضية. لكن قناة الجزيرة بدت كأنها لا تعترف بحجم التطور الإيجابي الحاصل في العلاقات السياسية بين مصر وقطر،

وتصر من وقت إلى آخر على تقديم ما يثير الشكوك في التوجهات القطرية نحو مصر.

ويقول مراقبون إن “الجزيرة لن تتغير”، مؤكدين أن “الحسابات الاقتصادية للدوحة تختلف عن الحسابات الإعلامية والسياسية”.

 وهدّأت الجزيرة من وتيرة الهجوم كمناورة تحقق بها هدفها العاجل في العودة، وعندما وجدت أن التهدئة قد تُفقدها قطاعات تستهدفها من الجمهور المعارض بدأت تعيد البوصلة تدريجيا نحو منهجها السابق وتقيس بموجبه مدى تقبل القاهرة له.

ويفتح تهرب القيادة القطرية من مسؤوليتها عمّا تنشره وتبثّه القناة والتأكيد على وجود إدارة مستقلة لها الباب لإفساح المجال أمام الإعلام المصري لاستعادة خطابات الكراهية بالحجة ذاتها.